طالبان می‌خواهد تا کجا پیش رود؟
گسترش محدودیت علیه زنان در افغانستان
این ممنوعیت جدیدترین ضربه به حقوق زنان در دوران حکومت طالبان است که به نظر می‌رسد به ریشه کن کردن زنان از زندگی عمومی بیش از جلوگیری از فرو رفتن بیشتر کشور در یک فاجعه انسانی وحشتناک که جان میلیون‌ها افغان را به خطر می‌اندازد، بها می‌دهد. «کریستینا گلدبام»، «صفی‌الله پادشاه» و «نجیم رحیم» در گزارش ۲۵دسامبر در نیویورک تایمز نوشتند، این فرمان که در نامه‌ای از وزارت اقتصاد اعلام شد و سخنگوی این وزارت‌خانه آن را تایید کرد، هشدار داد که این وزارت‌خانه مجوز فعالیت هر سازمانی که قوانین را رعایت نکنند، لغو خواهد کرد. مشخص نیست که آیا این ممنوعیت شامل آژانس‌های امدادی سازمان ملل و همه زنان می‌شود یا فقط اتباع افغانستانی شاغل در سازمان‌های امدادی؟
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در بیانیه ای اعلام کرد که سازمان ملل به دنبال دیدار با رهبری طالبان برای دریافت اطلاعات بیشتر و شفافیت بیشتر درباره این فرمان است. در این بیانیه آمده است: «هرگونه دستوری از این دست نقض اساسی‌ترین حقوق زنان و همچنین نقض آشکار اصول بشردوستانه است. این تصمیم اخیر تنها به آسیب پذیرترین افراد، به‌ویژه زنان و دختران آسیب می‌رساند.» از سال گذشته که دولت تحت حمایت غرب در افغانستان سقوط کرد و اقتصاد از پیش فلاکت‌بار این کشور یک شبه سقوط کرد، بحران طولانی‌مدت سوء تغذیه در افغانستان به‌شدت بدتر شد.
در سراسر این کشور، میلیون‌ها افغان شغل خود را از دست دادند؛ قیمت غذا فراتر از انتظار و البته دسترس بسیاری از خانواده‌ها افزایش یافت و کودکان نحیف و استخوانی به کلینیک‌های سوءتغذیه سرازیر شدند. بر اساس یک تحلیل سازمان ملل، امروز، نزدیک به ۲۰میلیون نفر افغانی -بیش از نیمی از جمعیت- با سطوح بالقوه تهدیدکننده (و مرگباری) از ناامنی غذایی مواجه هستند. از این تعداد ۶میلیون نفر در آستانه قحطی هستند. طی سال گذشته، میلیاردها دلار کمک از سوی گروه‌های بشردوستانه، کشور را از آستانه قحطی جمعی دور نگه داشت و «قوت لایموت» و رایگانی برای میلیون‌ها خانواده که در غیر این صورت گرسنه می‌مانند فراهم کرده و به میلیون‌ها کودک مبتلا به سوءتغذیه نیز خدمات پزشکی نجات‌بخش ارائه کرده است.
«گلدبام، پادشاه و رحیم» در بخش دیگری از گزارش خود نوشتند، به گفته امدادگران، بسیاری از سازمان‌های کمک‌رسان بشردوست، ممنوعیت کارمندان زن را خط قرمزی در حکومت طالبان می‌دانند که می‌تواند فعالیت‌های آنها را در سراسر کشور تعطیل کند؛ زیرا کمک‌کنندگان و تصمیم‌گیرندگان با تبعیض آشکار علیه زنان در صفوف خود مخالفت می‌کنند. امدادگران می گویند که عملیات تعطیلی این ارگان‌ها، در عمل اکوسیستم کمک‌رسانی افغانستان را نابود می‌کند و راه حیات را برای ۳/ ۲۸میلیون افغان - یا دوسوم جمعیت - که انتظار می‌رود در سال آینده به نوعی از کمک‌های بشردوستانه نیاز داشته باشند، از بین می‌برد. حتی برای گروه‌هایی که در افغانستان باقی مانده‌اند، از دست دادن کارمندان زن فعال در حوزه‌های بشردوستانه می‌تواند به‌طور جدی در رساندن کمک‌ها، به‌ویژه به زنان نیازمند، ممانعت ایجاد کند. در بسیاری از نقاط کشور، زنان معمولا فقط با مردان خانواده خود در تعامل هستند و نمی‌توانند مستقیما کمک - مانند بسته‌های غذا یا مراقبت‌های پزشکی- از امدادگران مرد دریافت کنند.
