به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به نقل از رویترز، برنامه‌های جدیدِ بلندپروازانه کیم‌جونگ‌اون برای پنج سال بعدی با هدف توسعه اقتصادِ متلاشی‌شده کره شمالی برنامه‌ریزی شده‌است. اما این طرح‌های جدید ممکن است در مواجهه با بحران‌های اصلی که تا کنون پروژه‌های جاریِ این رهبر جوان را متوقف کرده، دچار مشکل شوند.

کیم در اظهاراتی که هفته پیش داشت، تحریم‌های بین‌المللی و همچنین بحران‌های پیش‌بینی‌نشده نظیر همه‌گیری کرونا و بلایای طبیعی را مقصر اصلی شکست برنامه‌های اقتصادی‌‌اش دانست و گفت اینها دست دولت را برای بهبود کیفیت زندگی مردم بسته‌اند. گرچه رهبر جوان کره شمالی، در عین حال، مقامات مسوول را به خاطر اشتباهاتی که باید اصلاح شوند، مورد انتقاد قرار داد. او تاکید کرد که در برنامه جدید این کشور، تکیه به واردات باید کاهش یابد و تقریبا همه صنایع رشد کنند. او همچنین به نیاز برای اصلاح شیوه کار مقامات هم اشاره کرد.  با این وجود چاد اوگارول، مدیرعامل گروه ریسک کره که وضعیت کره شمالی را رصد می‌کند، گفته ‌است که به‌رغم این صحبت‌ها، بعید است برنامه جدید، روند زوال فزاینده اقتصاد کره شمالی را تغییر دهد و در نتیجه شرایط برای کیم سخت می‌شود تا بتواند وعده‌های بلندپروازانه خود را محقق کند. مدیرعامل گروه ریسک کره در یک پست توییتری گفت: «هیچ تمایل ظاهری به اصلاح، رهایی از تحریم‌ها یا گشایش اقتصاد وجود ندارد.»

از سال ۲۰۱۱ که کیم به قدرت رسید، استانداردهای زندگی برای بسیاری از مردم در کره شمالی بهبود پیدا کرد چرا که بازارها رشد کردند و کالاهای مصرفی به‌صورت گسترده در دسترس عموم قرار گرفت. اما اکنون این کشور با چالش‌برانگیزترین شرایط از زمان قحطی در دهه ۹۰ میلادی تا کنون مواجه است و پروژه‌هایی مانند اقامتگاه‌های توریستی، مناطق ویژه اقتصادی و یک بیمارستان عظیم متوقف شده‌اند.  به گفته لیف-اریک ایزلی، استاد دانشگاه اوها در سئول، تصمیم کیم مبنی بر راه‌اندازی یک کنگره بزرگ و صحبت کردن درباره پروژه‌های بلندپروازانه در شرایطی که بسیاری از مردم کره شمالی با کمبودهای جدی مواجه هستند، نشان می‌دهد دولت تا چه اندازه «پروپاگاندای خود را درونی کرده‌است».  او می‌گوید: «شرایط اقتصادی و اجتماعی این کشور بدتر از آن چیزی است که خارجی‌ها فکرش را می‌کنند.» او ادامه می‌دهد: «کیم از کمبودهای داخلی و وعده بهبود به مردمش می‌گوید اما بعید است سیاست‌ها را در راستای دریافت کمک و همیاری مطابقت دهد.»

فهرست آرزوهای اقتصادی

به گفته دونگ‌وان، استاد علوم سیاسی و دیپلماسی در دانشگاه دونگا در بوسان، ظاهرا این برنامه که شامل طرح‌هایی برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای می‌شود، سیاست «بیونگجین» یا همان سیاست توسعه موازی است. او تاکید کرد: «کره شمالی به برنامه ۲۰۱۷ خود بازگشته‌ که به معنای سیاست دوگانه بهبود بازدارندگی هسته‌ای خود و خودکفایی اقتصادی است.»

برنامه پنج‌ساله جدید شامل فهرستی طویل از آرزوها برای توسعه تقریبا همه گروه‌های صنعتی است، از تولید فلزات و مواد شیمیایی گرفته تا معدن زغال، گردشگری، راه‌آهن مدرن و دیگر ترانزیت‌های عمومی. کره شمالی قصد دارد روی نیروگاه‌های تولید برق هسته‌ای و همچنین ساختمان‌سازی‌های عاری از کربن و عاری از انرژی برای همسو شدن با رویه جهانی توسعه سرمایه‌گذاری کند، در حالی‌که تاکید می‌کنند شبکه ارتباطات موبایلی این کشور باید در اسرع وقت به «نسل بعدی» منتقل شود. در این برنامه باید دست‌کم ۵۰ هزار واحد آپارتمان در پایتخت پیونگ‌یانگ و ۲۵ هزار خانه دیگر در منطقه کومدوک ساخته شود که محل عملیات اصلی معدن است. کیم برای ظرفیت تولید ۸ میلیون تن سیمان برای پیشبرد پروژه‌های عظیم ساختمانی فراخوان داده‌است. رهبر کره شمالی گفته ‌است بهبود اقتصاد فقط وابسته به حل مشکلات خارجی نیست و تنها در شرایطی میسر می‌شود که «از دیدگاه‌های غلط ایدئولوژیک جاری، نگرش غیرمسوولانه به کار، بی‌کفایتی و رفتار منسوخ کاری جدا شویم.» اقتصاد کره شمالی بعد از شکست‌های دولتی در دهه ۹۰ میلادی و تجربه بازارهای خصوصی از شکل کاملا متمرکز خارج شده‌است. تحلیلگران می‌گویند این بازارهای خصوصی اینجا هستند تا بمانند اما علائمی وجود دارد که نشان می‌دهد دولت به شکلی موثر خودش را وارد کرده‌است تا دست‌کم برخی از این اصلاحات را از میان بردارد. کیم گفته‌است: «وظایف مهم... حفظ نقش رهبری دولت و کنترل آن بر فعالیت‌های خدمات اقتصادی و همچنین حفظ ماهیت تجارت سوسیالیستی برای خدمت‌رسانی به مردم است.»