او در تلویزیون فرانسه گفت: «نمی‌خواهم کشور را دوپاره تقسیم کنم.» «لیز آلدرمان» در گزارش ۱۸ آوریل در نیویورک‌تایمز نوشت، تغییر مسیر مکرون پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در یکشنبه آینده در مورد یک عنصر کلیدی از رویکرد اقتصادی‌اش -در یک منطقه صنعتی که از مارین لوپن (راست افراطی) حمایت می‌کند- یادآور اضطراب‌ها و نگرانی‌های اجتماعی حاکم بر ذهن رای‌‌‌دهندگان بود. او و لوپن دیدگاه‌‌‌های کاملا متفاوتی در مورد چگونگی رسیدگی به این نگرانی‌ها دارند. در حالی که آنها در توفان لحظه آخری مبارزات انتخاباتی به سفر در اقصی‌نقاط فرانسه می‌روند، دور دوم رقابت‌ها تا حد زیادی به برداشت آنها از اقتصاد بستگی دارد. نگرانی در مورد افزایش ناامنی اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی در بحبوحه پیامدهای جنگ روسیه علیه اوکراین، موضوع و اولویت اصلی رقابت‌هاست و امنیت و مهاجرت موضوعات بعدی محسوب می‌شوند.

لوپن در دور اول رای‌‌‌گیری آرایی نزدیک به مکرون به دست آورد و شانه به شانه او وارد دور دوم شد. او یکشنبه گذشته در مکان‌‌‌هایی با اختلاف اندک نسبت به مکرون پیروز شد که مردم آنجا شغل خود را به دلیل صنعتی‌‌‌زدایی از دست داده‌‌‌اند.

لوپن در این مناطق مخاطبان آماده‌‌‌ای برای وعده‌‌‌های خود به‌منظور تقویت قدرت خرید، ایجاد اشتغال از طریق سیاست‌های حمایت‌‌‌گرایی «هوشمندانه» و محافظت از فرانسه در برابر سیاست‌های اروپایی که جهانی شدن را گسترش می‌دهد، پیدا کرد. در حالی که انتظار می‌رود مکرون در یک رقابت تنگاتنگ برنده شود، اما کارگران مضطرب «یقه‌آبی» ممکن است هنوز مسوولیت خود را نشان دهند. به‌رغم بهبود قوی از قرنطینه‌‌‌های ناشی از کووید در فرانسه -اقتصاد اکنون حدود ۷‌درصد رشد می‌کند و بیکاری به پایین‌‌‌ترین سطح طی ۱۰سال یعنی به ۴/ ۷‌درصد کاهش یافته است- بسیاری احساس می‌کنند که پنج‌سال پس از روی کار آمدن مکرون، نابرابری به جای کاهش، افزایش یافته است. پس از سقوط احزاب سنتی چپ و راست فرانسه در دور اول رای‌گیری، هر دو نامزد در تلاش هستند تا افراد بلاتکلیف و رای‌دهندگانی را که به سمت مخالفان خود میل کرده‌اند، جذب کنند. آنها در تلاشند برنامه‌های اقتصادی خود را برای جذب کردن کسانی که هنوز تصمیم نگرفته‌اند، مورد تجدیدنظر قرار بدهند تا بتوانند آرای بیشتری را از سبد رقبا به خود اختصاص دهند. بازنشستگی و مسائل مربوط به آن یک نمونه قابل ذکر است.

