طرح ریاضت شدید اقتصادی برای ایتالیا
برلوسکونی: «خون به دل» شدم
شادی آذری
روز جمعه نخستوزیر ایتالیا، سیلویو برلوسکونی از اجرای یک برنامه دشوار ریاضت اقتصادی خبر داد تا بتواند به درخواستهای بانک مرکزی اروپا برای حل مشکل کسری بودجه کشورش جامه عمل بپوشاند. این طرح ریاضتی سختگیرانه ترکیبی است از افزایش مالیاتها و کاهش هزینهها در این سومین اقتصاد بزرگ حوزه یورو.
سیلویو برلوسکونی نخستوزیر ایتالیا- عکس: رویترز
برلوسکونی: «خون به دل» شدم
شادی آذری
روز جمعه نخستوزیر ایتالیا، سیلویو برلوسکونی از اجرای یک برنامه دشوار ریاضت اقتصادی خبر داد تا بتواند به درخواستهای بانک مرکزی اروپا برای حل مشکل کسری بودجه کشورش جامه عمل بپوشاند. این طرح ریاضتی سختگیرانه ترکیبی است از افزایش مالیاتها و کاهش هزینهها در این سومین اقتصاد بزرگ حوزه یورو. به گزارش رویترز، عصر روز جمعه دولت ایتالیا با تشکیل جلسهای اضطراری بر سر یک بسته ریاضت اقتصادی به توافق رسید که بر اساس آن این کشور باید در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۲۰ میلیارد یورو (۵/۲۸ میلیارد دلار) و در سال پس از آن بالغ بر ۵/۲۵ میلیارد یورو صرفهجویی کند تا بتواند در سال ۲۰۱۳ بودجه را به حال تعادل درآورد.
برلوسکونی که پیش از این با هرگونه ریاضت اقتصادی مخالف بود و این جمله مشهور خود را مدام تکرار میکرد که «هرگز دستانم را در جیب ایتالیاییها فرو نمیبرم» پس از اتخاذ این تصمیم توسط کابینهاش اعلام کرد که با بیمیلی تن به چنین تصمیمی داده است و به خاطر آن «خون به دل» شده است.
راهکارهای ارائه شده در این طرح، طیف وسیعی از اقدامات را در بر میگیرد که از جمله آنها میتوان به تخصیص مالیاتهای ویژه بر درآمد افرادی که سالانه بیش از ۹۰،۰۰۰ یورو درآمد دارند، اشاره کرد. بر این اساس افراد با درآمد بالای ۱۵۰ هزار یورو در سال باید ۱۰ درصد مالیات اضافه بپردازند.
به گزارش بیبیسی، پیش از این یک بسته ریاضتی به ارزش ۴۸ میلیارد یورو در ماه جولای به تصویب رسیده بود.
این بسته جدید و بستهپیشین میکوشند تا بودجه این کشور را به تعادل برسانند و کسری آن را کاهش دهند.
بانک مرکزی اروپا خواستار سرعت بخشیدن به کاهش کسری بودجه ایتالیا شده و آن را پیششرط خرید اوراق قرضه این کشور دانسته است. این شرط پس از آن مطرح شد که فروش ارزان سهام در بورس ایتالیا موجب افزایش هزینههای وامگیری در این کشور شد و این احتمال افزایش یافت که ممکن است بحران بدهیهای ناحیه یورو وارد یک فاز جدید غیرقابل کنترل شود.
پس از آن که کابینه دولت ایتالیا این برنامه ریاضت اقتصادی را مورد تایید قرار داد، برلوسکونی خطاب به خبرنگاران گفت: «ما شخصا از اینکه مجبور شدیم چنین راهکارهایی را بپذیریم بسیار دردمندیم.» و بدین ترتیب پس از روزها انتقاد از برلوسکونی بخاطر فقدان شفافیت در چگونگی تحقق هدف بودجهای کشور، برلوسکونی و وزیر اقتصاد این کشور، ژولیو ترمونتی، مجبور شدند برای نجات اقتصاد شکننده ایتالیا به ریاضت بسیار شدید اقتصادی تن دهند. ترمونتی اطمینان داد که برنامه کاهش هزینهها شامل مدارس و سرویسهایی که پیشتر مشمول کاهشها شدهاند و سیستم سلامت ملی نمیشود.
وی افزود: «سیاستهای ریاضتی جدید کسری بودجه را به ۴/۱درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۲ کاهش میدهد و بودجه این کشور را در سال ۲۰۱۳ به تعادل میرساند.» طرحی که مورد توافق اعضای کابینه ایتالیا قرار گرفته است ظرف مدت ۶۰ روز باید به تصویب پارلمان این کشور برسد.
پیش از اعلام توافق کابینه بر سر این برنامه ریاضتی، بزرگترین اتحادیههای این کشور خواستار مخالفت با تصویب این طرح شده بودند که به گفته آنان به مردم عادی ایتالیا از جمله مستمریبگیران ضربه خواهد زد. یک اقتصاددان از مرکز آی اچ اس گلوبال اینسایت به نام راج بادیانی میگوید: «بیشک افزایش مالیاتها نخواهد توانست به این اقتصاد که از پیش به رکود مبتلا شده است کمک کند و بدون تردید اعتماد مصرفکنندگان آن بیش از این کاهش خواهد یافت.»
وی افزود: «راهکارهای مالی جدید معقول به نظر میرسند اما مشکل واقعی در جبهه اصلاحات نهفته است. ما برای آزادسازی بخشهای خدمات و بازار کار نیاز به زمانبندی داریم.»
موسسه بارکلیز کپیتال پیشبینی خود را از رشد اقتصادی ایتالیا در سال ۲۰۱۲ به ۷/۰ درصد کاهش داد که این میزان رشد اقتصادی تنها کمی بیشتر از نصف رقم پیشبینی شده دولت یعنی رشد اقتصادی ۳/۱ درصد است.
یک تحلیلگر از مرکز یونی کردیت میلان به نام چیارا کورسا میگوید: «این طرح ریاضتی کامل نیست اما در شرایط سیاسی کنونی که مقاومتهایی از داخل و خارج ائتلاف حاکم، بر دولت فشار میآورند، و با توجه به آنکه این طرح تنها ظرف یک هفته تدوین شده است، به نظر میرسد این بهترین تصمیم باشد.»
کسری بودجه ایتالیا در حال حاضر ۸/۳ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است و این اقتصاد یکی از بدهکارترین اقتصادهای اروپاست اما به دلیل اهمیت اقتصادی این کشور، هرگونه بیثباتی در آن میتواند تهدیدی علیه ثبات مالی منطقه یورو باشد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، براساس مصوبه دولت مرکزی، دولتهای محلی و منطقهای بودجه کمتری دریافت خواهند کرد.
انتظار میرود تا سال ۲۰۱۳ حدود ۵۰ هزار نفر از کارکنان دولتهای محلی در ایتالیا کار خود را از دست بدهند.
ایتالیا، چهارمین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپاست و میزان بدهیاش از بدهیهای کشورهایی مانند اسپانیا، پرتغال و یونان هم بیشتر است.
این کشور روز پنجشنبه در کنار فرانسه، بلژیک و اسپانیا با هدف پیشگیری از نوسانات شدید در بازارهای سهام، رویه فروش استقراضی سهام شرکتها و سایر اوراق بهادار را ممنوع کرد.
در فروش استقراضی، دلالان از سقوط بهای سهام سود میبرند، به ویژه که فروشنده، مالک سهام یا اوراق بهادار مورد نظر نیست.
ارسال نظر