جاده جدید امپراتور
لطفا یک پایگاه دریایی بسازید
CPEC بهآرامی از رویا خارج شد. در اکتبر ۲۰۱۸، پاکستان اعلام کرد که به دنبال کمکی مالی از صندوق بینالمللی پول است که ظرف ۶ دهه گذشته ۲۷ میلیارد دلار به پاکستان کمک مالی کرده است. مقامهای چینی در مواجهه با انتقادات درباره بدهی ناپایدار در دیگر کشورهای مشارکتکننده در BRI- بهویژه سریلانکا - مشتاق بودند که کاری کنند CPEC با انتشار برآوردهای هوشیارانهتر، ایمنتر به نظر برسد. در پایان ۲۰۱۸، دولت چین ادعا کرد که ۲۲ پروژه کامل شده یا در دست انجام است که مجموع آنها ۱۹میلیارد دلار میشود. بزرگترین مقوله انرژی بود که مجموع آن حدود ۱۳میلیارد دلار میشد که دوسوم آن برای نیروگاههای زغالسنگ بود.
هر دو طرف برای مدیریت ریسک بدهیهای پاکستان دست بهکار شدند؛ اما برنامهریزی بلندمدت برای انگیزههای سیاسی کوتاهمدت مطابقت ندارد. بر اساس گزارش روزنامه Dawn، برنامه بلندمدت CPEC ضمانتهای امنیت مالی را از پاکستان توصیه کرد و خاطرنشان ساخت که اقتصاد پاکستان فقط میتواند ۲میلیارد دلار را سالانه در قالب سرمایهگذاری مستقیم، یکمیلیارد دلار وامهای ترجیحی و ۵/ ۱میلیارد دلار وامهای تجاری جذب کند. اما وقتی نواز شریف برای بسته ۲۱ میلیارد دلاری پروژههای برقی، پیش از انتخاب دوره در سال ۲۰۱۸، فشار آورد، او مایل به ارائه ضمانتهای سخاوتمندانه بود که تا ۳۴درصد بازده سرمایهگذاری برای برخی نیروگاهها بود. آن معاملات میتوانست در سالهای بعدی بر پاکستان فشار بیشتری وارد آورد.
گوادر همچنان بهصورت میلیمتری جلو میرود. در سال ۱۹۹۷ خون مختصری در کالبد این پروژه جاری شد؛ یعنی زمانی که نواز شریف یک گروه کاری را شکل داد که از توسعه بندر حمایت میکرد. اما سال بعد، پاکستان اولین آزمایش هستهای آشکار خود را انجام داد و موجب تحریمهای بینالمللی شد و سرمایهگذاری خارجی در بندر را محدود کرد. طی دیدار سال ۲۰۰۱ پرویز مشرف به پکن -به مناسبت پنجاهمین سالگرد روابط چین و پاکستان- او توافقی برای توسعه بندر امضا کرد. اولین فاز ساخت آن در سال ۲۰۰۵ کامل شد، یک سال زودتر از موعد، اما بهدلیل نگرانیهای امنیتی، مراسم افتتاحیه تا سال ۲۰۰۷ برگزار نشد. وقتی این بندر اولین محوله تجاری خود را در سال ۲۰۰۸ دریافت کرد، آن کشتی در حال حمل گندمی بیش از حد برای بندر بود و باید آن را در کشتی دیگری قبل از پهلوگرفتن تخلیه میکرد. مراسم رسمی برای سبقت جستن از عملکرد واقعی این بندر ادامه داشته است. در سال ۲۰۱۵، با بازگشت شریف به قدرت، فاز دوم ساختوساز بهعنوان بخشی از CPEC اعلام شد. هر دو طرف مشتاق بودند تا اعلام پیروزی کنند و در نوامبر ۲۰۱۶ شریف میزبان مراسمی بود که حتی بر تصور سیاستمداران برای بریدن روبان فشار میآورد. او به خبرنگاران گفت: «این ایده تنها دو سال قبل مورد نظر قرار گرفت و امروز نشانگر سپیده دم عصر جدیدی است.» این مراسم مصادف با رسیدن کاروانی زمانبندی شده که تقریبا دو هفته قبل کاشغر را ترک کرده و در امتداد قرهقوروم به سفر در آمده بود. شریف گفت: «جادههای تازه ساختهشده در بلوچستان مناطق جدیدی را گشودهاند که دسترسیناپذیر بوده و از توسعه محروم بودند... و صلح را به منطقهای بیثبات آوردهاند.»
هنوز صلح و رفاه در گوادر پهلو نگرفته است. کمی از هر چیزی وارد آن شده است. این بندر اولین کشتی کانتینری خود را در اکتبر ۲۰۱۸ دریافت کرد؛ درحالیکه تنها به سه اسکله برای تخلیه بار مجهز بود. برای تبدیل گوادر به «دبی بعدی» راه درازی در پیش است؛ همانطور که پشتیبانان این بندر چنین ادعا کردهاند. ارتباط این بندر تا حد زیادی با بقیه کشور قطع است و برای تامین خدمات اساسی مانند آب آشامیدنی قابل اعتماد و برق واقعا مشکل دارد. اگر کشتی های باری بزرگ ناگهان به بندر برسند، این بندر و زیرساختهای ضعیف آن قادر به اداره و مدیریت آنها نخواهد بود. مزایای محلی این بندر هم محل سوال است. «در صورتی که» یا «هر زمان» که این بندر سودآور شود، چین سهم سود ۹۱درصدی خود را برمیدارد و دولت فدرال پاکستان ۹درصد باقیمانده را دریافت میکند و دیگر چیزی برای دولت ایالتی بلوچستان باقی نمیماند. بومیها از اینکه از مشاغل ساختمانی کنار گذاشته شدهاند، مجبور به جابهجایی شدهاند، اجتماعات ماهیگیر دسترسی خود به آب را از دست دادهاند و نظارت و بازرسیهای امنیتی هم افزایش یافته است. این نگرانیها باعث انتقادات گستردهتری شده دال بر اینکه مزایا و سودهای CPEC یکطرفه است. بلوچستان هنوز خطرناک است بهویژه برای کسانی که در آنجا روی پروژه CPEC کار میکنند. در سپتامبر ۲۰۱۶، دو ماه قبل از اظهارات صلحجویانه شریف، سخنگوی سازمان کارهای مرزی پاکستان، همان گروهی که برای ساخت بزرگراه قرهقوروم شکل گرفت، اعلام کرد که شبهنظامیان ۴۴ کارگر پاکستانی را از سال ۲۰۱۴ به اینسو کشتهاند. در نوامبر ۲۰۱۸، شبهنظامیان به کنسولگری چین در کراچی حمله کردند. ارتش آزادیبخش بلوچستان که مسوولیت این حمله را بر عهده گرفت، چین را به سوءاستفاده از منابع پاکستان متهم کرد.