احسان ابطحی

دولت ترکیه دیروز جلسه‌ای برگزار کرد که در آن قرار بود جانشین فرماندهان نظامی این کشور را که به‌تازگی استعفا کرد‌ه‌اند، معرفی شوند. این برای اولین بار است که یک دولت غیر نظامی در ترکیه تصمیم نهایی را در انتصاب فرمانده عالیرتبه ارتش می‌گیرد. چهار تن از فرماندهان ارشد ارتش ترکیه روز جمعه استعفا کردند. عبدالله گل، رییس جمهوری ترکیه، در پی استعفای این فرماندهان ارشد ارتش، وجود هر گونه بحران در ترکیه را رد کرد. گل گفت که استعفای فرمانده پیشین نیروی زمینی از مدت‌ها پیش مطرح بود و سایر فرماندهان هم به دلیل سنشان بازنشسته شده‌اند.

فرماندهان ارتش ترکیه روز جمعه به طور ناگهانی از سمت‌های خود استعفا کردند تا به دستگیری شماری از ژنرال‌های ارتش به اتهام تلاش برای کودتا علیه دولت اسلامگرایی این کشور اعتراض کنند.

بسیاری از تحلیلگران سیاسی این پرسش‌ را مطرح می‌کنند که آیا اساسا چنین توطئه‌ای وجود داشته‌است یا نه؟ شمار دیگری از تحلیلگران هم بر این باورند که دستگیری و فشار بر ارتش ترکیه بخشی از تلاش‌های دراز مدت رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر این کشور برای تقویت نهاد‌های غیر‌نظامی در کشوری است که تا همین چندی پیش ارتش حرف اول و آخر را در آن می‌زد. با این همه دولت اردوغان که اسلامگرایان حزب عدالت و توسعه آن را در اختیار دارند موکدا چنین ادعایی را رد می‌کنند.

ترکیه که تنها عضو مسلمان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی - ناتو- به شمار می‌رود، در حمله سال ۲۰۰۱ به افغانستان به رهبری ایالات‌متحده مشارکت داشته‌است.

این در شرایطی است که اردوغان که رهبر حزب اسلامگرایی عدالت و توسعه است و از سال ۲۰۰۲ سمت نخست‌وزیری را در این کشور بر‌عهده دارد، از زمان رسیدن به قدرت تلاش زیادی برای تقویت نهاد‌های غیر‌نظامی در ترکیه انجام داده‌است، کشوری که نظامیان آن پاسدار نظام لاییک و میراث‌دار مصطفی کمال آتاتورک به شمار می‌روند و قدرت بسیاری دارند و از سال ۱۹۶۰ میلادی تا ۱۹۹۷ که ریشه‌های اسلامگراییی به رهبری نجم‌الدین اربکان، نخست‌وزیر فقید وقت ترکیه در آن پا گرفت، سه کودتای نظامی انجام دادند.

بسیاری از کارشناسان مسایل خاورمیانه بر این باورند که استعفای روز جمعه برخی از فرماندهان ارتش، بازتاب‌دهنده شکاف در حال گسترش میان حلقه‌های سکولار و حتی لاییک در این کشور با قدرت فزاینده دولت اسلامگرایی اردوغان است.

ایشیق کوشنر، فرمانده ارتش ترکیه روز جمعه و پس از استعفای خود اعلام کرده بود که به این دلیل استعفا می‌کند که نمی‌تواند از حقوق کارمندان و بیش از ۲۵۰ افسر نظامی‌اش از جمله برخی از ژنرال‌ها و دریاسالار‌ها که زندانی هستند، دفاع کند. هم‌اکنون ۱۷۳ افسر شاغل و ۷۷ افسر بازنشسته در بازداشت به سر می‌برند.

با این همه کارشناسان سیاسی بر این باورند که این اقدام نظامیان ترکیه در کوتاه مدت بی‌ثباتی سیاسی در این کشور به وجود نخواهد آورد به دلیل آنکه دولت ترکیه در تقویت نهاد‌های مدنی، از جمله رشد اقتصادی بی‌سابقه، به حاشیه کشاندن قدرت نظامیان و کاهش خواست مردم برای دخالت نظامیان در امور عادی بسیار موفق عمل کرده‌ است.