 مکرون تلاش کرده است تا تصویر خود را به‌عنوان رئیس‌‌‌جمهوری که از طبقات ثروتمند فرانسه، بنگاه‌‌‌های تجاری و رای‌‌‌دهندگان یقه‌سفید حمایت می‌کند، اصلاح کند؛ زیرا او تصمیم دارد اقتصاد را برای تقویت رقابت‌‌‌پذیری اصلاح کند. در سال ۲۰۱۹، پس از اعتصابات سراسری که بخش اعظم فرانسه را به تعطیلی کشاند، مجبور شد برنامه‌های خود را برای افزایش سن بازنشستگی به ۶۵سال کنار بگذارد. او به دنبال ساده‌‌‌سازی سیستم پیچیده طرح‌‌‌های بازنشستگی عمومی و خصوصی فرانسه در یک برنامه مدیریت‌‌‌شده دولتی بود تا کسری ۱۸میلیارد یورویی یا حدود ۱۹میلیارد دلاری را کاهش دهد. مکرون به دنبال رویارویی هفته گذشته خود در شمال فرانسه، تاکید کرد که به عقب انداختن تدریجی سن بازنشستگی را ادامه خواهد داد؛ اما آماده است تا در مورد تسهیل این طرح در مراحل بعدی آن بحث کند. او درباره این سیاست گفت: «این دگم‌اندیشی نیست. من باید به آنچه مردم به من می‌گویند گوش کنم.» لوپن، مکرون را متهم کرد که درگیر سیاست «ویرانی اجتماعی» شده و در جهت وزش باد حرکت می‌کند تا آرای بیشتری به دست بیاورد. او مکرون را متهم به پیروی از «حزب و سیاست باد» کرد که هر طرف باد بوزد، مکرون در آن جهت حرکت می‌کند. این حملات لوپن به مکرون در حالی است که خود لوپن هم نسبت به چند سال پیش تغییر جهت داده و رویکردهای خود را عوض کرده است. لوپن نه‌تنها طرح خروج از اتحادیه اروپا و منطقه یورو را کنار گذاشته، بلکه از مساله منع حجاب هم تا حدودی عقب‌نشینی کرده است. امروز، لوپن از حفظ سن بازنشستگی در همان سن فعلی یعنی ۶۲سال حمایت می‌کند؛ هرچند قبلا به ۶۰سال باور داشت. با این حال، برخی از کارگرانی که به کارهای یدی فشرده مانند ساخت‌‌‌وساز مشغول هستند، می‌‌‌توانند در سن پایین‌‌‌تر بازنشسته شوند. از آنجا که لوپن می‌‌‌خواهد حزب راست افراطی خود را به‌عنوان حزبی مهربان‌‌‌تر و ملایم‌‌‌تر از حزبی که در سال ۲۰۱۷ رهبری می‌‌‌کرد، بشناساند -با وجود پیام واضح ضدمهاجرتی‌اش- اما او نیز بر مسائل اقتصادی یقه‌آبی‌ها تمرکز کرده است. این نشان می‌دهد که دستور کار این دو نامزد در رقابت‌های میان‌دوره‌ای منتهی به دور دوم «مسائل اقتصادی» است. لوپن اکنون روی یکی از معضلات جدی اقتصادی در فرانسه مانور می‌دهد: افزایش هزینه‌های زندگی. در حالی که مکرون به دنبال میانجی‌گری برای برقراری آتش‌بس در اوکراین بود، لوپن در حال بازدید از شهرها و مناطق روستایی در سراسر فرانسه بود و وعده افزایش یارانه برای خانواده‌های آسیب‌پذیر را می‌داد. لوپن متعهد شده است که حداقل دستمزد ماهانه ۱۶۰۳یورویی را ۱۰‌درصد افزایش دهد. او همچنین متعهد شده است که مالیات بر فروش سوخت، نفت، گاز و برق را از ۲۰‌درصد به ۵/ ۵‌درصد کاهش داده و مالیات را به طور کلی برای ۱۰۰کالای «ضروری» کاهش دهد.

کارگران زیر ۳۰سال از مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و زوج‌های جوان وام مسکن بدون بهره دریافت می‌کنند. سیاست «اول فرانسه» او حتی فراتر می‌رود: برای جبران افزایش هزینه‌‌‌های برنامه‌‌‌های اجتماعی، او گفته است که میلیاردها دلار هزینه اجتماعی را که صرف «خارجی‌ها» می‌شود کاهش می‌دهد. او همچنین متعهد شده است که با اولویت‌دادن به شرکت‌های فرانسوی برای قراردادهای دولتی به جای سرمایه‌گذاران خارجی و دادن مشوق‌‌‌های مالیاتی برای تشویق شرکت‌های فرانسوی خارجی به‌منظور بازگشت به کشور، شغل ایجاد کرده و کشور را صنعتی‌‌‌سازی مجدد کند. در حالی که او صحبت از به‌اصطلاح «فرگزیت» -خروج فرانسه از اتحادیه اروپا- را رها کرده؛ اما برخی از پیشنهادهای او برای محافظت از اقتصاد اساسا به همین معناست؛‌ از جمله تعهد به نادیده گرفتن برخی قوانین اتحادیه اروپا مثلا در مورد تجارت آزاد داخلی. او گفته است که برخی از پرداخت‌های فرانسه به این اتحادیه را متوقف خواهد کرد. در مقابل، مکرون چنین وعده‌‌‌هایی را «فانتزی محض» نامیده و اعلام کرده است که بسیاری از سیاست‌‌‌های حامی کسب‌وکار خود را با تغییراتی حفظ می‌کند. در عین حال، او در کنار گذاشتن تصویر رئیس‌جمهور منزوی از خود که سیاست‌هایش به نفع مرفه‌ترین‌هاست، با چالش مواجه شده است. براساس تحلیل خود دولت، لغو مالیات بر ثروت توسط او و اعمال مالیات ثابت ۳۰درصدی بر عایدی سرمایه، عمدتا درآمد ۱/ ۰‌درصد از ثروتمندترین‌ها را بالا برده و توزیع سود سهام را افزایش داده است. پس از افزایش روزافزون شکاف ثروت که به جنبش جلیقه‌زردها در سال ۲۰۱۹ کمک کرد و طبقه کارگر را به خیابان‌ها کشاند، مکرون حداقل دستمزد را افزایش داد. از آنجا که تورم اخیرا افزایش یافته است، مکرون میلیاردها یورو یارانه برای قبوض انرژی و پمپ بنزین را مجاز کرده و قول داده است که از تابستان امسال پرداخت‌های بازنشستگی را با تورم هماهنگ کند. او وعده کاهش مالیات‌های جدید برای خانوارها و مشاغل را داده و هدف رویکرد اقتصادی او «اشتغال کامل» است.