تحلیلگران می‌‌گویند که سیاستمداران به‌طور فزاینده‌‌ای از این رنجش ترکیه‌‌ای‌‌ها استفاده می‌‌کنند و از آن برای منافع سیاسی در آستانه انتخابات پارلمانی و ریاست‌‌جمهوری ترکیه که قرار است در ژوئن۲۰۲۳ برگزار شود، استفاده می‌‌کنند. بر اساس آمار اخیر وزارت کشور ترکیه، این کشور بیش از ۴میلیون پناهنده را در خود جای داده است که ۷۶/ ۳میلیون نفر از آنها سوری هستند. این کشور همچنین میزبان صدها هزار پناهجوی افغان است. مخالفان حزب حاکم عدالت و توسعه ادعا می‌‌کنند که این ارقام از میزان واقعی بسیار کمتر گزارش شده است. در میان این منتقدان، اومیت اوزداغ، نماینده سابق پارلمان از حزب راست افراطی حرکت ملی، شریک فعلی ائتلاف حزب عدالت و توسعه، است. اوزداغ در سال۲۰۱۶ از حزب اخراج شد و سال بعد به حزب جناح راست اپوزیسیون خوب (IYI) پیوست و سپس از آن هم جدا شد و در آگوست۲۰۲۱ حزب خود، یعنی حزب پیروزی را تشکیل داد.

با شعار «پیروزی به قدرت خواهد رسید، همه پناهندگان و غیرقانونی‌‌ها خواهند رفت»، محبوبیت این حزب افزایش یافته است. آنها ادعا می‌کنند -بدون مدرک- که در حال حاضر بیش از ۸میلیون پناهنده در ترکیه وجود دارد که حدود ۱۰درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌‌دهد. این حزب اخیرا یک فیلم تخیلی کوتاه به نام «تهاجم خاموش» را سفارش داده است که در سال۲۰۴۳ روایت می‌‌شود و ترکیه‌‌ای را به تصویر می‌کشد که در آن یک حزب سیاسی سوریه به تازگی به قدرت برگزیده شده است و متعهد می‌‌شود عربی را زبان رسمی کشور کند. در این فیلم، یک مرد ترک در خیابان توسط سوری‌‌ها مورد آزار و اذیت قرار می‌‌گیرد و وقتی آنها به تعقیب او می‌‌روند، مجبور می‌‌شود برای فرار از دست آنها پوشش خود را عوض کند. او که قصد داشت پزشک شود؛ اما به‌عنوان سرایدار در بیمارستان مشغول به کار می‌‌شود. او به والدینش می‌‌گوید که صحبت کردن به ترکی در محل کارش غیرقانونی است. این فیلم از زمان اکران خود در ۳ مه، بیش از ۴میلیون «بازدید» در یوتیوب داشته است. سلیمان سویلو، وزیر کشور این فیلم را محکوم کرده و آن را تحریک‌‌آمیز و حمله مستقیم علیه دولت خوانده است. اوزداغ در واکنش به این سخنان از سویلو خواست تا در وزارت کشور در آنکارا با او ملاقات کند. او گفت: «اگر مرد باشی آنجا منتظر من می‌مانی.» این واکنش به جنگ لفظی بین دو سیاستمدار دامن زد و موضوع پناهندگان را تشدید کرد. پیش از این جنجال هم، هفته‌ها به‌طور برجسته، موضوع مهاجران در این کشور در دستور کار خبری شبکه‌های ترکیه قرار گرفته بود.

