نقض اروپایی پیمان تجارت اسلحه
ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان در سال ۲۰۱۵ مداخله نظامی در یمن را آغاز و از نیروهای دولتی این کشور در جنگ با حوثی‌ها حمایت کرد. کشورهای فوق مجوزهای صادرات را به تولیدکنندگان سلاح صادر می‌کنند و تمایل دارند از فروش تسلیحات سود ببرند؛ چراکه اغلب در این صنعت سهیم هستند. آلمان، بلژیک، دانمارک، فنلاند، یونان، هلند و ایتالیا درنهایت تحت فشار فعالان ضد جنگ صادرات خود به عربستان و امارات را متوقف یا محدود کردند؛ اما فرانسه حاضر به چنین کاری نشد. این اقدام کشورهای اروپایی در حالی است که در مواردی همچون جنگ و نقض حقوق بشر باید از انجام چنین معاملاتی و فروش تسلیحات خودداری کرد. این موضوع در پیمان تجارت اسلحه سازمان ملل قید شده و موضع مشترک اروپا نیز همین است. یکی از دلایل عدم رعایت معاهدات بین‌المللی در این موضوع، این است که تفاسیر از معاهدات بین‌المللی متفاوت است.
دو کشور دانمارک و فرانسه از جمله کشورهای اروپایی هستند که در نقض تحریم تسلیحاتی امارات نقش داشته‌اند. با وجود آنکه دانمارک از سال ۲۰۱۸ منع ارسال سلاح به امارات را اعلام کرد، اما نتایج یک تحقیقات گسترده با نام «جنایات جنگی» نشان می‌دهد روند ارسال اسلحه به امارات و صادرات موشک‌ها و رادارها بعد از سال ۲۰۱۸ به ابوظبی همچنان ادامه دارد و شرکت صنایع نظامی «تروما» در دانمارک قوانین بین‌المللی را زیر پا گذاشته و در جنایت جنگی امارات در یمن شریک است. بزرگ‌ترین شرکت فناوری اطلاعات دانمارک به نام سیستماتیک (Systematic) با فروش سیستم نرم‌افزاری نظامی به امارات از طریق یک شرکت تابعه انگلیسی، تحریم ۳ ساله دولت دانمارک را نقض کرده است. سازمان «دن واچ و تی وی ۲» با همکاری مرکز تحقیقات بین‌المللی لایت هاوس ریپورتس (Lighthouse Reports) ادعا می‌کنند که این شرکت نرم‌افزاری که مقر آن در شهر آرهوس دانمارک است، با وجود هشدارهای کارشناسان و سازمان‌های حقوق‌بشری مبنی بر نقض رهنمودها و دستورالعمل‌های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، هرگز تامین نرم‌افزار نظامی به امارات را متوقف نکرد. این هشدارها و دستورالعمل‌ها به‌دلیل به‌کارگیری این تجهیزات در جنگ یمن و نقض حقوق‌بشر در آن کشور صادر شده بود. در پاییز سال ۲۰۱۸ وزارت خارجه دانمارک صادرات تسلیحات شرکت سیستماتیک را به‌دلیل سیاست گرسنگی دادن به مردم یمن توسط امارات و بمباران علیه مردم غیرنظامی در آن کشور ممنوع کرد؛ اما در آغاز سال ۲۰۱۹ این شرکت مجوز صادرات از انگلیس را دریافت کرد. این شرکت تا مارس ۲۰۲۱ به‌دنبال کارمندانی بود که نرم‌افزار نظامی خود را به نیروی دریایی امارات تحویل دهند. این شرکت همه اتهامات را رد کرده و مدعی است هیچ ارتباطی بین ممنوعیت صادرات دانمارک و مجوز انگلیس وجود ندارد. مایا لیندستروم، سخنگوی مطبوعاتی این شرکت در نامه‌ای به دن واچ نوشت: «ما قوانین دانمارک را دور نمی‌زنیم و همه مجوزهای لازم را داریم و کاملا شفاف هستیم.» با وجود