این امر موجب مخالفت احزاب سیاسی و اتحادیه کارگری قدرتمند UGTT شد. رهبران سیاسی از سال ۲۰۱۴ که قانون اساسی مورد تایید قرار گرفت، همواره از آن گله‌مند بودند و همواره خواستار تغییر آن بوده‌اند؛ خواه از طریق رئیس‌جمهور و خواه از طریق نظام پارلمانی. نارضایتی از تحولات این کشور هم در میان دموکراسی‌های غربی در حال افزایش است و هم در میان مردم. کشورهای غربی پس از آغاز بهار عربی همواره از مدل تونس تمجید می‌کردند؛ چرا که این کشور توانسته بود امواج بهار عربی را به شکل دموکراتیک و آرام پشت سر بگذارد. غربی‌ها و فعالان داخلی از این نگرانند که تغییر قانون اساسی می‌تواند حقوق جدید مردم را از آنها سلب و نظام دموکراتیک را با چالش‌های جدی مواجه سازد. با گذشت ۸ هفته هنوز نخست‌وزیر جدید انتخاب نشده است. در هر حال، قیس سعید اتهام مربوط به کودتا را رد کرده و اقدامات خود را فرصتی برای تسویه نخبگان فاسد نامیده است. الجزیره می‌نویسد اگرچه مخالفان، اقدامات سعید را نوعی بحران قانون اساسی و کودتا می‌نامند، اما به نظر می‌رسد اقدامات سعید در داخل کشور محبوبیت زیادی یافته است؛ چراکه تونس از بحران اقتصادی و فلج سیاسی رنج می‌برد. در هر حال، برخی دیگر از گزارش‌ها حاکی است که رئیس‌جمهوری تونس پس از تعلیق فعالیت پارلمان و برکناری دولت، تصمیمات جدیدی را در رابطه با افراد ممنوع‌الخروج از این کشور اتخاذ کرد. در بیانیه ریاست‌جمهوری تونس آمده است: «قیس سعید به رضا غرسلاوی، مسوول اداره وزارت کشور تونس دستور داده که هیچ شخصی نباید از سفر منع شود، مگر افرادی که احضار شده و حکم زندان یا تفتیش برای آنها صادر شده است.» در این بیانیه آمده است: «آنچه درباره بدرفتاری تبلیغ می‌شود، تهمت محض از سوی کسانی است که به تهمت زدن بسنده نمی‌کنند.» پس از تعلیق فعالیت پارلمان و برکناری دولت در ۲۵ ژوئیه گذشته توسط قیس سعید، وزارت کشور گروهی از سیاستمداران، نمایندگان پارلمان و وزیران سابق را حبس خانگی کرد و تعدادی از آنها و تعدادی از تجار را در راستای انجام تحقیقات در پرونده‌های مختلف ممنوع‌الخروج کرد. ازجمله برجسته‌ترین چهره‌هایی که خواستار تظاهرات علیه تصمیمات قیس سعید است، المنصف المرزوقی، رئیس‌جمهور سابق این کشور است که اقدامات اخیر ریاست‌جمهوری را «کودتا» خوانده است.

 

اخبار مرتبط