شکست سنگین برلوسکونی در انتخابات شهرداری‌ها
احسان ابطحی
شکست ائتلاف حاکم ایتالیا احتمال سقوط کابینه و برگزاری انتخابات زودهنگام را افزایش داده است
عکس: AFP
احسان ابطحی
شکست ائتلاف حاکم ایتالیا احتمال سقوط کابینه و برگزاری انتخابات زودهنگام را افزایش داده است موقعیت سیلویو برلوسکونی، نخستوزیر ایتالیا و متحدانش با شکست در انتخابات شهرداری‌ها در زادگاهش، میلان و همچنین شهر ناپل به شدت متزلزل شد و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در این کشور صنعتی و ثروتمند جهان را افزایش داد. به گزارش بلومبرگ، ائتلاف حاکم برلوسکونی موسوم به «اتحادیه شمال»، شکست سنگینی را در مرحله دوم انتخابات از رقبای چپ‌گرای دولت در شهرهای شمالی منتوآ، تریسته، گالارته و نوارا متحمل شد. اتحادیه شمال همچنین انتخابات شهر کالیاری، مرکز استان ساردینیا را نیز به مخالفان دولت واگذار کردند. پیرلوییجی برسانی، رهبر «حزب دموکراتیک» که حزبی مخالف دولت است در همین‌باره به تلویزیون «رای» ایتالیا گفت:«نسیم تغییر از شمال دمیده شده است.»
به نوشته پایگاه اینترنتی وزارت کشور ایتالیا، لتیزیا موراتی، شهردار شهر میلان- واقع در شمال ایتالیا- که نامزد مورد حمایت برلوسکونی بود، روز دوشنبه در انتخابات مرحله دوم شهرداری‌ها از جولیانو پیساپیا شکست خورد. لتیزیا موفق شد ۹/۴۴ درصد آرا را به دست آورد، در حالی که پیساپیا ۱/۵۵ درصد از آرای مردم را به خود اختصاص داد. در شهر ناپل واقع در جنوب ایتالیا هم که سومین شهر بزرگ این کشور به شمار می‌رود، لوییجی دو ماجیستریس که نامزد مخالفان دولت به شمار می‌رفت، جیانی لتیری که مورد حمایت برلوسکونی بود را شکست داد. ماجیستریس ۳/۶۵ درصد آرا را به دست آورد در حالی که لتیری تنها ۷/۳۴ درصد را کسب کرد.
در شرایطی که برلوسکونی ۷۴ ساله، به شدت زیر فشار اتهام فساد اخلاقی قرار گرفته و متهم است که به یک دختر زیر ۱۸ سال مراکشی برای انجام امور غیر‌اخلاقی، پول پرداخت کرده است، نتایج انتخابات شهرداری‌ها در ایتالیا نشان دهنده میزان محبوبیت او در این کشور است. این در حالی است که اقتصاد ایتالیا به کندی در حال بهبود است و احیای اقتصادی این کشور آهسته‌تر از دیگر کشورهای حوزه یورو انجام می‌شود. برلوسکونی در انتخابات شهرداری شهر میلان از اعتبار خود هزینه کرد و به شدت از او حمایت کرد.
روبرت لئوناردی، استاد ارشد سیاست‌های اروپایی در مدرسه علوم اقتصادی لندن در همین‌باره می‌گوید: «شکست برلوسکونی در انتخابات ضربه‌ای بزرگ به او به عنوان رهبری با دیدگاه‌هایی جدید به شمار می‌رود و تاثیر مهیبی بر موقعیت او در ایتالیا خواهد داشت.»
انتخابات دو روزه در ایتالیا که روز دوشنبه به پایان رسید، پس از آن انجام شد که برلوسکونی در انتخابات روزهای پانزدهم و شانزدهم ماه مه - ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت- در انتخابات محلی شکستی سنگین را متحمل شده‌بود و مخالفان توانسته بودند در دور اول انتخابات در شهرهای تورین و بولونیا به پیروزی دست‌یابند و «ائتلاف شمال» که سیاست‌های ضد مهاجرتی دارد، نتایج تیره‌ای به دست آورده‌بود. این ائتلاف، ائتلافی است که اکثریت پارلمانی را در اختیار دارد و دلیل اصلی باقی ماندن برلوسکونی در قدرت است.
کلودیو آسپسی، تحلیلگر موسسه سنفورد و سی. برن‌اشتاین دیروز در یادداشتی نوشت که ادامه حیات کابینه برلوسکونی به شدت دشوار به نظر می‌رسد. او برآورد خود را از سهام (Mediaset SPA MS)، رسانه‌ای که برلوسکونی کنترل آن را بر‌عهده دارد، از ۵/۴ یورو به ۵/۳ یورو کاهش داد. سهام مدیاست هم در مبادلات میلان ۹/۰ درصد کاهش یافت و به ۶۴/۳ یورو رسید. این در حالی بود که پیش از این، ارزش سهام مدیاست در شاخص فوتسی ام.آی.بی ۶/۱ درصد افزایش یافته بود. آسپسی در همین‌باره می‌گوید: «تغییر دولت می‌تواند به شدت به سرمایه‌گذاران مدیاست لطمه وارد کند.»
ماتئو سالوینی که یکی از نمایندگان متعلق به ائتلاف شمال در پارلمان ایتالیا به شمار می‌رود، درباره نتایج انتخابات به پایگاه خبری آنسا گفت: «شکست ائتلاف حاکم که دوره ماموریتش سال ۲۰۱۳ به پایان می‌رسد، رایی علیه برلوسکونی بود.»
او اضافه کرد در حالی که اتحادیه شمال همه تلاش‌های خود را برای حل مشکلات جدی موجود انجام داد، رای‌دهندگان قدرت نهایی را دارند و ما از آنها اخطار بزرگی دریافت کردیم.
