گروه بین‌الملل- صدها نفر با حضور در خیابان‌های رباط پایتخت مراکش، به مخالفت با قانون اساسی جدید این کشور پرداخته‌اند.

قانون اساسی جدید مراکش در اوایل ماه جاری میلادی در جریان یک همه پرسی عمومی به تصویب رسید. اعتراضات تازه در مراکش بار دیگر از سوی جنبشی موسوم به «بیستم فوریه» که گروهی لیبرال متشکل از جوانان تحصیلکرده طبقه متوسط است، سازماندهی شده است.

این معترضان مراکشی پنج ماه پیش در روز ۲۰ فوریه حرکت اعتراضی خود را آغاز کردند و خواستار ایجاد اصلاحات در کشورشان شدند. آنها همچنین از محمد ششم پادشاه این کشور خواسته‌اند تا این حق به مردم داده شود تا از طریق انتخاباتی آزاد دولت جدیدی انتخاب کنند. پس از این اعتراض‌ها بود که در روز اول ماه ژوئیه قانون اساسی جدیدی به رای مردم گذاشته شد و آنها نیز با اکثریت ۹۸ درصد آرا، این قانون اساسی را تایید کردند. اما حال معترضان می‌گویند که در این همه پرسی تقلب شده و آنها به انتخابات آتی این کشور که قرار است در ماه اکتبر برگزار شود نیز خوشبین نیستند.

آنها خواستار این هستند که قانون اساسی جدید، طیف گسترده‌تری از موضوعات اجتماعی را در بر بگیرد از جمله موضوعاتی همچون بیکاری و بی‌سوادی.

گفته می‌شود که بیش از نیمی از جمعیت مراکش بی‌سواد هستند. معترضان، قانون اساسی جدید را تنها تغییری ظاهری در کشور می‌دانند و گفته‌اند تا زمان ایجاد تغییراتی بنیادی‌تر همچنان در خیابان‌ها باقی خواهند ماند.