۲۰ کشور آسیب‌دیده خواستار توقف بازپرداخت بدهی ۷۰۰ میلیارد دلاری شدند
مبادله بدهی در برابر حفظ طبیعت
به نوشته روزنامه نیویورک‌‌تایمز، وزرای دارایی در عوض خواستار مبادله بدهی در برابر (حفظ) طبیعت هستند که در آن بخشی از بدهی یک کشور بخشوده شده و در حفظ طبیعت سرمایهگذاری می‌شود. نشید که با برگزاری جلسه کابینه در زیر آب در سال ۲۰۰۹ توجه جهانی را به کشور مجمع‌الجزایری در حال غرق شدن خود در اقیانوس هند جلب کرد، گفت: «ما نه تنها با پول قرض گرفته شده، بلکه با زمان قرض گرفته شده زندگی می‌کنیم. ما باید به‌طور جمعی راهی برای خروج از آن پیدا کنیم.»
نشید گفت که کشورهای فقیر در یک تله سیزیفی گرفتار شده‌‌اند: «آنها باید پول قرض کنند تا از توفان‌‌ها و دریاها جلوگیری کنند، فقط برای اینکه شاهد بدتر شدن بلایای ناشی از تغییرات آب و هوایی نباشند. اما این بدهی همچنان باقی است و اغلب کشورها یک بار دیگر مجبور به استقراض می‌شوند.» دیوید تیس، سخنگوی گروه بانک جهانی که شامل صندوق بین‌المللی پول می‌شود، در بیانیه‌ای گفت: «بانک‌ها متوجه شده‌‌اند که تغییرات آب و هوایی تاثیر نامتناسبی بر کشورهای فقیر و در حال توسعه جزیره‌های کوچک دارد.» او گفت که بانک‌ها «متعهد به ارائه راه‌‌حل‌‌های جامع برای حل مشکل بدهی هستند، به‌‌ویژه کشورهایی با آسیب‌‌پذیری بدهی بالا که فاقد منابع مالی برای مقابله با این نوع چالش‌‌ها هستند».
بحث بدهی در نشست‌‌های صندوق بین‌المللی و پول بانک جهانی در حالی برگزار می‌شود که دیپلمات‌های نزدیک به ۲۰۰ کشور برای مذاکرات جهانی تغییرات آب و هوایی در ماه نوامبر آماده می‌شوند. این کنفرانس سازمان ملل که در شرمالشیخ مصر برگزار خواهد شد، به‌شدت بر این موضوع تمرکز خواهد کرد که آیا کشورهای ثروتمندی که مسوول انتشار دی‌‌اکسید کربن هستند، باید به کشورهای فقیری که بدترین تاثیرات را متحمل می‌شوند، غرامت بپردازند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه و کشورهای جزیره‌‌ای کم‌ارتفاع برای ایجاد یک صندوق بین‌المللی فشار می‌‌آورند که خسارات و زیان‌‌های ناشی از تغییرات آب و هوایی را جبران کند.
ایالات‌متحده، اروپا و سایر کشورهای ثروتمندی که در طول تاریخ بخش عمده‌‌ای از گازهای گلخانه‌‌ای را منتشر کرده‌‌اند، با ایجاد چنین صندوقی مخالفت کرده‌‌اند؛ به این دلیل که می‌‌ترسند از نظر قانونی در قبال هزینه‌های سرسام‌‌آور بلایای طبیعی مسوول شناخته شوند. جان کری، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور تغییرات آب و هوایی، ماه گذشته به نیویورک‌‌تایمز گفت: «صادقانه باید بگویم مهم‌ترین کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که این رویه را متوقف کنیم یا آنقدر کاهش دهیم که از ضرر و زیان جلوگیری کنیم.» جان‌کری سپس ادامه می‌دهد: «مهم‌ترین کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که به مردم کمک کنیم تا با آسیب‌‌هایی که از قبل وجود دارد سازگار شوند. ما محدودیت داریم، می‌‌دانید. شما می‌گویید که دولت تریلیون‌‌ها دلار پول دارد و این هزینه‌‌اش است اما ما نداریم.»
