راه نجات اسپانیا

رفیعه هراتی

مسائل سیاسی یونان ممکن است در کوتاه مدت تعیین کننده آینده یورو باشد، اما این اسپانیا است که مشکلات شدیدی را برای واحد پولی مشترک ایجاد می‌کند. زیرا چهارمین اقتصاد بزرگ حوزه یورو با مشکل رکود عمیق، بحران نظام بانکی و افزایش هزینه استقراض دست به گریبان است. شرکت‌ها و بانک‌های اسپانیایی تقریبا به منابع خارجی دسترسی ندارند. در تاریخ ۳۰ مه سود اوراق قرضه ۱۰ ساله به بیش از ۶/۶ درصد افزایش یافت و به سطحی که یونان، ایرلند و پرتغال را وادار به دریافت نجات مالی کرد، نزدیک شد. این درشرایطی است که درپی ملی شدن بانک بانکیا توسط دولت، سپرده‌گذاران نگران شده‌اند. بنابراین درصورتی که یونان- که خود را برای انتخابات مجدد در تاریخ ۱۷ ژوئن آماده می‌کند- به زودی مجبور به خروج از حوزه یورو شود، فرار سرمایه از بانک‌های اسپانیا بسیار محتمل است. حتی اگر از این فاجعه جلوگیری شود، رکود اقتصادی اسپانیا، این کشور را به سمت ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها سوق خواهد داد.

زمان برای حل بحران بدهی اسپانیا رو به پایان است. حل این بحران نیازمند تجدیدنظر بنیادین در مادرید و فراتر از آن در بروکسل و برلین است. دولت اسپانیا باید برای تمرکز کمتر بر ریاضت مالی و توجه بیشتر به نظم بخشیدن به بانک‌ها آزاد باشد. شرکای اروپایی اسپانیا نیز باید با اجازه تزریق مستقیم پول صندوق نجات مشترک به بانک‌ها به این کشور کمک کنند.

مشکل اسپانیا این نیست که سیاستمداران این کشور تصمیمی برای اصلاحات ندارند. در ماه‌های اخیر دولت محافظه‌کار جدید ماریانو راخوی برای بهبود بخشیدن به بازارکار تحت فشار قرار گرفته است. طی یک سال گذشته اسپانیا حقوق بازنشستگی را کاهش داده و قانون سقف بدهی‌ها را به قانون اساسی وارد کرده است.

مساله این است که تشخیص مشکل اسپانیا اشتباه بوده است. دولت این کشور و مقامات اروپا تصور می‌کنند چالش اصلی، مسائل مالی است. آنان می‌گویند کسری بودجه، که در سال گذشته به ۹/۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسید، در اسرع وقت باید کاهش یابد تا به این وسیله اعتماد سرمایه‌گذاران افزایش یابد و از هزینه‌های استقراض کاسته شود. سیاستمداران اسپانیا درباره سروسامان دادن به بانک‌های این کشور تردید دارند، زیرا این کار نیازمند تزریق بودجه دولتی است که این اقدام به نوبه خود شرایط مالی دولت را وخیم‌تر خواهد کرد.

اما تمرکز بر شرایط مالی همه چیز را وارونه می‌کند. بودجه دولتی ناچیز اسپانیا، برخلاف بودجه یونان، به جای آن که علت مشکلات اقتصادی این کشور باشد، معلول این مشکلات است. پیش از بحران، اسپانیا به خوبی در چارچوب قوانین مالی حوزه یورو عمل می‌کرد. حتی اکنون نیز بدهی دولت، که حدود ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، کمتر از بدهی دولت آلمان است. منشا مشکل بدهی‌های اسپانیا همچون ایرلند، بخش خصوصی است نه بخش دولتی. افراط در وام‌گیری توسط خانوارها و شرکت‌های اسپانیایی حباب دارایی‌ها را به وجود آورد و کشور را به شدت به خارجی‌ها بدهکار کرد. با احتساب همه دارایی‌های خارجی، خانوارها، شرکت‌ها و دولت اسپانیا در مجموع تقریبا یک تریلیون یورو(۲۵/۱ تریلیون دلار) یا بیش از ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی به خارجی‌ها بدهکار هستند. این میزان بدهی برابر با بدهی یونان، ایرلند و پرتغال و بسیار بیشتر از هر اقتصاد ثروتمند دیگر است. بانک‌های اسپانیا کانال این وام‌گیری بخش خصوصی بودند و بنابراین از ورشکستگی این بخش بیشترین آسیب را می‌بینند.

خوشبختانه تاریخ طولانی بحران بانکی نشان می‌دهد چه کارهایی باید انجام گیرد. به جای آن که دولت اسپانیا خیلی دیر اقدامات اندکی انجام دهد،مثل آنچه تاکنون انجام داده است، باید به سرعت بزرگی مشکل را بپذیرد،ترجیحا با حذف دارایی‌های بد به وضع بانک‌ها سروسامان دهد و بانک‌های باقی مانده را یا تعطیل کند یا ترکیب سرمایه آنها را تغییر دهد. اما همه این اقدامات به اجبار نیازمند پول دولتی است. دولت‌های کشورهای ثروتمند معمولا این پول را از بازارها قرض می‌گیرند و در اقتصادهای نوظهور این پول از طریق صندوق‌های بین‌المللی نجات تامین می‌شود.

اما دولت اسپانیا باید بتواند خودش این هزینه‌ها را تامین کند. این کشور باید مبلغی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد یورو یا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی، به بانک‌ها تزریق کند و همزمان میزان بدهی‌ها را کمتر از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی نگه دارد. اما اگر مشکل بانک‌ها به بزرگی مشکل بانک‌های ایرلند شود، اسپانیا به کمک نیاز پیدا خواهد کرد. به هرحال، تزریق پول به بانک‌های اسپانیا توسط صندوق نجات اروپا اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت خواهد کرد. اگر کشورهای حوزه یورو به طور مشترک و به طور مستقیم به بانک‌های اسپانیا پول تزریق کنند، این برنامه نجات به بودجه دولتی این کشور آسیب کمتری وارد می‌کند و رابطه بین ضعف سیستم بانکی این کشور با وخامت مشکل بدهی‌ها ازمیان خواهد رفت.

ایده استفاده از صندوق نجات اروپایی برای بانک‌های مشکل‌دار مورد حمایت صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا است. اما موانع سیاسی بسیاری بر سر راه ایجاد چنین صندوقی وجود دارد. یکی از این موانع این است که پارلمان کشورها باید اجازه تزریق پول صندوق نجات به بانک‌ها را صادر کنند. آلمان با این کار مخالف است، به این دلیل که تزریق مستقیم پول به بانک‌ها به نوبه خود موجب می‌شود فضای کمتری برای اصلاحات باقی بماند. اما این مورد هم نمی‌تواند مشکلی ایجاد کند. اگر کشورهای نجات دهنده به دولت اسپانیا وام می‌دادند، می‌توانستند انجام اصلاحات را پیش‌شرط این کمک قرار دهند. درواقع نکته در این است که برنامه صندوق مشترک در رابطه با بانک‌ها حقیقتا موثر خواهد بود.