تورم ناشی از افزایش سریع دستمزدها است؛ زیرا کرملین میلیاردها دلار را به صنایع نظامی سرازیر می‌کند و میلیون‌ها مرد را به جنگ اوکراین می‌فرستد. در میانه جنگ، شرکت‌های خارج از بخش دفاعی نمی‌توانند بدون پرداخت دستمزدهای بالاتر، برای استخدام کارگران رقابت کنند. به همین منظور آنها هم به نوبه خود قیمت‌ها را بالاتر برده‌اند. بنابراین، مارپیچ این‌گونه ادامه پیدا می‌کند. الکساندرا پروکوپنکو در مرکز اوراسیا کارنگی روسیه در برلین به سی‌ان‌ان گفت: «قیمت‌ها به‌دلیل جنگ در حال افزایش است.» او می‌افزاید: «دستمزدها افزایش می‌یابد؛ زیرا کارفرمایان باید برای نیروی کار رقابت کنند.» سایر اقتصاددانان این را رشد بدون توسعه می‌نامند. درآمد ملی رشد می‌کند؛ اما هیچ پیشرفت گسترده‌ای در بهداشت، آموزش، فناوری و زیرساخت‌ها وجود ندارد. بانک مرکزی در تلاش برای کاهش تورم، نرخ بهره کلیدی خود را در ماه اکتبر به بالاترین سطح یعنی ۲۱درصد افزایش داد.

اما گروهی بانفوذ از اقتصاددانان روسی این هفته در تلگرام گفتند که «فشار تورمی فزاینده نه تنها ادامه خواهد داشت، بلکه ممکن است افزایش یابد.» ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه در اوایل این ماه گفت که اقتصاد روسیه به نزدیک به یک‌میلیون کارگر جدید نیاز دارد؛ زیرا نرخ بیکاری تنها ۲.۴درصد است یا به گفته او «عملا بیکاری وجود ندارد.» پوتین کمبود نیروی کار روسیه را «در حال حاضر یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی‌شان» توصیف می‌کند. او در یک نشست اندیشکده در این ماه گفت: «ما حدود نیم‌میلیون نفر در ساخت و‌سازداریم - این صنعت ۶۰۰هزار نفر را دربرمی‌گیرد و حتی این کافی نیست.» او گفت که تولید به حداقل ۲۵۰هزار نفر و بیشتر نیاز دارد. هزینه‌های بالای نیروی کار و نرخ بهره شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده است. آلفابانک روسیه ماه گذشته گفت که «شرکت‌ها در حال حاضر شرایط سختی را سپری می‌کنند و با افزایش نرخ بهره (بانک مرکزی) به ۲۱درصد، این امر حتی دشوارتر می‌شود. بنابراین ما خطر افزایش ورشکستگی را رد نمی‌کنیم.» به همراه اکثر اقتصاددانان، آلفا انتظار دارد که نرخ بهره بانک مرکزی در ماه آینده به ۲۳ درصد افزایش یابد.

دلیل اصلی بیش از حد داغ شدن اقتصاد روسیه به کرملین بازمی‌گردد. بودجه نظامی در سال۲۰۲۵ تقریبا یک‌چهارم افزایش می‌یابد و به یک‌سوم کل هزینه‌های دولت و ۶.۳درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رسد. سایر هزینه‌های به اصطلاح «امنیت ملی» را نیز اضافه کنید که به ۴۰درصد از بودجه فدرال می‌رسد. بر اساس پیش‌نویس بودجه منتشرشده در سپتامبر، هزینه‌های دفاعی در سال آینده حداقل دو برابر هزینه‌های اجتماعی خواهد بود که شامل مزایا و مستمری‌ها می‌شود.

بحران؟ کدام بحران؟

تحلیلگران اقتصاد روسیه را در حال سقوط بر فراز پرتگاه نمی‌بینند، بلکه به‌عنوان یک بحران می‌بینند که آرام‌آرام در حال انباشته شدن است. پروکوپنکو گفت: «با تشدید سرکوب در داخل، کرملین می‌تواند به تامین مالی تلاش‌های جنگی خود برای آینده قابل پیش‌بینی ادامه دهد.» صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند تولید ناخالص داخلی روسیه در سال جاری ۳.۶درصد افزایش یابد؛ درحالی‌که برای آمریکا ۲.۸درصد پیش‌بینی شده است. تحریم‌های بین‌المللی هیچ ضربه‌ای به روسیه وارد نکرده است. روسیه با واردات فناوری غربی از طریق کشورهای ثالث، به‌ویژه از طریق آسیای مرکزی و ترکیه، از تحریم‌ها فرار کرده است. با وجود تمام آن تحریم‌های غرب، واردات اتحادیه اروپا از روسیه همچنان در سال گذشته نزدیک به ۵۰میلیارد دلار بود.