ساعاتی پس از اعلام این فرمان، چند گروه امدادی بین‌المللی در حال بحث بر سر تعلیق فوری فعالیت‌های خود در این کشور تا اطلاع ثانوی بودند. «جان مورس»، مدیر کشوری DACAAR که یک سازمان غیرانتفاعی دانمارکی است، گفت که دفتر خود را روز یکشنبه تعطیل خواهد کرد تا درباره عواقب این ممنوعیت با رهبر ارشد خود صحبت کند. او گفت: «فکر می‌کنم بحث بزرگ همانا همبستگی» در میان سازمان های مردم نهاد و تلاش برای تحت فشار قرار دادن دولت افغانستان برای لغو این فرمان است. این فرمان کمتر از یک هفته پس از آن صادر شد که دولت افغانستان زنان را از حضور در دانشگاه‌های خصوصی و دولتی منع کرد و امید میلیون‌ها دختر را که در دوران دولت مورد حمایت غرب بزرگ شده و به تدریج حقوقی پیدا کرده بودند، درهم شکست. در ماه مارس، دولت جدید همچنین وعده‌های خود مبنی بر اجازه حضور دختران در دبیرستان‌های دولتی را زیر پا گذاشت.
این اقدامات نشان داد که رهبری طالبان هرگونه قصد میانه‌روی را کنار گذاشته و مصمم است حکمرانی قرون وسطایی خود را که این گروه در اولین دوره قدرت خود در دهه۱۹۹۰ برقرار کرده بود، دوباره برقرار کند. هر دو اعلامیه همچنین تاکید می‌کنند که چگونه تندروهای ایدئولوژیک در جنبش طالبان، از جمله رهبر عالی آن، شیخ هیبت‌الله آخوندزاده، به‌طور فزاینده‌ای نفوذ خود را بر کسانی که برای حفظ تعامل با جامعه بین‌المللی به اعتدال تاکید کرده‌اند، تحمیل کرده‌اند. این ترس وجود دارد که مقام‌های طالبان محدودیت‌های بیشتری بر حقوق زنان وضع کرده و نیروهای امنیتی را در خیابان‌ها به حرکت درآورند. هفته جاری مقام‌های طالبان جلساتی برگزار کرده و از مدیران مدارس، معلمان و مدیران مراکز آموزش خصوصی خواستند که دوره‌های زمستانی خود را برای دختران تعطیل کنند و این شامل دختران دبستانی و راهنمایی هم می‌شود. با این حال، طالبان راه فراری هم برای خود باقی گذاشت. این گروه به مدیران مدارس دستور داده است که معلمان زن برای آموزش دختران به خانه‌ها بروند.
مدارس اکنون به‌دلیل سرمای زمستان «تق و لق» است، اما تعدادی از دانش‌آموزان در دوره‌های تکمیلی در مدارس خصوصی حضور یافته‌اند. وقتی نیویورک‌تایمز درباره جلسه مذکور پرسش‌هایی از وزارت آموزش مطرح کرد، آنها [مقام‌های آموزش طالبان] منکر گزارش‌هایی شدند که می‌گوید دولت دستور منع تحصیل دختران دبستانی را داده است. برگزاری چنین جلسه‌ای ترس هایی را دامن زده مبنی بر اینکه دولت طالبان ممکن است در حال زمینه‌چینی برای تحمیل محدودیت‌های بیشتر بر آموزش دختران در سال آینده باشد.
