بهاره دامغانی- قوانین جدید اشتغال در بریتانیا در مورد ممنوعیت تبعیض سنی و آموزش حرفه‌ای شغلی از روز اول اکتبر اجرا می‌شود. به گزارش بی‌بی‌سی، قوانین جدید درباره برابری سنی درست مانند منع تبعیض نژادی، جنسی و مذهبی جدی و با اهمیت است و براساس اعلام دولت از روز اول اکتبر لازم‌الاجرا است. البته برخی از مقامات بریتانیا، درخواست تعویق تغییرات جدید را تا اطلاع ثانوی کرده‌اند.

قوانین جدید که تحت عنوان قوانین شرایط برابر در اشتغال در سال ۲۰۰۶ تصویب شده است، به منظور یکسان‌سازی قوانین اشتغال بریتانیا با دیگر کشورهای اروپایی انجام شده است. به اعتقاد تحلیلگران این قوانین تاثیر جدی بر استخدام، آموزش، نحوه پرداخت‌ها و مستمری بازنشستگی خواهد داشت. براساس این قوانین، بند الزام‌آور استخدام به شرط فارغ‌التحصیلی تغییر پیدا کرده است و همچنین تغییر شغل به دلیل افزایش سن هم حذف شده است. به نظر می‌رسد کارمندان و کسانی که در پی شغل هستند باید از قوانین جدید آگاهی پیدا کنند.

براساس قوانین جدید، سن بازنشستگی برای کارگران به ۶۰ سال افزایش پیدا کرده است. به این معنا که کارگران می‌توانند در ۶۰ سالگی بازنشسته شوند اما اگر توانایی دارند پس از ۶۰ سالگی هم کار کنند، قانون جدید به آنها اجازه می‌دهد تا ۶۵ سالگی کار کنند. در واقع اصلاحیه جدید به کارگرانی که از سلامت جسمانی و روانی برخوردارند اجازه می‌دهد پس از ۶۰ سالگی هم کار کنند و حقوق کامل خود را دریافت کنند.

قوانین جدید، بندهایی هم درباره شرایط اخراج کارگران دارد که البته این شرایط خیلی ساده نیست. برای مثال یک کارفرما می‌تواند شرایط تبعیض‌آمیز را اگر توجیه و دلیل عینی وجود داشته باشد، در قبال برخی کارگران خود اعمال کند. عبارت «توجیه و دلیل عینی» به وسیله قانون تعریف و تشریح نشده است، اما بنا براین است که کارفرما نشان می‌دهد که هدف مشروع و قانونی از فعالیت اقتصادی خود را دنبال می‌کند و آنچه که آنها برای رسیدن به این هدف خود انجام می‌دهند انسانی و مناسب است. استثناهای دیگر مشاغلی هستند که انجام آن محدودیت شغلی دارد مانند خلبان و کسانی که در رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها کار می‌کنند.

تحلیلگران قوانین اشتغال جدید را به ضرر کارگران می‌دانند. از آنجایی که در این قوانین به کارگران اجازه می‌دهد به محض احساس شرایط تبعیض‌آمیز، به دادگاه مراجعه کنند و شکایت کنند. این موضوع استخدام را برای کارفرماها مشکل و محدود می‌کند. یکی دیگر از مشکلات در قوانین جدید افزایش حداقل دستمزد‌ها است. براساس قوانین جدید حداقل دستمزد برای هر ساعت به ۳۵/۵پوند افزایش پیدا کرده است. اتحادیه‌های کارگری معتقدند که شرکت‌ها و کمپانی‌ها می‌توانند از پس افزایش دستمزد‌ها برآیند و چشم‌انداز رشد اقتصادی اخیر بریتانیا کاملا این موضوع را به اثبات می‌رساند، اما اتحادیه‌های کارفرمایی می‌گویند افزایش حداقل دستمزد‌ها به کارفرماها فشار می‌آورد تا پرسنل خود را کاهش دهند تا بتوانند خود را در رقابت با سایر شرکت‌ها نگه دارند.

حداقل دستمزد‌ها در بریتانیا از سال ۲۰۰۲، افزایش ۲۷درصدی داشته است.

افزایش هزینه‌های انرژی و پیش‌بینی رشد کمتر در سال ۲۰۰۷ باعث شده است که بدبینی درباره عدم توانایی شرکت‌ها در پرداخت دستمزد‌های جدید، افزایش یابد.

به نظر می‌رسد در دعوای میان اصلاحات اقتصادی، موضوع توجه به کارگران و روابط میان کارگر و کارفرما، هنوز از حساسیت زیادی برخوردار باشد. اعتراضات خیابانی زمستان در پاریس باعث شده است که دیگر دولت‌های اروپایی در این زمینه احتیاط پیشه کنند.