به اعتقاد میتسوتاکیس نخست‌وزیر محافظه‌کار یونان این طرح اصلاحی، کشور را با استانداردهای اروپایی به سرعت مطابقت می‌دهد و باعث شفاف‌سازی می‌شود. در حال حاضر از هر چهار کارگر در یونان وضعیت یک نفر به مقامات کار اعلام نشده یا به طور جزئی و ناقص اعلام شده است. دولت مدعی است این اصلاحات، انعطاف‌پذیری اختیاری ساعت کاری را ایجاد می‌کند، قوانینی را در مورد کار از راه دور تعیین کرده، مرخصی والدین را بهبود می‌بخشد و نکاتی در برابر آزار جنسی در محیط کار را پیش‌بینی کرده است.نخست‌وزیر اعتقاد دارد «با این لایحه نیروهای مترقی واقعی، با نیروهای محافظه‌کار رو‌در‌رو می‌شوند. هرگونه پیشرفت به تغییرات شجاعانه نیاز دارد و تغییرات اساسی همواره دشمنان زیادی دارد. لایحه دولت «کارگردوستانه و عمیقا توسعه‌پذیر» است. این وظیفه‌ای در مقابل نسل جوان برای دسترسی به مشاغل بهتر است که موجب دفاع از حقوق کارمندان، تقویت اقتصاد ملی و همگام شدن جامعه یونانی با سایر اروپا خواهد شد.

به ادعای دولت، تغییر اختیاری ساعات کار قوانین کار از راه دور را تعیین می‌کند و ضامنی برای مقابله با آزار جنسی در محل کار خواهد بود. کوستیس هاتزیداکیس، وزیر کار یونان نیز معتقد است قوانین جدید به کارگران و کارکنان این امکان را می‌دهد که با مدیریت در مورد ساعات کار بیشتر در بخشی از سال و همچنین مرخصی بیشتر مذاکره کنند.

 اما احزاب مخالف نظرات کاملا متفاوتی با سیاست‌های اقتصادی نخست‌وزیر دارند. منتقدان این لایحه بر این باورند که این قانون باعث می‌شود ساعات کار متغیر باشد و «برده‌داری در دوران مدرن» خواهد بود. نمایندگان حزب کمونیست به تمامی مفاد لایحه رای منفی دادند. دیمیتریس کوتسومباس رهبر حزب کمونیست یونان اعتقاد دارد این سیستم جدید، شرایط تبدیل محل کار به جنگل را فراهم می‌کند که در قالب آن، کارمندان کاملا بی‌دفاع خواهند بود. اهمیتی ندارد که دولت حاکم چه خواهد کرد، این لایحه از نظر کارگران محکوم است و باید به سطل زباله انداخته شود.» چیپراس رهبر حزب مخالف و نخست‌وزیر سابق یونان که این قانون را بازگشت به قرون وسطی می‌داند‌، معتقد است این طرح به منزله کار بیشتر در ازای حقوق کمتر و بدون امنیت شغلی است. او نخست‌وزیر را مورد انتقاد قرار داد و او را به دروغ‌گویی متهم و مدعی شد نخست‌وزیر تصویری از لایحه به ما نشان داده که دور از واقعیت است و دارد «قرون وسطایی» را به‌عنوان «رنسانس» معرفی می‌کند! سخنگوی حزب «ائتلاف چپ» در پارلمان تاکید کرد: «کارگران نمی‌توانند اجاره‌بها، نیازهای فرزندان و هزینه‌های خود را با پرداخت میزان تعطیلات بپردازند. به‌محض رسمیت دادن به چنین قراردادهایی، این قوانین به یک قاعده تبدیل می‌شوند.»به اعتقاد احزاب مخالف و اتحادیه‌ها این اصلاحات، زندگی شخصی کارمندان را مختل و بهره‌کشی از کارمندان در ساعات اضافی کاری را فراهم می‌کند. قوانین جدید مغایر با مذاکرات جمعی است، زندگی شخصی کارگران و کارمندان را مختل و سوءاستفاده از اضافه‌کاری توسط کارفرمایان، به‌ویژه در شرکت‌های بزرگ را رسمیت می‌بخشد؛ امری که از سال‌ها پیش ادامه دارد.لایحه اصلاح قانون کار طی جلسه‌ای به تصویب پارلمان رسید. این لایحه با ۱۵۸ رای نمایندگان حزب حاکم نئودموکراسی در برابر ۱۴۲ رأی مخالف نمایندگان احزاب اپوزیسیون به تصویب رسید. با این وجود نمایندگان «ائتلاف چپ، جنبش تغییر و جبهه نافرمانی واقع‌بینانه اروپایی» از بخشی از مفاد این لایحه (پیرامون امور بهداشتی، ایمنی، خشونت و آزار و اذیت جنسی در محل کار) حمایت کردند.

استایکوراس وزیر دارایی یونان اعتقاد دارد اقتصاد این کشور مقاومت بهتری از آنچه انتظار می‌رفت نشان داده است. بر اساس بودجه سال ۲۰۲۱ رشد اقتصادی سال جاری به ۶/ ۳ درصد خواهد رسید اما کمیسیون اروپا و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه میزان رشد اقتصادی یونان را به ترتیب ۱/ ۴ و ۸/ ۳ درصد ارزیابی می‌کنند. به‌رغم فشار شدید پاندمی بر بازار کار، حمایت‌های دولت یونان از اشتغال باعث شد نرخ بیکاری نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه در پایان سال ۲۰۲۰ به میزان ۴/ ۱۶ درصد از ۳/ ۱۷ درصد سال گذشته برسد. ارزش وام‌های غیر قابل وصول بانک‌های یونانی از ۳/ ۷۵ میلیارد یورو در پایان سال ۲۰۱۹ به ۵/ ۴۷ میلیارد یورو در پایان سال ۲۰۲۰ رسید. بر همین اساس موسسات اعتبارسنجی بین‌المللی چون «مودیز» و «استاندارد اند پورز»، رتبه اعتباری یونان را ارتقا بخشیدند. از ابتدای پاندمی تا کنون، یونان حدود ۲۵ میلیارد یورو وام جدید از طریق عرضه اوراق قرضه به بازارهای بین‌المللی با پایین‌ترین نرخ بهره در تاریخ کشور دریافت کرده است.

اعتصاب سراسری در حالی است که بانک مرکزی اروپا در جدیدترین گزارش خود پیرامون ثبات اقتصادی حوزه  یورو، نسبت به خطر ورشکستگی ۲۰ درصد شرکت‌های یونانی در دوران پساکرونا هشدار داده و مدعی شد با توجه به حمایت‌های مالی دولت از شرکت‌ها در دوران کرونا، اگرچه از ورشکستگی آنها جلوگیری شد اما با قطع کمک‌های دولتی احتمال جدی وجود دارد که این شرکت‌ها با خطر ورشکستگی مواجه شوند. با توجه به وابستگی یونان به صنعت گردشگری، خطر ورشکستگی شرکت‌های این کشور به محض قطع کمک‌های دولتی بیشتر از سایر کشورهای اروپایی است.

اخبار مرتبط