رشد اقتصادی جهان کاهش می‌یابد

عکس: رویترز

رفیعه هراتی

کریستین لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول(IMF)، اعلام کرد به دلیل فقدان اطمینان از توانایی سیاستمداران اروپا در حل بحران یورو و تاثیر منفی آن بر اعتماد به شرایط اقتصادی، این صندوق ماه آینده پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان را کاهش خواهد داد. به گزارش رویترز، روز دوشنبه لاگارد گفت: «ما همچنان احیای تدریجی را برای اقتصاد جهان پیش‌بینی می‌کنیم، اما رشد اقتصادی جهان احتمالا ضعیف‌تر از پیش‌بینی ماه ژوئیه خواهد بود. این در شرایطی است که طی ۱۲ ماه گذشته پیش‌بینی ما روندی کاهشی داشته است.»

صندوق بین‌المللی پول در ماه ژوئیه پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۳ را به ۹/۳ درصد کاهش داد اما پیش‌بینی رشد در سال ۲۰۱۲ را در رقم ۵/۳ درصد حفظ کرد.

رییس صندوق بین‌المللی پول همچنین گفت: بحران بدهی حوزه یورو بیشترین خطر را برای اقتصاد جهان به وجود آورده است، اما پرتگاه مالی آمریکا نیز یک «تهدید جدی» به شمار می‌رود. پرتگاه مالی اصطلاحی است که برای منقضی شدن برنامه کاهش مالیات دوره ریاست‌جمهوری بوش و برنامه ۲/۱ تریلیون دلاری کاهش مخارج دولتی در پایان سال جاری به کار می‌رود.

لاگارد افزود: فقدان اطمینان از توانایی سیاستمداران در حل موثر این دو مشکل بر اقتصادهای دیگر نقاط جهان نیز تاثیر منفی گذاشته است. به گفته رییس صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی بازارهای نوظهور آشکارا درحال کند شدن است و در کشورهای فقیر نگرانی شدیدی از افزایش قیمت مواد غذایی و بی‌ثباتی قیمت کالاها وجود دارد.

لاگارد همچنین گفت: بازارهای مالی به دلیل تصمیمات اخیر رهبران اروپا برای حل بحران بدهی‌ها تقویت شده‌اند و اکنون سرمایه‌گذاران می‌خواهند شاهد همکاری سیاست‌گذاران حوزه یورو برای اجرای این تصمیمات باشند.

او ادامه داد: «اما این واکنش مثبت بازارها دوام چندانی نداشته است. این‌بار باید شاهد رشد پایدار بازارها باشیم نه رونقی موقتی.»

بازارهای سهام در هفته‌های گذشته به دلیل تصمیم بانک مرکزی اروپا برای خرید اوراق قرضه کشورهای دچار مشکل با افزایش روبه‌رو شدند، اما حوزه یورو درحال ورود به رکود است و نگرانی‌هایی درباره روند اصلاحات اقتصادی و بودجه‌ای در ایتالیا و فرانسه، دو اقتصاد بزرگ اروپا، وجود دارد.

این تصمیم بانک مرکزی اروپا به کاهش هزینه استقراض اسپانیا کمک کرده، با این وجود مادرید همچنان درحال بررسی برنامه نجات برای کنترل کسری بالای بودجه و بدهی‌های روزافزون دولتی است.

لاگارد براین باور است که اجرای اصلاحات ساختاری و اتخاذ راهکارهای مالی در کشورهای دچار بحران حوزه یورو اجتناب‌ناپذیر است. او گفت صندوق بین‌المللی پول از ایده دادن زمان بیشتر به کشورهایی همچون پرتغال و اسپانیا برای انجام اصلاحات در زمینه بودجه حمایت می‌کند.

لاگارد همچنین بر درخواست صندوق بین‌المللی پول از کشورهای اروپایی برای تشکیل اتحادیه بانکی تاکید کرد. او معتقد است اتحادیه بانکی مانع آسیب دیدن کشورها از بانک‌های بیمار می‌شود. ایرلند پس از نجات بانک‌های خود مجبور به درخواست کمک مالی شد و به نظر می‌‌رسد اسپانیا نیز همین مسیر را طی می‌کند.

لاگارد در ادامه گفت: «ما معتقدیم این اتحادیه باید هرچه زودتر تشکیل شود تا چرخه بین بانک‌ها و بدهی‌ها شکسته شود. ما بی‌تجربه نیستیم و می‌دانیم این کار زمان می‌برد.»

لاگارد در مورد اقتصادهای نوظهور نیز گفت: برخی از این اقتصادها باید سیاست‌های سختگیرانه پولی و مالی را در دستور کار خود قرار دهند و برخی همچون چین، محرک‌های بیشتری را ارائه کنند. دیگر اقتصادهای نوظهور نیز باید اطمینان حاصل کنند که رشد بالای اعتبارات، ثبات مالی را به خطر نمی‌اندازد. رییس صندوق بین‌المللی پول افزود اقدامات انجام شده توسط چین برای تقویت رشد اقتصادی، در کوتاه‌مدت موثر خواهد بود اما این کشور در بلندمدت باید مصرف و تقاضای داخلی را افزایش دهد. لاگارد درمورد کشورهای فقیرتر گفت افزایش ۲۰ درصدی قیمت جهانی مواد غذایی از ماه ژوئن تاکنون موجب نگرانی شده است و جامعه بین‌المللی باید خود را برای حمایت از این کشورهای نیازمند آماده کند.