خبرگزاری فارس - اجلاس اخیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در سنگاپور از آن جهت قابل اهمیت بود که این دو نهاد بین‌المللی برای اولین بار به عدم کارآیی سیاست‌های خود طی سال‌های گذشته اقرار کردند و درصدد برآمدند تا با بازنگری در روندهای موجود، اصلاحاتی اساسی را در ساختار خود ایجاد کنند. به نظر می‌رسد ۹ سال پس از آغاز بحران مالی در میان کشورهای شرق آسیا، سیاست‌های تعدیل و نصایح بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در آن زمان به مانند جراحاتی بر پیکره این کشورها نمودار شده است و باعث شده تا این دو نهاد بین‌المللی با بحران هویت روبه‌رو شوند. اکنون بسیاری از کشورهای در حال توسعه با بی‌اعتمادی به این دو موسسه مالی، به منابع دیگر مراجعه و سیاست‌هایی در تضاد با نظرات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در پیش می‌گیرند. آنچه هفته پیش در سنگاپور به وقوع پیوست، اقراری بود به ناتوانی‌ها و تلاشی در جهت بازسازی ساختار این دو مرکز تصمیم‌ساز در سطح جهانی. کارشناسان در سنگاپور اذعان کردند که کشورهای در حال توسعه اعتماد خود را به سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از دست داده‌اند و به سوی منابع جدید چرخش نموده‌اند. اینان بر این عقیده‌اند که سیاست‌های اتخاذ شده از سوی این دو موسسه نوعی از آزادی مالی را ترویج می‌کند که به گسترش بحران‌های مالی منجر می‌شود.در عین حال وام‌هایی که از سوی بانک جهانی به کشورها تحمیل شده، طی این سال‌ها نه تنها به بهتر شدن اوضاع این دولت‌ها کمک نکرده بلکه وضعیت آنها را به مراتب ناگوارتر از قبل کرده است. آمار نشان می‌دهد که کشورهای وام گیرنده اگرچه در ابتدا رشدهای ۷درصدی و ۸درصدی را تجربه کرده‌اند، ولی پس از تکمیل چرخه وام و طی زمان بازپرداخت، رشد این کشورها بین منفی ۶درصد الی منفی ۹درصد در نوسان بوده است. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حتی از انتقاد غربی‌ها هم در امان نبودند، به طوری که وزیر توسعه انگلیس نیز در سنگاپور به شدت از سیاست‌های بانک جهانی در زمینه مبارزه با مفاسد مالی در کشورهای مختلف جهان انتقاد کرد. هیلاری‌بن افزود: پل ولفوویتز، رییس بانک جهانی، مبارزه با مفاسد مالی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است ولی در طول این مدت هیچ‌گونه موفقیتی در این زمینه نداشته است. بانک جهانی باید گزارش عملکرد خود را در زمینه مبارزه با مفاسد مالی ارائه کند. بیان این نظرات و آمار و ارقام و ایراد اتهامات فراوان از سوی دولت‌های غربی و شرقی نشان داد که جایگاه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تا چه‌اندازه شکننده و سست شده است. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که در آفریقا و آمریکای لاتین سیاست‌های این دو نهاد بین‌المللی نه تنها به کوتاه‌‌تر شدن زمان رکود کمک نکرده، بلکه در نهایت به پس رفت اقتصاد کشورها در این دو منطقه منتهی شده است. اما این سیاست‌ها همچنان موافقان خود را نیز در پشت سر دارند، موافقان سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که با انبوهی از گزارش‌ها و آمار مستند مواجه هستند، براین عقیده‌اند: آنچه به نتایج اسف‌بار انجامیده است، در نتیجه سیاست‌های این مراکز نبوده بلکه عامل اصلی آن ناتوانی کشورها و ناتوانی در مدیریت این سیاست‌ها بوده که به نتایج خارج از پیش‌بینی انجامیده است. اما این افراد به‌رغم همه حمایت‌های خود از بانک جهانی بازهم نمی‌توانند منکر عجز سیاست‌های متخذه در برخی کشورهای آسیایی شوند. امروزه بسیاری از کشورهای آسیایی با الگو قرار دادن کشورهایی چون مالزی اعلام کرده‌اند که نه تنها به سیاست‌های بانک جهانی رجعت نمی‌کنند بلکه روش اخذ وام از هر صندوق و بانکی را برای رشد و توسعه، روشی بیهوده و بی‌نتیجه می‌دانند.