ضرب‌‌‌الاجل شورای نظامی مصر برای تدوین قانون‌اساسی

یکی از تظاهرکنندگان در اعتراض به حکم مبارک در میدان تحریر / عکس: AP

گروه بین‌‌‌الملل- نظامیان حاکم بر مصر ضرب‌‌‌الاجلی را برای تشکیل هیات تدوین قانون اساسی تعیین کردند و همزمان، هزاران تن علیه مجازات تعیین شده برای رییس‌‌‌جمهوری سابق دست به تظاهرات زدند. به گزارش بی.‌‌‌بی.‌‌‌سی، شورای عالی نظامی مصر که طی بیش از یک سال گذشته رهبری این کشور را در دست داشته است دیروز از احزاب و تشکل‌‌‌های سیاسی خواست تا ظرف ۴۸ ساعت ترکیب نهایی هیات یکصد نفره تدوین پیش‌‌‌نویس قانون‌‌‌اساسی را تعیین کنند و در غیر این‌صورت، شورا خود در این زمینه تصمیم‌‌‌گیری خواهد کرد.

پیشتر، نمایندگان ۱۸ حزب سیاسی و نمایندگان مستقل پارلمان با فیلدمارشال حسین طنطاوی، رییس شورای عالی نظامی، دیدار و در این مورد گفت‌وگو کرده‌‌‌ بودند. قرار بود هیات تدوین قانون‌‌‌اساسی مدت‌‌‌ها قبل پیش‌‌‌نویس قانون‌‌‌اساسی جدید را تکمیل کند اما نمایندگان سکولار و لیبرال پارلمان در اعتراض به تلاش گروه‌‌‌های اسلام‌‌‌گرا برای تسلط بر هیات و احتمالا تحمیل دیدگاه‌‌‌های مذهبی بر قانون اساسی، از همکاری با آنان خودداری ورزیدند و ادامه کار هیات را ناممکن ساختند. انتظار می‌‌‌رفت تا زمان انتخاب رییس‌‌‌جمهوری جدید، متن قانون‌‌‌اساسی شامل حدود اختیارات رییس جمهوری تکمیل و تصویب شده‌‌‌ باشد.

مرحله نخست انتخابات ریاست‌‌‌جمهوری مصر برگزار شده و قرار است مرحله دوم با شرکت دو نامزد دارای بیشترین شمار آرا دو هفته دیگر برگزار شود در شرایطی ‌‌‌که بدون داشتن قانون‌اساسی، مشخص نیست که شخصی که رهبری کشور را در دست می‌‌‌گیرد قرار است چه وظایف و مسوولیت‌‌‌هایی داشته باشد.

اختلاف سیاسی بر سر تشکیل هیات تدوین قانون‌‌‌اساسی کمابیش به همان شکل در مبارزات انتخاباتی نیز دیده می‌‌‌شود زیرا صحنه سیاسی مصر در حال حاضر محل رقابت گرایش سکولار و لیبرال در برابر گرایش اسلام‌‌‌گرا و مذهبی است هرچند در هر دو طرف، طیفی از عقاید و سیاست‌‌‌های گوناگون دیده می‌‌‌شود.

در مرحله دوم انتخابات، نامزد تشکل اسلام‌‌‌گرای اخوان‌‌‌المسلمین و آخرین نخست‌‌‌وزیر حسنی مبارک، رییس‌‌‌جمهوری پیشین، به عنوان مدافع آزادی‌‌‌های مدنی و تضمین کننده امنیت، به رقابت خواهند پرداخت.

ضرب‌الاجل شورای عالی نظامی همچنین حاکی از نقش سیاسی نظامیان در مصر است که با وجود دادن تضمین‌‌‌های متعدد در مورد کناره‌‌‌گیری از سیاست پس از انتخاب رییس‌‌‌جمهوری جدید، همچنان با انتقادهایی مواجه بوده‌‌‌اند و برخی از منتقدان شورا حتی این نظر را مطرح کرده‌‌‌اند که نظامیان در نظر دارند با تحت تسلط گرفتن رییس‌‌‌جمهوری آینده، همچنان نفوذ خود را در امور سیاسی حفظ کنند.

تعدادی از احزاب، از جمله اخوان‌‌‌المسلمین که دارای بیشترین کرسی در پارلمان است، در جلسه نمایندگان مجلس و شورای نظامی در روز گذشته شرکت نکردند و رییس مجلس که از اخوان‌‌‌المسلمین است، گفت که هیچ‌‌‌کس حق ندارد حق پارلمان در قانون‌‌‌گذاری را نادیده بگیرد.

سخنگوی محمد مرسی، نامزد اخوان‌‌‌المسلمین در مرحله دوم انتخابات ریاست‌جمهوری، هم گفته‌‌‌است که شورای عالی نظامی حق مداخله در روند تدوین قانون‌‌‌اساسی از جمله تعیین تکلیف برای هیات تدوین پیش‌نویس قانون‌‌‌اساسی را ندارد.

اعتراض به حکم دادگاه

در خبری دیگر در مورد مصر، روز گذشته هزاران تن در اعتراض به حکم دادگاه در مورد پرونده حسنی مبارک، رییس‌‌‌جمهوری سابق، در میدان تحریر قاهره تجمع کردند و علیه این حکم دست به تظاهرات زدند. تعدادی از نامزدهای مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری نیز به منظور حمایت از خواست معترضان، در این محل حضور یافتند. روز شنبه این هفته، دادگاه رسیدگی به اتهامات حسنی مبارک، رییس‌‌‌جمهوری سابق مصر و برخی دیگر از مقامات رژیم سابق، رای خود را در مورد متهمان صادر کرد. براساس حکم دادگاه، مبارک، که ٨۴سال دارد و وزیر کشور کابینه او به حبس ابد محکوم شدند اما دادگاه شش مقام ارشد امنیتی سابق را از اتهام مشارکت در کشتار تظاهرکنندگان در جریان اعتراضات علیه حکومت سابق تبرئه کرد. در تظاهرات منجر به کناره‌‌‌گیری حسنی مبارک بیش از هشتصد نفر کشته شدند. پس از صدور حکم دادگاه، حسنی‌مبارک که در بیمارستان بستری بود به زندان انتقال یافت اما روز سه‌‌‌شنبه، منابع وزارت کشور گفتند که شرایط جسمی او رو به وخامت گذاشته‌‌‌است.

حکم دادگاه واکنش گسترده‌‌‌ای در مصر داشت و در شرایطی که طرفداران مبارک با تاکید بر سوابق و خدمات او، چنین حکمی را ظالمانه توصیف می‌کردند، برخی از مخالفان حکومت سابق و خانواده‌‌‌های کشته‌‌‌شدگان در تظاهرات گفتند که انتظار داشتند رییس‌جمهوری پیشین به اعدام محکوم و حکم نیز اجرا شود. دادستان پرونده برای مبارک تقاضای مجازات اعدام کرده ‌‌‌بود. تجمع‌‌‌کنندگان در میدان تحریر علاوه بر انتقاد از حکم دادگاه، خواستار آن بودند که قانون مصوب پارلمان در مورد منع فعالیت سیاسی مقامات ارشد حکومت سابق مصر بدون توجه به نوع فعالیت و دوران خدمت آنان، به اجرا گذاشته شود. اجرای این قانون از ادامه فعالیت احمد شفیق، یکی از دو نامزد شرکت‌کننده در مرحله دوم انتخابات جلوگیری خواهد کرد. برخی از تظاهرکنندگان از مردم خواسته‌‌‌اند در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، از رای دادن در مرحله دوم خودداری ورزند.