سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه به صدا در آورد
زنگ خطر کسری بودجه برای آمریکا و ژاپن
شادی آذری
دیروز سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) در تازهترین گزارش سالانه چشمانداز اقتصادی خود هشدار داد آمریکا و ژاپن که به ترتیب در جایگاه اقتصادهای اول و سوم جهان قرار دارند، باید برنامههایی را برای کاهش کسری بودجه خود تدوین نمایند.
پیرکارلو پادون، اقتصاددان ارشد OECD و نویسنده گزارش جدید آن- عکس:AFP
شادی آذری
دیروز سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) در تازهترین گزارش سالانه چشمانداز اقتصادی خود هشدار داد آمریکا و ژاپن که به ترتیب در جایگاه اقتصادهای اول و سوم جهان قرار دارند، باید برنامههایی را برای کاهش کسری بودجه خود تدوین نمایند. بنا به گزارش بلومبرگ، اقتصاددان ارشد سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه به نام پیر کارلو پادون در گزارش سالانه چشمانداز اقتصادی این سازمان که دیروز در مقر اصلی این سازمان - پاریس - منتشر شد، نوشته است: «تلاشهایی در زمینه بودجه مورد نیاز است تا بدهیها را که برای بسیاری از کشورها به مساله اساسی تبدیل شده است، به وضعیتی باثبات برساند.» وی افزود: «ایالات متحده و ژاپن که چنین تمهیداتی برای آنها ضروریتر است، تاکنون توانستهاند برنامههای قابل اعتمادی برای میان مدت پیشبینی کنند و سایر کشورها نیز باید مشخص کنند که چگونه میخواهند به اهداف تعیین شدهشان دست یابند.»
بهرغم آنکه اقتصاد جهانی پس از بدترین رکود خود از جنگ جهانی دوم تا کنون دوباره رشد را تجربه میکند، این اظهارات منعکسکننده نگرانیهای فزاینده درباره تثبیت میزان بدهیها در کشورهای توسعهیافته است.
سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در این گزارش جدید خود پیشبینی کرده است که اقتصاد جهان تا پایان سال میلادی جاری ۲/۴ درصد رشد خواهد کرد و رشد آن در سال ۲۰۱۲ نیز به ۶/۴ درصد خواهد رسید. علاوه بر این سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه پیشبینی خود را از رشد اقتصادی ایالات متحده در سال میلادی جاری به ۶/۲ درصد افزایش داد. این سازمان در ماه نوامبر پیشبینی کرده بود که رشد اقتصادی آمریکا در سال میلادی جاری ۲/۲ درصد خواهد بود. پادون در این گزارش نوشته است :«احیای اقتصاد جهان به ثبات رسیده و گسترش یافته است.»
حتی اگر چنین باشد، کسری بودجههای روزافزون در ایالات متحده و ژاپن و حتی افزایش قیمتهای انرژی از جمله خطراتی هستند که احیای اقتصادی جهان را تهدید میکنند.
دولت باراک اوباما، رییسجمهوری ایالات متحده، در تلاش است تا در زمینه کاهش کسری بودجه در دراز مدت با قانونگذاران به توافق دست یابد. این بخشی از طرحی است که بر اساس آن محدوده قانونی بدهیها از سقف فعلی یعنی ۲۹۴/۱۴ تریلیون دلار افزایش مییابد. وزارت خزانهداری ایالات متحده پیشبینی میکند که در سال منتهی به ۳۰ سپتامبر، کسری بودجه آمریکا به ۹/۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این اقتصاد خواهد رسید. علاوه بر این، گزارش جدید سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه که به ۳۴ کشور عضو خود مشاوره اقتصادی میدهد، حکایت از آن دارد که بدهی ایالات متحده تا پایان سال میلادی جاری به ۱/۱۰۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور و در سال ۲۰۱۲ به ۱۰۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید. این سازمان پیشبینی خود از رشد اقتصادی ایالات متحده را نیز در همان حد ۱/۳ درصد بدون تغییر باقی گذارد.
به گزارش سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، در ژاپن، کشوری که دولتش در تلاش است ویرانیهای ناشی از زلزله و سونامی ماه مارس را بازسازی کند نیز یافتن راههایی برای کاهش کسری بودجه در میان مدت ضروری است. این سازمان اعلام کرده است که تا پایان سال میلادی جاری، میزان بدهیهای ژاپن به ۷/۲۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی آن میرسد و این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۷/۲۱۸ درصد خواهد رسید. بر اساس پیشبینی این سازمان اقتصاد ژاپن پیش از آنکه در سال ۲۰۱۲ ۲/۲ درصد رشد کند، در سال جاری ۹/۰ درصد کوچک خواهد شد. در این گزارش بر لزوم تامین بودجه بازسازی ویرانیهای ژاپن ، تغییر مسیر هزینهها و افزایش درآمدها تاکید شده است.
ناحیه یورو هم که در آن بدهیها در سال جاری میلادی ۶/۹۵ درصد تولید ناخالص داخلی و در سال ۲۰۱۲ ، ۵/۹۶ درصد خواهد بود، نیازمند کاهش کسری بودجه است. در عین حال ۱۷ کشور عضو این ناحیه باید رشد اقتصادی خود را افزایش دهند. سازمان همکاریهای اقتصادی پیشبینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی این ناحیه در سال جاری را از ۷/۱ درصد به ۰/۲ درصد افزایش داده است اما این پیشبینی خود را برای سال ۲۰۱۲در حد ۲ درصد ثابت نگهداشت.
این سازمان همچنین از انگلیس هم خواست برنامهای مفصل را برای کاهش کسری بودجه خود در پیش گیرد. در گزارش جدید آمده است که انگلیس پس از رکورد ۱۱ درصدی کسری بودجهاش در سال ۲۰۰۹ خواهد توانست تا سال ۲۰۱۶ کسری بودجه خود را بهطور کامل از میان بردارد.
بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی چین، این دومین اقتصاد بزرگ جهان، به جای ۱۰ درصد پیشبینی شده در ماه نوامبر، به ۹ درصد خواهد رسید؛ اما این اقتصاد باید بتواند تورم حدود ۷۵/۶ درصدی خود را کاهش دهد.
ارسال نظر