همه‌پرسی قانون اساسی مصر ۱۵ دسامبر برگزار می‌شود
گروه بین‌الملل- رییس‌جمهوری مصر اعلام کرد که قانون اساسی جدید این کشور در تاریخ ۱۵ ماه دسامبر به همه‌پرسی گذاشته می‌شود.
محمد مرسی رییس‌جمهوری مصر/ عکس: ایسنا
گروه بین‌الملل- رییس‌جمهوری مصر اعلام کرد که قانون اساسی جدید این کشور در تاریخ ۱۵ ماه دسامبر به همه‌پرسی گذاشته می‌شود. به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی، «محمد مرسی» این تصمیم را در هنگام حضور میان اعضای مجلس موسسان مصر که اکثریت آن را اسلام‌گرایان تشکیل می‌دهند، اعلام کرد. مرسی در شرایطی که نسخه پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر را در دست گرفته بود از همه مردم این کشور دعوت کرد که در همه‌پرسی شرکت کنند.
مخالفان مرسی حدود یک هفته است که در میدان تحریر قاهره دوباره تحصن کرده‌اند و به افزایش اختیارات رییس‌جمهوری در پیش‌نویس جدید قانون اساسی اعتراض می‌کنند.
نشست مجلس موسسان پنج‌شنبه گذشته و پس از آن برگزار شد که دادگاه قانون اساسی تهدید کرد که ممکن است درباره انحلال این مجلس تصمیم‌گیری کند. در پیش‌نویس کنونی قانون اساسی علاوه بر جایگاه قوانین اسلامی، مرکز اسلامی «الازهر» مصر به عنوان مرجع مشاوره درباره «مسائل مرتبط با اسلام» تعیین شده است.
همچنین در این قانون آزادی مذهب به ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت محدود شده است. مخالفان پیش‌نویس قانون اساسی می‌گویند که در صورت تصویب مواد آن، رییس‌جمهوری قدرتی فرا‌تر از کنترل به دست می‌آورد و این مساله می‌تواند زمینه‌ساز بروز دیکتاتوری شود. «محمد البرادعی» مدیرکل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از مخالفان پیش‌نویس قانون اساسی است، در شبکه اجتماعی «توییتر» نوشت: «محمد مرسی، پیش‌نویس قوانینی را به همه پرسی گذاشته که آزادی‌های بنیادین را تحدید می‌کند و مغایر با ارزش‌های بین‌المللی است، بنابراین تنش‌ها ادامه خواهد یافت.»
اعضای سکولار، لیبرال و مسیحیان مجلس موسسان مصر با خارج شدن از جلسه طولانی روزهای پنج‌شنبه و جمعه مجلس موسسان گفته‌اند که تصویب ۲۳۴ ماده این پیش‌نویس «با اعمال فشار» صورت گرفته است. همزمان، در قاهره و شهرهای مختلف مصر صد‌ها هزار مخالف و موافق فرمان اخیر مرسی به خیابان‌ها آمدند.
راهپیمایی در قاهره به دنبال چندین روز تجمعات مختلف حامیان و مخالفان رییس‌جمهوری برگزار شده است.
حامیان مرسی می‌گویند که فرمان اخیر برای حفاظت از دستاوردهای انقلاب، در برابر دستگاه قضایی که پیوندهای عمیقی با «حسنی‌مبارک» رییس‌جمهوری سرنگون شده مصر دارد، لازم است.
برخی قضات می‌گویند که دادگاه‌های تجدید نظر و دادگاه عالی مصر تا زمانی که فرمان ریاست‌جمهوری الغا نشود، به کار بازنخواهند گشت. همزمان با ادامه اختلاف‌ها بر سر پیش‌نویس قانون اساسی در مصر، «ناوی پیلای» کمیسر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از اقدام‌های اخیر محمد مرسی انتقاد کرده است.
پیلای گفت این که تصمیمات رییس‌جمهوری برای دوره‌ای موقت توسط هیچ مقام و نهادی از جمله دادگاه‌های مصر، قابل چالش و ابطال نخواهد بود، با قوانین بین‌المللی همسو نیست. وی گفت که چنین فرمانی می‌تواند به نقض حقوق بشر منجر شود.
پارلمان اروپا خواستار قطع روابط با مصر
رییس پارلمان اروپا توقف همکاری‌های اقتصادی و سیاسی با مصر را خواستار شد.
به گزارش ایسنا، مارتین شولتز، رییس پارلمان اروپا، از اتحادیه اروپا درخواست کرد تا تمام روابط اقتصادی و سیاسی خود با مصر را قطع کند. بنا به گزارش رادیو صدای روسیه، این اقدام شولتز با هدف اعمال فشار علیه محمد مرسی، رییس‌جمهوری مصر، صورت گرفته است.
شولتز در مصاحبه با روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه گفت: «تنها چیزی که نظام مصر می‌فهمد فشار اقتصادی است بنابراین بهتر است قاهره بداند بدون وجود دموکراسی تکثرگرا، ادامه همکاری اتحادیه اروپا با این کشور امکان‌پذیر نیست.»
رییس پارلمان اروپا همچنین نسبت به تحولات اخیر مصر به شدت ابراز نگرانی کرد و مدعی شد: جنبش اخوان‌المسلمین که رییس‌جمهوری کنونی مصر را انتخاب کرد، جنبشی سیاسی و تندرو است که از احساسات دینی و مذهبی مردم برای رسیدن به اهداف سیاسی خود سوءاستفاده می‌کند.
ارسال نظر