کمال کلیچداراوغلو، رهبر اصلی اپوزیسیون حزب جمهوری خلق نیز قول داده است که در صورت انتخاب شدن، سوری‌‌ها را بازگرداند. کلیچداراوغلو گفت: «ماندن آنها در ترکیه و تعداد آنها بسیار زیاد است، در واقع برای ترکیه یک خطر است و برای آنها نیز یک خطر است، این باید اصلاح شود. این افراد باید در کشور خود، در چارچوب فرهنگ خود، آزادانه و با تضمین امنیت زندگی کنند.» دولت نیز به نوبه خود موضع ملایم‌‌تری در قبال پناهندگان اتخاذ کرده است. اردوغان هفته گذشته گفته بود که برای بازگشت داوطلبانه یک میلیون سوری آماده می‌‌شود و متعهد شد که برای تسهیل بازگشت آنها، ۲۰۰هزار خانه در شمال سوریه بسازد. سلیم کورو، تحلیلگر بنیاد تحقیقات سیاست اقتصادی ترکیه، به الجزیره گفت که مساله پناهندگان «بسیار مهم» شده است و بحث سیاسی را به تعویق می‌‌اندازد. او تصریح کرد: «بسیاری از مشکلات، از آموزش گرفته تا امنیت، به حضور عمدتا خارجی‌های فقیر در ترکیه مرتبط است. تنها سوالی که در ذهن من وجود دارد این است که اقتصاد تا چه حد به مهاجران/ پناهندگان وابسته است.» کورو گفت: «بنابراین استدلال که می‌‌گوید «ما فقیر هستیم زیرا بد اداره می‌‌شویم»، جای خود را به «ما فقیر هستیم زیرا به این افراد اجازه ورود داده‌‌ایم» مرتبط می‌‌شود. اوزداغ اصرار دارد که حزب او نژادپرست نیست؛ اما می‌‌گوید که پناهندگان باید به دلایل اقتصادی و فرهنگی به کشورهای خود بازگردند؛ موضعی که هاکان آکسیت، رئیس بخشِ استانبول این حزب نیز تکرار می‌‌کند. او می‌‌گوید: «یک پسر سوری است، یک پسر افغان است، آنها فرهنگ خود، زبان خود، ساختار خانواده خود را دارند. اینها نباید خراب شوند. به همین دلیل، ما می‌‌خواهیم آنها را با خوشحالی در اسرع وقت به کشورهایشان بازگردانیم.» چم اوی‌‌وات، مدرس ارشد اقتصاد در دانشگاه گرینویچ، از دیدگاه حزب پیروزی که فرستادن پناهندگان به خانه‌هایشان را مسبب اصلاحات اقتصادی می‌‌داند، مورد انتقاد قرار می‌‌دهد. 

اوی‌‌وات به الجزیره گفت: «این نمی‌‌تواند تصادفی باشد که واکنش‌ها علیه مهاجران دقیقا در دوره‌ای که نرخ تورم رسمی سالانه به ۷۰درصد می‌‌رسد، افزایش می‌‌یابد. با این حال، در فهرست قرار دادن مهاجران به‌عنوان یکی از عوامل اصلی بحران هزینه زندگی در ترکیه عجیب است. ترکیه در حال حاضر تورم مبتنی بر تقاضا را تجربه نمی‌‌کند.» وی افزود: «اقتصاد ترکیه به جریان‌‌های پول داغ (Hot money) وابسته بوده و از مدت‌ها قبل از شروع جنگ سوریه با کسری حساب جاری دست و پنجه نرم کرده و می‌‌کند.»

در این شرایط، دولت اردوغان به سمت سیاست بهره بسیار پایین رفت که منجر به یکسری شوک‌‌ها بر لیر ترکیه از سال ۲۰۱۸ شد. آخرین کاهش ارزش لیر و به دنبال آن کاهش نرخ‌‌های سیاستی منجر به دو برابر شدن ارزش دلار شد. افزایش نرخ ارز ظرف ۱۴ماه تاثیر خود را بر زندگی مردم ترکیه گذاشت. اگر احساسات ضدپناهجویان در آستانه انتخابات۲۰۲۳ همچنان افزایش یابد، روند روبه رشد خشونت علیه پناهندگان می‌‌تواند تشدید شود و دولت مجبور خواهد شد سیاست‌‌های خود را برای مردمی که به‌طور فزاینده‌‌ای خشمگین هستند، توجیه کند. با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق پناهندگان سوری در حال حاضر در جامعه ترکیه مستقر شده‌‌اند، کورو می‌گوید بعید است که تعداد قابل‌توجهی داوطلبانه به سوریه بازگردند و با کاهش هزینه‌های نیروی کار، نفع اقتصادی بسیار زیادی در نگهداری پناهندگان وجود دارد. او گفت: «بنابراین سوال اینجاست که چه کسی می‌‌تواند فشار بیشتری بر دولت وارد کند: کسب‌وکار یا رای‌دهندگان؟ تاکنون، پاسخ «تجارت» بوده است.»