این تکذیبیه، نیک هکه روپ، وزیر دادگستری تایید کرد که پلیس تحقیقات فوری درباره صادرات این شرکت را آغاز کرده است. علی‌رغم اخبار نقض حقوق‌بشر علیه امارات، وزارت دفاع دانمارک در سال ۲۰۱۶ پنج مشاور نظامی را در یک ماموریت آموزشی به این کشور اعزام کرد. طبق تحقیقات انجام‌گرفته سربازان دانمارکی برای کمک به این شرکت، فناوری اطلاعات دانمارک و آموزش مقامات اماراتی درباره نحوه استفاده از نرم‌افزار نظامی پیشرفته SitaWare که می‌تواند در جنگ یمن برای هماهنگی حملات و تعیین اهداف بمب استفاده شود، اعزام شدند. اگرچه امارات در آن زمان به‌دلیل نقض حقوق‌بشر و جنایات جنگی مورد انتقاد شدید قرار داشت، این ماموریت توسط وزارت دفاع تایید شد. امارات همچنین با برگزاری نمایشگاه تسلیحاتی تلاش کرده است همکاری‌های تسلیحاتی خود را گسترش دهد. برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی در امور فروش سلاح و تجهیزات نظامی همچون IDEX ۲۰۲۱ و NAVDEX ۲۰۲۱ که بزرگ‌ترین نمایشگاه صنایع اسلحه‌سازی در خاورمیانه محسوب می‌شود و هر دو سال یک بار در ابوظبی برگزار می‌شود، اهداف دفاعی-صنعتی امارات را برجسته‌تر کرد. این نمایشگاه برای به تصویر کشیدن توانایی حاکمیت امارات و به نمایش گذاشتن تجهیزات تازه توسعه‌یافته و تقویت توان نظامی استفاده شد.
امارات به سهم خود همچنان طرح‌های بلندپروازانه خود را برای ایجاد تنوع در منابع واردات تسلیحات و ایجاد پایگاه و زیرساخت‌های دفاعی-صنعتی خود ادامه دهد. فرانسه همچنان اولین صادرکننده اسلحه در اتحادیه اروپا و سومین صادرکننده بزرگ سلاح در جهان است. در پنج سال اخیر، مشتریان اصلی تولیدات نظامی فرانسه در خارج از اتحادیه اروپا کشورهای مصر و عربستان، امارات، پاکستان، اسرائیل، اتیوپی و افغانستان بودند. شواهدی در دست است که نشان می‌دهد فرانسه انواع تجهیزات نظامی را به ائتلاف تحت رهبری عربستان فروخته است. تاکنون تسلیحاتی همچون توپخانه، مهمات و خودروهای جنگی ساخت فرانسه در یمن پیدا شده است. پاریس نیز در نقض حقوق‌بشر در یمن، شریک عربستان و امارات است. علی‌رغم اینکه شرکت‌های اسلحه‌سازی فرانسه صادرات تسلیحات خود به عربستان را آشکارا ادامه می‌دهند، دولت پاریس سکوت سنگینی را در قبال این اقدام در پیش گرفته و در نقض حقوق‌بشر در یمن، شریک است. پاریس به‌دلیل فروش سلاح به عربستان و امارات و استفاده از تسلیحات فرانسوی علیه غیرنظامیان یمنی تحت فشار سازمان‌های حقوق‌بشری و افکار عمومی جهانی قرار دارد. نمایندگی سازمان عفو بین‌الملل در فرانسه و مرکز حقوق اساسی اروپا در شکایت نامه‌ای به دادگاه پاریس، خواستار اعلام جزئیات تسلیحات فروخته‌شده به امارات و عربستان هستند. آنها مدعی‌اند گمرک فرانسه از انتشار اسناد مربوط به معاملات تسلیحاتی مرتبط با جنگ یمن خودداری می‌کند. این دو سازمان درباره استفاده از تسلیحات فرانسوی در جنگ یمن عدم شفافیت را مانع اصلی بر سر راه نظارت پارلمانی، قضایی و دموکراتیک بر صادرات تسلیحات فرانسه می‌دانند.
