گروه بین‌الملل- روز جمعه شاخص‌ها در وال‌استریت بدترین هفته خود را در یک سال گذشته پشت‌سر گذاشتند، زیرا زمان واشنگتن برای دست‌یابی به توافق پیش از آن که دولت توانایی استقراض را از دست بدهد، رو به پایان است. شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰ همه روزهای هفته گذشته را با کاهش مواجه بود و طی هفته ۹/۳ درصد سقوط کرد، زیرا قانونگذاران آمریکا نتوانستند درمورد افزایش سقف استقراض دولت فدرال به توافق برسند. سرمایه‌گذاران همچنین درباره احتمال کاهش رتبه اعتبارات آمریکا نگران هستند. شاخص بی‌ثباتی سی‌بی‌او‌ایی که معیاری از نگرانی سرمایه‌گذاران است، به اندازه ۹ درصد جهش کرد و به بالاترین سطح از اواسط ماه مارس تاکنون رسید. اما سپس از این رشد اندکی کاسته شد. روز جمعه، شاخص میانگین صنعتی داوجونز ۸۷/۹۶ واحد یا ۷۹/۰ درصد کاهش یافت و به ۲۴/۱۲۱۴۳ واحد رسید. شاخص استاندارد اند پورز ۵۰۰، ۳۹/۸ واحد یا ۶۵/۰ درصد تنزل کرد و به ۲۸/۱۲۹۲ واحد رسید. شاخص نسدک کامپوزیت ۸۷/۹ واحد یا ۳۶/۰ درصد افت کرد و به ۳۸/۲۷۵۶ واحد رسید. این درحالی است که باراک‌اوباما، رییس‌جمهوری ایالات متحده، به جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها گفت راهی برای خروج از این آشفتگی پیدا کنند. درصورتی که کنگره تا دوم اوت سقف بدهی‌ها را افزایش ندهد، آمریکا نمی‌تواند برای پرداخت صورت‌حساب‌هایش پول قرض کند. مجلس نمایندگان پس از پایان معاملات در وال‌استریت طرح بدهی‌ها را تصویب اما کمتر از دو ساعت بعد سنا این طرح را رد کرد. گفته می‌شود درصورتی که واشنگتن به اندازه کافی کسری بودجه را کاهش ندهد، به احتمال بسیار زیاد رتبه اعتبارات سه A آمریکا توسط دست‌کم یک آژانس رتبه‌بندی کاهش خواهد یافت. ناتالی ترنو، کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری سهام از مرکز مدیریت سرمایه کالورت دراین باره می‌گوید:«درمورد این که آیا توافق درمورد کاهش کسری بودجه و افزایش سقف بدهی‌ها به گونه‌ای خواهد بود که آژانس‌های رتبه‌بندی را راضی کند، تردید وجود دارد.» این در شرایطی است که در هفته منتهی به ۲۹ ژوئیه شاخص میانگین صنعتی داوجونز ۲/۴ درصد و شاخص نسدک کامپوزیت ۶/۳ درصد سقوط کرده‌اند. شاخص‌های عمده در ماه جاری نیز با کاهش مواجه شده‌اند به طوری که شاخص‌های داوجونز و استاندارد اند پورز هرکدام ۲/۲ درصد سقوط کرده‌اند و شاخص نسدک کامپوزیت ۶/۰ درصد افت کرده است. اخبار ناخوشایند اقتصادی نیز بر بازارسهام تاثیر منفی گذاشت. دولت آمریکا اعلام کرد در ماه‌های آوریل،مه و ژوئن اقتصاد این کشور با نرخ سالانه ۳/۱ درصد رشد کرده است. این میزان رشد بسیار کمتر از پیش‌بینی‌ها بود. دولت همچنین رقم رشد اقتصادی را برای ماه‌های ژانویه، فوریه و مارس به ۴/۰ درصد تغییر داد که بسیار کمتر از برآورد قبلی ۹/۱ درصد بود.