نابرابری‌‌‌های اجتماعی در این کشور آمریکای‌جنوبی جرقه اعتراضات گسترده‌‌‌ای را در سال ۲۰۱۹ زد و همین مسیرها را برای ظهور سیاسی چپ مترقی و بازنویسی قانون اساسی این کشور که یادگار دوران دیکتاتوری است، هموار کرد. بوریک پس از معرفی وزرای خود گفت که به دنبال رشد اقتصادی و در عین حال کاهش «نابرابری‌‌‌های ساختاری» است. او افزود: «ماموریت این کابینه این است که پایه‌‌‌های اصلاحات بزرگی را که ما در برنامه خود پیشنهاد کرده‌‌‌ایم، پی‌‌‌ریزی کند.» بوریک تصریح کرد: «ما از رشد پایدار همراه با توزیع مجدد عادلانه ثروت صحبت می‌‌‌کنیم.» در این میان کامیلا والهو، قانون‌گذار حزب کمونیست که مانند بوریک به عنوان یک رهبر دانشجویی به شهرت رسید، سخنگوی دولت خواهد بود. وزارت دارایی به ماریو مارسل می‌رسد که دوره ریاست وی در بانک مرکزی به‌‌‌طور گسترده توسط تحلیلگران مالی مورد تحسین قرار گرفت. او پیش از این در بانک جهانی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و در دولت‌‌‌های چپ میانه قبلی شیلی کار کرده است. تعهدات بوریک در طول مبارزات انتخاباتی مبنی بر اعمال اصلاحات اساسی در مدل اقتصادی مبتنی بر بازار شیلی، سرمایه‌گذاران را به لرزه درآورد؛ اگرچه او از آن زمان لحن خود را تعدیل و بازارها و ارز شیلی را تقویت کرده است. کابینه بوریک شامل حداقل ۶وزیر زیر ۴۰سال است؛ از جمله کسانی که در سال ۲۰۱۱ موجی از تظاهرات را برای بهبود آموزش رایگان رهبری کردند، در این کابینه حضور دارند. این افراد شامل جورجیو جکسون، نماینده کنگره از ائتلاف جبهه گسترده و خود بوریک هستند که در ریاست‌جمهوری پیروز انتخابات شد. با این حال مسیر برای پیاده کردن قول‌‌‌های انتخاباتی او چندان آسان نیست. در حال حاضر ائتلاف او تنها ۳۷کرسی از ۱۵۵کرسی کنگره را در اختیار دارد؛ بنابراین برای تصویب قانون باید با سایر احزاب چپ میانه که در گذشته از آنها به دلیل همراهی بیش از حد با محافظه‌‌‌کاران انتقاد کرده بود، همکاری کند. همچنین دوره او مصادف با همه‌پرسی عمومی در مورد قانون اساسی جدیدی است که در مجلس موسسان تهیه می‌شود و به طور بالقوه شکل نظام سیاسی را به‌‌‌طور کلی تغییر می‌دهد. قانون اساسی کنونی تحت دیکتاتوری آگوستو پینوشه که رهبری کودتا علیه آلنده را بر عهده داشت، به تصویب رسید.