همه‌پرسی قانون اساسی مصر به تعویق افتاد

تظاهرکنندگان مصری/ عکس: ایسنا

مخالفان در اطراف کاخ ریاست‌جمهوری مصر تحصن کردند

گروه بین‌الملل- با وجود اینکه محمد مرسی همه پرسی قانون اساسی مصر را به تعویق انداخت، اما مخالفان همچنان پیشنهاد وی برای مذاکرات گسترده را رد کردند. به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، محمود مکی، معاون رییس‌جمهوری مصر اعلام کرد که کمیته انتخابات مصر با به تعویق انداختن همه پرسی قانون اساسی که قرار بود دیروز (شنبه) آغاز شود، موافقت کرده است و این همه پرسی دیروز برگزار نشد.

بنا به گفته مکی وزارت امور خارجه مصر چند روز است که از کمیته انتخابات خواسته تا همه‌پرسی قانون اساسی را به دلیل شرایط موجود به تعویق بیندازد و عصر جمعه کمیته مذکور با این درخواست موافقت کرد.

خبرگزاری مصر نیز به نقل از کمیته انتخابات مصر اعلام کرد که همه پرسی از روز شنبه به روز چهارشنبه هفته جاری موکول شده است. پیش‌تر قرار بود همه پرسی قانون اساسی مصر در خارج از این کشور از دیروز و به مدت چهار روز آغاز شود.

از سوی دیگر، رییس‌جمهوری مصر از گروه‌های مخالف خواست تا برای مذاکرات گسترده و بدون شرط امروز با وی دیدار کنند.

محمد محسوب، وزیر مشاور در امور قانونی و مجلس اعلام کرد که محمد مرسی،‌ رییس‌جمهوری مصر از تمامی گروه‌ها و احزاب مخالف خواسته است تا امروز برای مذاکره به دفتر ریاست‌جمهوری بیایند و مذاکرات بدون هیچ پیش شرط و بدون مرز خواهد بود و در صورت توافق همگان پیش‌نویس قانون اساسی تغییر خواهد کرد.

وی گفت: در این مذاکرات در صورتی که توافق حاصل شود ماده هشتم دستورات حکومتی مرسی تغییر خواهد کرد و ماده ششم آن نیز به طور کامل حذف خواهد شد و نیز مجمع موسسات مصر بار دیگر موظف خواهد شد تا در پیش نویس قانون اساسی کشور تجدیدنظر کند.

محسوب از پیامدهای سرنگونی رییس‌جمهوری مصر با زور و فشار هشدار داد و گفت: سرنگون کردن رییس‌جمهوری مصر پس از انقلاب به این معنی است که تمام روسای جمهوری که از این پس روی کار بیایند سرنگون خواهند شد و این مساله کشور را به سوی آشوب و ناامنی سوق می‌دهد. از سوی دیگر با وجود اینکه برخی از گروه‌ها و احزاب مصری از جمله حزب «غدالثورة» به رهبری ایمن النور و نیز حزب سلفی النور با مذاکرات پیشنهادی مرسی موافقت کردند، اما گروه‌های چپ و لیبرال مصر که همگی در تشکلی به نام جبهه نجات ملی جمع شدند این پیشنهاد را رد کردند.

محمد البرادعی، هماهنگ کننده جبهه نجات ملی در سخنانی اعلام کرد: مخالفان در مذاکرات پیشنهادی مرسی مشارکت نمی‌کنند و در شرایط کنونی هیچ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود.

احمد مکی، وزیر دادگستری مصر نیز اعلام کرد که رییس‌جمهوری این کشور تضمین‌های لازم را برای اجرای خواسته‌های مخالفان در صورت توافق داده است و هدف از درخواست مرسی برای مذاکره خاموش کردن آتش شعله‌وری است که هم‌اکنون مصر را در خود کشیده است.

با ادامه مخالفت مصری‌ها با پیش‌نویس قانون اساسی و دستورات صادر شده از سوی محمد مرسی، بیشتر استان‌های این کشور شاهد تظاهرات و درگیری بود و در پایتخت نیز مخالفان در اطراف کاخ ریاست‌جمهوری این کشور تحصن کردند. به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، مخالفان مصری عصر جمعه با تحصن در اطراف کاخ ریاست‌جمهوری مصر اعلام کردند تا برآورده شدن خواسته‌هایشان و لغو دستورات مرسی و نیز انحلال کامل مجمع موسسان قانون اساسی این کشور، به تظاهرات خود ادامه می‌دهند.

تظاهرات‌کنندگان که این بار بدون هیچ درگیری در اطراف کاخ ریاست جمهوری گرد آمده بودند با نوشتن شعارهایی بر در و دیوار کاخ اعتراض خود را به تصمیمات اخیر محمد مرسی، رییس‌جمهوری این کشور اعلام کردند.

در این تظاهرات که بدون دخالت پلیس یا نیروهای امنیتی برگزار شد، تظاهرات‌کنندگان شعارهایی را نیز علیه مرسی و دولت وی سر دادند و سرنگونی وی را خواستار شدند.

تظاهرات‌کنندگان همچنین به نیروهای امنیتی و ضدشورش مصر هشدار دادند در صورت حمله مجدد به تظاهرات‌کنندگان درگیری‌ها سراسر مصر را فرا خواهد گرفت و عواقب سختی برای دولت در پی خواهد داشت. هم اکنون نیروهای امنیتی و ضدشورش پلیس در اطراف کاخ ریاست‌جمهوری مصر تجمع کرده‌اند و تانک‌ها و زره پوش‌های آنها در جای جای خیابان‌های منتهی به کاخ ریاست‌جمهوری دیده می‌شوند.

در دیگر مناطق مصر نیز تظاهرات گسترده علیه اخوان‌المسلمین و رییس‌جمهوری مصر که برخاسته‌ از اخوان المسلمین است، برگزار شد.

مخالفان در استان‌های اسکندریه، سوئز، المنوفیه، الدقهلیه، الشرقیه، الحبیره، المینا، اسیوط، سوهاج و اسوان علیه پیش‌نویس قانون اساسی و دستورات اخیر مرسی شعار دادند.

در این تظاهرات درگیری‌هایی میان حامیان مرسی و مخالفان رخ داد که کشته‌ای به جای نگذاشت، اما ده‌ها تن در آن زخمی شدند.

روز چهارشنبه درگیری‌های خونین میان مخالفان و موافقان مرسی در اطراف کاخ ریاست‌جمهوری این کشور رخ داد که به کشته شدن هفت تن و زخمی شدن بیش از ۷۰۰ تن انجامید و این امر باعث شد تا مخالفان اطراف کاخ ریاست‌جمهوری تحصن کنند و نیروهای امنیتی نیز از بیم بالا گرفتن خشونت‌ها از مقابله با آنها خودداری می‌کنند.