دولت روسیه همچنان از مزایای صادرات نفت و گاز به هند و چین بهره می‌برد. این صادرات به لطف انتقال در سایه از طریق کشتی‌ها صورت می‌گیرد که سقف قیمتی آن بشکه‌ای ۶۰دلار است. در داخل کشور، درآمدهای دولتی به‌ویژه از طریق مالیات بر فروش افزایش می‌یابد؛ زیرا روس‌ها بیشتر هزینه می‌کنند. بر اساس گزارش سرویس آمار دولتی روسیه، درآمدهای تعدیل‌شده بر اساس تورم در سال گذشته از طریق شرکت‌ها و کارگران، ۵.۸درصد افزایش یافت. برای میلیون‌ها روس که اضافه‌کاری دارند، به‌ویژه در بخش فناوری اطلاعات، ساخت‌و‌ساز و تولید، زمان خوبی برای درآمد بیشتر است. ثروتمندانی که قبلا بیشتر پول خود را در استراحتگاه‌های اروپایی خرج می‌کردند، اکنون آن را در خانه خرج می‌کنند و این اقتصاد را بیشتر تحریک می‌کند.

خانواده‌ها همچنین از حقوق و پاداش‌های بالاتری که به مردان استخدام شده در نیروهای مسلح پرداخت می‌شود، بهره‌مند می‌شوند. سربازان قراردادی روسی تقریبا سه‌برابر میانگین، دستمزد دریافت می‌کنند و پاداش امضای قرارداد آنها رقمی بین ۴هزار تا ۲۲هزاردلار است. اگر آنها در جنگ کشته شوند، بسته به منطقه، بیش از ۱۰۰هزار دلار به خانواده‌هایشان پرداخت می‌شود که باعث می‌شود یک اقتصاددان روسی در تبعید، به نام ولادیسلاو اینوزمتسف، عبارت «Deathonomics» را به کار ببرد؛ یعنی «اقتصاد مبتنی بر مرگ». اما همه از افزایش درآمد سود نمی برند. پروکوپنکو گفت که کارمندان بخش دولتی، از جمله پزشکان و معلمان و همچنین مستمری‌بگیران و دریافت‌کنندگان کمک‌های اجتماعی، بیشترین آسیب را از افزایش قیمت‌ها می‌بینند و هیچ راه‌حل سریعی برای این بحران مزمن وجود ندارد. روسیه به‌طور سنتی برای نیروی کار غیرماهر به آسیای مرکزی روی آورده و پوتین اخیرا پیشنهاد کرده است که به کارگران خارجی بیشتری نیاز است. در سال۲۰۲۳، در حدود ۴.۵میلیون کارگر خارجی عمدتا از آسیای مرکزی به روسیه آمدند.

پس از حمله تروریستی مارس گذشته در مسکو، موجی از بیگانه‌هراسی در روسیه به راه افتاد. پروکوپنکو گفت: «بنابراین مهاجرت از آسیای مرکزی ممکن است در سال۲۰۲۴ کمتر از حد انتظار باشد؛ به‌ویژه که روسیه نیز برای کارگران آسیای مرکزی با خاورمیانه و کره‌جنوبی رقابت می‌کند.» او افزود: «روسیه عملا هیچ جای دیگری برای یافتن کارگران جدید ندارد.» این یک تصویر تیره و تار از جمعیت‌شناسی روسیه است. سازمان ملل انتظار دارد جمعیت روسیه تا سال۲۰۳۰ از ۱۴۵میلیون نفر در حال حاضر به ۱۴۲میلیون نفر کاهش یابد. افزون بر این میانگین سن روسیه نیز در حال افزایش است: «بیش از یک‌پنجم جمعیت در حال حاضر ۶۰ساله هستند.» وزارت دفاع بریتانیا تخمین زده است که حدود ۱.۳میلیون نفر در سال۲۰۲۲، زمانی که مسکو حمله خود به اوکراین را آغاز کرد، روسیه را ترک کردند و این امر روند ۱۵ساله کاهش نیروی کار را تشدید کرد.

بسیاری از کسانی که رفتند متخصصان جوان بودند؛ درحالی‌که تخمین رقم دقیق مهاجرت روس‌ها دشوار است، شورای آتلانتیک خاطرنشان کرد که «اگر ۷۰۰هزار روس را که اکنون ساکن دبی هستند در نظر بگیریم، ممکن است تعداد مهاجران بسیار بیشتر از یک‌میلیون نفر باشد.»به‌رغم انعطاف‌پذیری شگفت‌انگیز روس‌ها در چند سال گذشته، اقتصاد روسیه هنوز در یک محیط نامشخص جهانی در برابر شوک‌ها آسیب‌پذیر است. کاهش قیمت کالاها، کاهش تقاضای چین برای نفت روسیه و جنگ‌های تجاری همگی تاثیرگذار خواهند بود. وقتی جنگ به پایان می‌رسد، روسیه باید با اقتصاد پس از جنگ سازگار شود، هزینه‌های دولتی را محدود کند، تعداد زیادی از سربازان غیر حرفه‌ای را دوباره با سربازان حرفه‌ای ادغام کند و شرکت‌ها را از تغذیه صنایع نظامی دور کند. شهرهای بزرگ روسیه از ثمرات اقتصاد دوران جنگ لذت می‌برند؛ اما ممکن است یک روز حساب سختی هم در پیش باشد.