دنیای اقتصاد- دیروز، چهارشنبه، موسسه مودیز رتبه اعتبارات پرتغال را به درجه «بی‌ارزش» تنزل داد و با این اقدام خود نه تنها بازارهای مالی را دچار شوک کرد، بلکه تردیدهای تازه‌ای را درباره آینده ناحیه یورو و تلاش اروپا برای نجات اقتصادهای ضعیف عضو این ناحیه مطرح ساخت. با انتشار این خبر ارزش یورو و سهام اروپایی کاهش یافت و بدین‌ترتیب به افزایش هفت‌روزه شاخص‌ها خاتمه داده شد. این موسسه اعلام کرد دولت پرتغال به احتمال زیاد قادر نخواهد بود که کسری بودجه خود را از حدود ۹ درصد تولید ناخالص داخلی به حداکثر سه درصد کاهش دهد. کاهش رتبه اعتبارات پرتغال و آینده مبهم ناحیه یورو

شادی آذری

دیروز، چهارشنبه، موسسه مودیز رتبه اعتبارات پرتغال را به درجه «بی‌ارزش» تنزل داد و با این اقدام خود نه تنها بازارهای مالی را دچار شوک کرد، بلکه تردیدهای تازه‌ای را درباره آینده ناحیه یورو و تلاش اروپا برای نجات اقتصادهای ضعیف عضو این ناحیه مطرح ساخت.

به گزارش رویترز، این تصمیم موسسه مودیز مبنی بر کاهش چهار درجه‌ای اعتبار پرتغال که اواخر روز سه‌شنبه اعلام شد، هزینه اطمینان از اینکه هیچ‌یک از اقتصادهای ضعیف حوزه یورو به خاطر بدهی‌هایشان دچار ورشکستگی نخواهند شد را افزایش داد. با انتشار این خبر ارزش یورو و سهام اروپایی کاهش یافت و بدین‌ترتیب به افزایش هفت‌روزه شاخص‌ها خاتمه داده شد. این موسسه اعلام کرد دولت پرتغال به احتمال زیاد قادر نخواهد بود که کسری بودجه خود را از حدود ۹ درصد تولید ناخالص داخلی به حداکثر سه درصد کاهش دهد. اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول در ماه مه سال‌جاری در ازای مجموعه کمک‌های مالی به ارزش تقریبی ۱۱۲ میلیارد دلار به پرتغال، دولت این کشور را موظف کرده بودند که تا سال ۲۰۱۳ کسری بودجه‌اش را به سه درصد تولید ناخالص داخلی برساند. موسسه مودیز افزود: پرتغال احتمالا قادر به این کار نخواهد بود و برای بار دوم به کمک‌های بین‌المللی نیاز خواهد داشت.

تنزل رتبه اعتبارات پرتغال خیلی زود پس از آن انجام شد که دولت جدید راست میانه لیسبون برنامه‌هایی برای ریاضت اقتصادی اعلام کرد که گفته می‌شد بیش از سطحی است که وام‌دهندگان بین‌المللی از این کشور درخواست کرده بودند. به همین دلیل دولت پرتغال با زیر سوال بردن این تصمیم موسسه مودیز اعلام کرد که این موسسه در تصمیم جدید خود برنامه‌های ریاضتی تازه پرتغال را مد نظر قرار نداده است. این تصمیم موسسه مودیز اما استراتژی اتحادیه اروپا را در قبال بحران بدهی‌های خارجی حوزه یورو هم به زیر سوال برد.

موسسه مودیز اعلام کرده است پیش از آنکه پرتغال بتواند به بازارهای سرمایه بازگردد، ممکن است نیاز داشته باشد دومین بودجه نجات را نیز دریافت نماید. موسسه مودیز در ماه آوریل سال جاری نیز ارزش بدهی‌های بلند مدت پرتغال را یک رتبه تنزل داده بود. این در شرایطی است که دولت‌های اروپایی و بانک‌های آنان دومین بودجه نجات یونان به مبلغ ۱۲۰ میلیارد یورو را در دست بررسی دارند. البته بدهی‌های یونان از پرتغال بسیار بیشتر است.

مایکل لیستر، استراتژیست رتبه اعتبارات از مرکز وست‌ال‌بی می‌گوید: «نگرانی کلیدی بازار این است که رویدادهایی که در مورد یونان شاهد آن‌ها بودیم، برای پرتغال در حال تکرارند.»

ایرلند هم؟

ایرلند، دیگر کشور حوزه یورو که بودجه نجات مالی دریافت کرده است، روز سه‌شنبه اعلام کرد بخاطر رکود اقتصادی ممکن است لازم شود در سال آینده میلادی کاهش بیشتری در هزینه‌های خود ایجاد کند تا بتواند به اهداف تعیین شده برای کاهش کسری بودجه خود که در برنامه نجات ۸۵ میلیارد یورویی آن ذکر شده است، دست پیدا کند.

در تحلیلی از رویترز که هفته گذشته منتشر شد مشخص شده بود که ممکن است دوبلین هم به دومین برنامه نجات مالی نیاز پیدا کند چون بعید به نظر می‌رسد که این اقتصاد بتواند آنقدر سریع رشد کند که در سال ۲۰۱۳ با تمام قوا به بازارهای سرمایه باز گردد. مودیز بر این باور است که مداخله بخش خصوصی نه تنها خطرات اقتصادی پیش روی سرمایه‌گذاران را افزایش داده است، بلکه ممکن است موجب بازدارندگی بخش‌های خصوصی جدید برای ارائه وام شود و این احتمال را کاهش می‌دهد که پرتغال به زودی دسترسی خود به بازارهای سرمایه را باز خواهد یافت. معاون وزیر دارایی آلمان به رویترز گفته است که بحث درباره دور دوم بودجه نجات مالی برای پرتغال «بسیار زودهنگام» است و برلین اطمینان دارد که این کشور خواهد توانست اصلاحات خود را اعمال نماید و به شرایط عادی باز گردد. جورج آسموسن به شبکه تلویزیونی رویترز گفت: «دولت جدیدی در پرتغال روی کار آمده است و من واقعا پیشنهاد می‌کنم که به این دولت زمان دهیم تا آنچه را که وعده داده است، عملی سازد.» اکنون اما این پرسش مطرح است که آیا ناحیه یورو توان ریسک دوباره برای زمان دادن به پرتغال را دارد یا بحرانی غیر از یونان پیش روی آن قرار خواهد گرفت؟