این در شرایطی است که برلوسکونی طی دو هفته گذشته مبارزات انتخاباتی خود را افزایش داده و گفته‌بود که اگر پیساپیا در انتخابات شهرداری میلان پیروز شود این شهر به «شهر کولی‌ها» تبدیل خواهد شد. رقیب موراتی در انتخابات شهرداری میلان یعنی پیساپیا پیش‌تر وعده داد‌ه‌بود که اگر در انتخابات پیروز شود، اجازه احداث یک مسجد عظیم برای تطبیق دادن مسلمانان با این شهر را صادر خواهد کرد. برلوسکونی اما گفته‌بود که پیروزی پیساپیا منجر خواهد شد تا میلان به «استالینگراد» و پناهگاه کمونیست‌ها تبدیل شود.
قرار است در روزهای دوازدهم و سیزدهم ژوئن - ۲۲ و ۲۳ خرداد- یک همه‌پرسی ملی درباره خصوصی‌سازی توزیع آب، بازگشت به استفاده از برق هسته‌ای و همچنین لزوم مصونیت قضایی نخستوزیر در زمانی که در قدرت است، برگزار شود. دادگاه قانون اساسی ایتالیا در ماه ژانویه بخشی از قانون مصونیت نخستوزیر را لغو و مسیر را برای از سرگیری چهار دادگاه علیه برلوسکونی هموار کرده‌بود. برای آنکه نتایج همه‌پرسی الزام‌آور باشد باید ۵۰ درصد از واجدین شرایط در آن شرکت کنند. جیمز والسون که استاد سیاست در دانشگاه آمریکایی رم است روز دوشنبه در یادداشتی نوشت: «نتایج همه‌پرسی میخی دیگر بر تابوت برلوسکونی خواهد بود و اومبرتو بوسی، رهبر اتحادیه شمال به شدت وسوسه شده‌است تا کنترل کابینه را در اختیار بگیرد.»
محبوبیت برلوسکونی پس از آن به شدت آسیب دید که او متهم به پرداخت پول به یک رقاصه زیر ۱۸ سال یک باشگاه شبانه با هدف سوء‌استفاده جنسی از او شد. نخستوزیر ایتالیا همچنین متهم به پرداخت رشوه، کلاهبرداری و مالیات‌گریزی مرتبط با مدیریتش در شبکه رسانه‌ای مدیاست شده است و در سه دادگاه دیگر به دلیل این اتهامات در حال محاکمه‌است. این اتهامات متعلق به پیش از دورانی است که او وارد سیاست شود. اقتصاد راکد ایتالیا هم یکی دیگر از دلایل کاهش شدید محبوبیت برلوسکونی است. اقتصاد این کشور حوزه دریای مدیترانه و عضو گروه ۸، در سه ماهه اول امسال ۱/۰ درصد رشد داشته در حالی که اقتصاد ناحیه یورو در همین مدت با رشدی معادل ۸/۰ درصد مواجه بوده است. اما مارسگاگلیا، رییس لابی کارفرمایان ایتالیا در همین‌باره گفت: «ایتالیا دهه دشواری را سپری می‌کند. اقتصاد این کشور از ضعف رقابت و کمبود رشد رنج می‌برد.» او اضافه کرد: «شکست در میلان باید دولت را وادار کند تا اولویت‌های خود را تغییر دهد و آنها را به رشد اقتصادی، تسهیل قوانین، آزاد‌سازی، بهبود زیر‌ساخت‌ها و اصلاح قوانین مالیاتی تبدیل کند.» این در شرایطی است که خزانه‌داری ایتالیا حدود ۱۰ روز پیش اعلام کرد اعمال تغییرات بنیادین در اقتصاد را تشدید خواهد کرد و اقدامات زیادی را برای ایجاد تعادل در بودجه تا سال ۲۰۱۴ میلادی را انجام خواهد داد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شده‌است که استاندارد اند پورز اعلام کرد که رتبه بدهی‌ها در خطر تنزل است. استاندارد اند پورز به رشد اندک اقتصاد ایتالیا و چشم‌انداز نا‌امید کننده کاهش بدهی‌های دولتی استناد و اضافه کرده‌بود که بن‌بست سیاسی بالقوه می‌تواند وضعیت نامناسب اقتصادی را تشدید کند.
دولت ایتالیا روز ۲۴ فروردین امسال اعلام کرده بود که بدهی‌های دولتی را بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ میلادی مدیریت خواهد کرد و آن را به ۳/۲ درصد تولید ناخالص داخلی - معادل ۴۰ میلیارد یورو- ۵۷ میلیارد دلار- خواهد رساند. این در شرایطی است که به دلیل افزایش قیمت اوراق قرضه آلمان، سرمایه‌گذارانی که به دنبال افزایش ثروت خود هستند، قصد دارند اوراق قرضه ده ساله ایتالیا را خریداری کنند. پائولو سگاتی، پروفسور سیاست در دانشگاه میلان در گفت‌و‌گویی تلفنی با بلومبرگ گفت: «برای رهبری برلوسکونی این شکستی غیر‌قابل انتظار بود.» سگاتی اضافه کرد: «در شرایطی که بسیاری از نمایندگان اکثریت پارلمانی قصد دارند فاصله خود را با برلوسکونی حفظ کنند، تصور این موضوع بسیار دشوار است که ائتلاف حاکم بتواند لایحه کاهش بودجه به اندازه دیگر کشور‌ها را به تصویب برساند، چه برسد به آنکه بتوانند اصلاحات کلیدی‌تری مانند اصلاح نظام مالیاتی را تصویب کند.»
ارسال نظر