۱۳۰ کشور جهان به توافق حداقل مالیات شرکتها پیوستند
دوئل مالیاتی فقیر و غنی
این مذاکرات تحت نظر سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD)که کلوپی از کشورهای ثروتمند است انجام شد؛ ولی مورد قبول کشورهای فقیر نیز قرار گرفت. مقامات کشورها بیانیهای پنجصفحهای را امضا کردند که دو عنصر اصلی دارد: نرخ حداقل مالیات جدید بر سود شرکتهای بینالمللی و بازتخصیص حقوق مالیاتستانی از شرکتهای بزرگ از مکانی که داراییهای خود را ثبت کردهاند، به جایی که فروش خود را انجام میدهند. در عوض در ازای حقوق مالیاتی جدید، دولتها از برخی اقدامات یکجانبه، بهخصوص مالیاتستانی از شرکتهای بزرگ تکنولوژی خودداری میکنند. گرفتن توافق از کشورهای بسیار بر سر چنین موضوع حساسی پیروزی بسیار بزرگی است. با وجود این، هنوز تا برقرار شدن این قوانین مالیاتی کارهای زیادی باید انجام شود. مذاکرهکنندگان سالها در تلاش بودند تا فاصله میان مکانهایی که شرکتهای بینالمللی کسبوکار خود را انجام میدهند و جایی که سود خود را ثبت میکنند، به هم نزدیک کنند. ولی با دیجیتالیشدن اقتصاد جهانی این فاصله بیشتر شده است که ثبت داراییهای غیرمشهود شرکتها در پناهگاههای مالیاتی و گزارش سودشان در آنجا نمونهای از آن است. مطالعهای که صندوق بینالمللی پول در سال۲۰۱۸ منتشر کرد، نشان میدهد کاهش یکدرصدی مالیات شرکتها سبب میشود سود قبل از کسر مالیات گزارششده در آن کشور ۵/ ۱درصد افزایش پیدا کند. این تاثیر در طول زمان بیشتر شده است؛ بهطوریکه نرخهای مالیاتی در جستوجوی این سودهای سربهفلک کشیده کاهش یافتهاند. دولتها به اندازه کافی بهدست آوردهاند. نرخ حداقل مالیاتی ۱۵درصدی با کاهش منافع ناشی از انتقال سودها به پناهگاهها، انگیزه شرکتها برای بازی با سیستم را کاهش خواهد داد. بازتخصیص حقوق مالیاتستانی باید قدرت شرکتها برای بازی با پایه مالیاتی را نیز کاهش دهد، دستکاری مکان مشتریان داراییهای نامشهودی چون برندها و الگوریتمها را مشکلتر میکند. این قرارداد طوری تنظیم شده است که با گذشت زمان شرکتهای بیشتری را تحت تاثیر قرار میدهد. در ابتدا بازتخصیص حقوق مالیات برای شرکتهایی با گردش مالی بالای ۲۰میلیارد یورو (معادل ۲۴میلیارد دلار) اعمال خواهد شد؛ ولی درصورتیکه همهچیز خوب پیش برود، این آستانه میتواند تا ۱۰میلیارد یورو نیز کاهش پیدا کند. برای رسیدگی به شکایت رایج مبنیبر اینکه شرکتهای فناوری میتوانند در جایی که معمولا مالیاتدادن به آنها ضروری است، بدون ثبتکردن موجودیت فیزیکیشان سود کنند، دولتها قادر خواهند بود درصورتیکه درآمدهای محلی از یکمیلیون یورو فراتر رود، مالیات وضع کنند. در کشورهای کوچک و فقیر با تولید ناخالص داخلی کمتر از ۴۰میلیارد یورو، این آستانه تنها ۲۵۰هزار یورو است.
توافق یادشده کاملا هم بینالمللی نیست. از ۱۳۹حوزه قضایی که در مذاکرات آنلاین حضور داشتند، ۹حوزه قضایی شامل ایرلند، مجارستان و استونی بهعلاوه باربادوس، سنتوینسنت و گرنادینس، از توافق خارج شدند. مقاومت آنها بسیار تعجببرانگیز بود؛ چراکه تمام این مکانهای با مالیات پایین میتوانند علاوهبر درآمد مالیاتی مزیت رقابتی را نیز از دست بدهند. جالبتر این است که پناهگاههایی چون برمودا، جزایر کایمن و جرسی در این توافق حضور دارند. نیجریه و کنیا نیز به توافق نپیوستند. طبق گفتههای کسی که از نزدیک شاهد مذاکرات بوده است، یکی از نگرانیها این است که با از دست رفتن اقدامات یکطرفه، بازتخصیص حقوق مالیات سبب شود درآمدشان کاهش پیدا کند. پاسکال سنتآرماس از سازمان همکاریهای اقتصادی با ابراز تاسف از این تصمیم آنها میگوید: ما اعداد را محاسبه و هر دو طرف را طوری در محاسبات وارد کردهایم که این کشورها قطعا از آن سود خواهند برد. انجمن مدیریت مالیاتی آفریقا اول جولای بیانیهای صادر کرد و هشدار داد، در صورتی که این پروسه بهدنبال نتایج عادلانه است، کشورهای توسعهیافته نباید به کشورهای در حال توسعه فشار سیاسی وارد کنند. مذاکرهکنندگان با هدف اطمینان از توافقی جامع برای اضافهکردن جزئیات مهم تا ماه اکتبر مهلت تعیین کردهاند. برخی کشورها بهدنبال نرخ حداقل مالیات ۱۵درصدی هستند؛ درحالیکه برخی دیگر میخواهند نرخ حداقلی بالاتری وضع شود. پایه سود مشمول حداقل مالیات، مقدار دقیق حقوق مالیاتی که باید بازتخصیص شود و مقیاس دقیق اقدامات یکجانبه نیز از جمله مسائلی هستند که باید مورد بررسی قرار گیرند. پس از آن دولتها باید در سال۲۰۲۲ نیز یک معاهده بینالمللی برای تخصیص مجدد حقوق مالیات برای پیادهسازی در سال۲۰۲۳ تنظیم کنند. این قرارداد همچنین پیشبینی کرده است که مالیاتهای حداقلی ممکن است برای سال۲۰۲۲ تصویب و در سال۲۰۲۳ به اجرا گذاشته شوند؛ هرچند کشورها میتوانند بدون اینکه برای معاهده منتظر بمانند نیز آن را انجام دهند. این توافق یک قدم رو به جلوی بزرگ است؛ ولی هنوز کارهای بسیاری نیز باقی مانده است.