گروه بین‌الملل- رشد اقتصادی انگلستان در فصل نخست از سرگرفته شد، زیرا تسریع رشد صادرات، بیشترین کاهش هزینه مصرف‌کننده را طی دو سال گذشته جبران کرد.

به گزارش بلومبرگ، دیروز، چهارشنبه، دفتر ملی آمار انگلستان اعلام کرد تولید ناخالص داخلی ۵/۰ درصد رشد داشته است. این میزان رشد مطابق با برآوردهای اولیه بود. صادرات ۷/۳ درصد افزایش یافته و میزان تجارت خالص ۷/۱ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داشته است. اما هزینه مصرف‌کننده ۶/۰ درصد کاهش داشته است که بیشترین میزان از فصل دوم سال ۲۰۰۹ تاکنون است. درحالی که خانواده‌های انگلیسی به دلیل افزایش تورم و بزرگ‌ترین فشار مالی از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون در مضیقه بودند، افزایش جهانی تقاضا و کاهش ارزش پوند موجب رشد صادرات انگلستان شد. این چشم‌انداز موجب بروز اختلاف نظر درمیان سیاست‌گذاران این کشور شده است. درحالی که مارتین ویل این هفته گفت برای مهار تورم باید نرخ بهره را افزایش داد، همکار او پل فیشر معتقد است افزایش نرخ بهره صرف هزینه را کاهش می‌دهد و روند رشد اقتصادی را مختل می‌کند.

براساس گزارش دفتر ملی آمار انگلستان هزینه مصرف‌کننده در فصل نخست نسبت به سال گذشته ۳/۰ درصد کاهش داشته است. در این فصل واردات ۳/۲ درصد افت کرده اما در طول سال ۹/۴ درصد رشد داشته است. هزینه‌های دولت در فصل نخست یک درصد و نسبت به سال قبل ۱/۱ درصد افزایش داشته است.

سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در فصل اول ۴/۴ درصد و نسبت به سال گذشته ۷/۲ درصد کاهش یافته است.

آمار رشد اقتصادی فصل نخست نشان داد اقتصاد انگلستان نسبت به انقباض ۵/۰ درصدی در فصل چهارم بهبود یافته است. این درحالی است که یک گزارش دیگر نشان داد سرمایه‌گذاری کسب و کارها در فصل نخست ۱/۷ درصد کاهش یافته است.

مارکس اند اسپنسر، بزرگ‌ترین خرده‌فروش پوشاک انگلستان، روز سه‌شنبه اعلام کرد به رغم این که چشم‌انداز کوتاه مدت اقتصادی همچنان چالش‌برانگیز است، سود کل سال این شرکت ۱۳ درصد رشد داشته است.

این درحالی است که شاخص اعتماد خانوارها در ماه آوریل کاهش یافت، زیرا دولت اعلام کرد برنامه از میان بردن کسری بودجه تا آوریل سال ۲۰۱۵ را ادامه خواهد داد. همچنان که هزینه‌های دولت از ۴۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به ۴۰ درصد کاهش می‌یابد، در سال‌های آینده بیش از ۳۰۰ هزار شغل بخش دولتی از میان خواهد رفت.