باهره دامغانی-پیشرفت چین به سمت بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به نظر غیرقابل مقاومت می‌رسد. پکن می‌گوید، در حال حاضر رشد اقتصادی این کشور، گوی سبقت را از کشورهای بریتانیا، فرانسه و ایتالیا ربوده است و این کشور در حال حاضر چهارمین اقتصاد برتر جهان با میانگین نرخ رشد ده درصدی در سال است. یکی از سرگرمی‌های دلالان در هنگ‌کنگ و نیویورک، پیش‌بینی درباره نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین و شرط‌بندی سر این موضوع است که احتمالا امسال نرخ رشد چین از ایالات متحده هم پیشی‌ می‌گیرد.

گمانه‌زنی در این‌باره قابل درک است. اشتهای چین برای گاز و نفت و دیگر منابع طبیعی از خارج سیری‌ناپذیر است. طبقه متوسط شهری در این کشور از مواهب زندگی تجملی مانند اتومبیل، تلفن همراه، سگ‌های خانگی و سفرهای خارج از کشور برخوردار هستند.

ظاهر اقتصاد شهری چین مشکلاتی را که دیر یا زود جلوه خواهند کرد، پنهان می‌کند. اگر چین یک سیستم جدید لنینیستی به علاوه مصرف‌گرایی براساس ین ویانگ را ترجیح می‌دهد ، این اولین سیستم از این نوع خواهد بود. اتحادجماهیر شوروی و ماهواره‌هایش نتوانستند اقتدارگرایی شدید و اقتصاد آزاد را با هم ترکیب کند.

چنین شکننده‌تر و آسیب‌‌پذیرتر از چیزی است که از فراز رستوران‌های شیک شانگهای به نظر می‌آید. بسیاری از طبقات آسمانخراش‌های جدیدی که در شانگهای ساخته شده است، خالی است.

دولت، به‌ندرت به بخش خصوصی سرمایه اختصاص می‌دهد. بانک‌ها ۶۵درصد وام‌های خود را به شرکت‌های دولتی می‌دهند که فقط ۲۵درصد برونداد ملی را تولید می‌کنند، یارانه‌های دولتی، تعیین میزان بازگشت سرمایه را دشوار می‌سازد.

در جنوب چین، هزینه کارگران در حال افزایش است و صادرکنندگان را ناگزیر از انتقال کمپانی‌ها به ویتنام و کامبوج می‌کند که نیروی کار ارزان‌تر است. هنوز محصولات قدیمی تولید می‌شود، مثل همان کاری که کشاورزان چینی وقتی به شهرهای ساحلی مهاجرت می‌کنند، انجام می‌دهند. هوای شهرها کثیف است و در شهرهای شمالی کمبود آب مصرفی معضل مهمی است.

چین از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال کرده است، اما هنوز میزان این سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع داخلی محدود است. اقتصاد این کشور از لحاظ تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و صادرات در صدر رده‌بندی‌های جهانی قرار دارد، اما سیستم قانونی و حقوقی قابل اعتماد نیست. اگر چه درآمد سرانه چین دو برابر هند است، چین فقط ۳۷درصد ثروتمندتر است. بنابراین تعجبی ندارد که هند در گزارش نشست جهانی اقتصاد درباره سلامت اقتصادی که حاکمیت قانون و جریان آزاد اطلاعات از جمله معیارهای ارزیابی این گزارش هستند، هنوز نمره بالاتری از چین دریافت کرد.

رشد اخیر چین محصول یک ‌آرامش غیر منتظره ۲۷ ساله است. هیچ بحران بین‌المللی فرآیند تصمیم‌سازی اقتصادی در پکن را در این ۲۷ سال یعنی از زمان جنگ ویتنام مختل نکرد. هیچ معضل داخلی در این کشور پس از حادثه تیان آن من، آرامش را در این کشور بر هم نزد. دعوا و کشمکش میان اقتصاد و سیاست یا به زبان سنتی چینی‌ها، ین ویانگ اجتناب‌ناپذیر است. پرزیدنت هوجینتائو رییس‌جمهور چین معتقد است که آزادی در این دو قلمرو جدایی‌پذیر هستند. ولی اگر ما این قول آدام اسمیت را بپذیریم که سیستم اقتصاد بازار، یک سیستم «آزادی طبیعی»‌است، تفکیک مورد نظر هوجینتائو رخ نخواهد داد.

اقتصاد چین قطعا موانع جدیدی را تجربه خواهد کرد. اما نهایتا با ظهور طبقه متوسط رو به رشد، سیاست این جامعه دگرگون خواهد شد. این سخن به این معنا است که رونق اقتصادی چین هم می‌تواند به دست بیاید و ادامه پیدا کند و هم به شکست بیانجامد. به عنوان سیستمی که آمیزه‌ای از «لنینیسم - مصرف‌گرایی» است، این اقتصاد محدودیت‌هایی دارد. اما به عنوان پایگاهی برای سیستم‌های سیاسی پس از کمونیسم، تقدیر این اقتصاد حرکت رو به جلو است.

نیویورک تایمز