عواقب یک خروج محافظه‌کارانه
حالا تظاهرات‌کنندگان انگشت اتهام را به‌سوی دولت محافظه‌کار اردوغان نشانه گرفته‌اند؛ چراکه به نظر آنان این دولت پایه‌های مردسالاری در جامعه ترکیه را تضعیف کرده است. ترکیه از ۱۰ سال پیش به این معاهده پیوسته است. کنوانسیون منع خشونت علیه زنان که تحت عنوان «کنوانسیون استانبول» هم شناخته می‌شود در سال ۲۰۱۱ در اجلاس بزرگی در استانبول توسط وزرای خارجه ۴۷ کشور امضا شد و در سال‌های اخیر توسط پارلمان ۴۵ کشور جهان و اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است. اردوغان به همراه سنت‌گرایان و بخش قابل‌توجهی از حامیان حزب عدالت و توسعه ادعا می‌کنند این مقررات به ساختار خانواده که رکن اصلی جامعه است، ضربه می‌زند. برخی از این گروه‌ها حتی معتقدند کنوانسیون منع خشونت علیه زنان مروج همجنس‌گرایی و تشویق زنان به طلاق و حمله به ارزش‌های دینی و سنتی است که این کشور را به چالش می‌کشاند.
کنوانسیون استانبول، کشورهای امضاکننده این پیمان را به تدوین قوانینی برای مقابله با خشونت علیه زنان، خشونت خانگی و تجاوز در زندگی زناشویی و هر گونه آزار و اذیت و اعمال تبعیض علیه زنان ملزم می‌کند اما با وجود آمار بالای خشونت علیه زنان در ترکیه، اردوغان اعتقاد دارد برای مبارزه با این خشونت نیازی به عضویت در این معاهده ندارد. او گفته مبارزه ما با خشونت علیه زنان نه با کنوانسیون استانبول آغاز شد و نه با خروج از این کنوانسیون پایان می‌یابد. به گفته گروه‌های مدافع حقوق بشر، خشونت علیه زنان در ترکیه در حال افزایش و زن‌کشی امری شایع است. از ابتدای سال‌جاری میلادی دست‌کم ۷۷ زن به‌دلیل خشونت کشته شده‌اند. این در حالی است که در سال ۲۰۲۰، تعداد ۴۰۹ زن در پی خشونت‌های اعمال شده علیه آنها در این کشور جان خود را از دست داده‌اند که بیش از ۱۱۰ مورد آنان، قتل به دست همسران بوده است. آمارها نشان می‌دهد مجازات‌های تعیین شده برای متهمان به اعمال خشونت علیه زنان تناسبی با جرم ندارد و بسیار سبک تلقی می‌شود. پس هیچ اراده سیاسی محکم و مداومی برای مقابله با خشونت علیه زنان در دولت ترکیه قابل‌تصور نیست.
رئیس جمهور ترکیه قبلا هم گفته بود از نظر او مرد و زن مساوی نیستند. او زنان را به فرزند‌آوری بیشتر تشویق می‌کند. اردوغان ادعا می‌کند از جمله افرادی است که خواهان حضور زن در بازار کار است؛ به شرطی که این موضوع مانع از ایجاد خانواده‌ای چند‌فرزندی نشود. او تنظیم خانواده و جلوگیری از افزایش جمعیت را مناسب خانواده‌های اسلامی نمی‌داند و از نظر او مخالفت با مادر شدن، یعنی مخالفت با انسانیت.
در ترکیه از دیرباز خصومت گسترده‌ای هم علیه اقلیت‌های جنسی وجود داشته است. با اینکه اردوغان در سال ۲۰۰۲ که برای اولین بار با حزب عدالت و توسعه پا به عرصه انتخابات می‌گذاشت، گفت «حقوق همجنس‌گرایان باید طبق قانون محفوظ باشد» اما پس از پیروزی و در سال‌های اخیر، جنبش همجنس‌گرایان را «انحرافی نفرین شده» توصیف کرده و علی ارباش، عالی‌ترین مقام مذهبی این کشور هم گفته همجنس‌گرایی موجب «بیماری» می‌شود.
برگزاری رژه امسال برای پنجمین بار متوالی در ترکیه ممنوع شد و شبکه نتفلیکس به‌دلیل پخش برنامه‌هایی با شخصیت‌های همجنس‌گرا به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و سانسور شد. اما در ترکیه همجنس‌گرایی ممنوع نیست اگرچه ازدواج همجنس‌ها در این کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود.
لفاظی‌های تند و تیز علیه جامعه همجنس‌گرایان و خروج از معاهده استانبول و علاوه‌بر این تغییر کاربری موزه ایاصوفیه به مسجد را می‌توان به عنوان بخشی از تلاش‌‌های دولت برای تحکیم پایگاه محافظه‌کار، ملی‌گرایی و مذهبی دولت اردوغان و حزب حامی‌اش در نظر گرفت.
خروج ترکیه از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان با انتقاد آمریکا و اتحادیه اروپا مواجه شده و به عقیده برخی از منتقدان، ترکیه را از اتحادیه اروپا که درخواست عضویت آن را در سال ۱۹۸۷ ارائه کرده است، دورتر می‌کند. منتقدان خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول معتقدند این اقدام مهر تایید بر شهروند درجه دوم بودن زنان است و این کشور را از ارزش‌ها و مبنای اصولی اتحادیه اروپا دور می‌کند. آگنس کالامارد، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل روز پنج‌شنبه ۱۰ تیر اعلام کرد ترکیه با خروج از کنوانسیون استانبول برابری حقوقی زنان را ۱۰ سال به عقب انداخته است.