نشید گفت که او بر این باور است که تمرکز بر مبادله بدهی (با حفظ طبیعت) می‌تواند بحث‌های جنجالی بر سر ایجاد یک صندوق بین‌المللی جدید برای غرامت را دور بزند. وی همچنین خاطرنشان کرد که بسیاری از وجوه ایجاد شده تکمیل نشده است. نشید گفت: «اگر بدهی‌‌های کشورها ۳۰درصد کاهش یابد و در عوض آن پول در پروژه‌هایی مانند بهبود سیستم‌های آبی یا حفظ جنگل‌‌های حرا که از سواحل در برابر توفان محافظت می‌کند سرمایهگذاری شود، تاثیر بزرگی خواهد داشت.»
سخنگوی کشورهای آسیبپذیر در برابر تغییرات آب و هوایی موسوم به«V۲۰»، از اظهارنظر خودداری کرد، اما گفت که کشورها در حال بحث بر سر توقف بازپرداخت بدهی هستند تا زمانی که بانک‌ها به تغییرات آب و هوایی توجه کنند. کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، سال گذشته گفت که چنین مبادلات بدهی می‌تواند به کشورهای در حال توسعه برای مقابله با تغییرات آب و هوایی کمک کند و متعهد شد که با بانک جهانی برای «پیشبرد این گزینه» در نشست آب و هوای سازمان ملل در مصر همکاری کند. بر اساس گزارش بانک جهانی، ۵۸ درصد از فقیرترین کشورهای جهان در معرض خطر هستند یا با «مشکلات بدهی» دست و پنجه نرم می‌کنند. در عین حال، خسارات و زیان‌‌های کشورهای آسیبپذیر در یک مطالعه بین ۲۹۰ تا ۵۸۰ میلیارد دلار سالانه تا سال ۲۰۳۰ پیش‌بینی شده است.
این دوره از اجلاس تغییرات آب و هوایی به این دلیل در شرمالشیخ برگزار می‌شود که به عنوان یکی از مناطق گرم در صورت تغییرات آب و هوایی شناخته می‌شود. نشنال امارات در سرمقاله‌‌ای در روز جمعه گفت: اغلب این کشورها آسیبپذیر و فقیر هستند، در حالی که کمترین تقصیر را در این قضیه داشته‌‌اند اما با این وجود بیشترین تقاص را پس می‌دهند. دولت مصر وعده داده است که در خلال اجلاس بحث‌های مربوط به انصاف و برابری در واکنش جهانی به تغییرات آب و هوایی را در اولویت قرار دهد.
در حالی که اجلاس‌های قبلی تغییرات اقلیمی بیشتر بر کاهش (یعنی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌‌ای) و انطباق (قابلیت انعطاف‌‌پذیری جهان در برابر اثرات آتی) متمرکز بوده است، مصر «تلفات و آسیب» را در دستور کار کنفرانس امسال گنجانده است. برای بسیاری از کشورهای جهان در حال توسعه، این امر به معنای دریافت غرامت از کشورهایی است که بیشترین آسیب را رسانده‌‌اند. سیل‌‌های فاجعه‌‌بار در پاکستان در سال جاری تنها نمونه‌‌ای از «تلفات و خسارت» است. اما از کشورهای توسعه‌‌یافته دریافت غرامت به این آسانی نیست، چراکه بسیاری از آنها در حال حاضر تحت تاثیر شبکه‌‌ای از فشارهای اقتصادی ناشی از همه‌‌گیری کووید-۱۹ و جنگ در اوکراین هستند و چنین بحثی را نمی‌توان به راحتی پیش برد. وائل ابوالمجد، نماینده ویژه مصر در این اجلاس، ماه گذشته گفته بود: «ما باید راه‌حلی عملی پیدا کنیم که نگرانی‌‌های مختلف را مرتفع کند و این به نحوه اداره ما از اجلاس بعدی باز می‌گردد که ریاست جلسه را بر عهده داریم.»
