«دیوید استیلول»، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور شرق آسیا و اقیانوس آرام، با این اظهارنظر در روز دوشنبه گفت که این اقدام به این دلیل صورت می‌گیرد که شاهد وخامت روزافزون روابط میان واشنگتن و پکن و افزایش فشار از پکن بر دولت منتخب و دموکراتیک تایوان هستیم. تایوان از سال ۱۹۵۰ میلادی مستقل بوده اما جمهوری خلق چین این جزیره را بخشی از سرزمین تحت حاکمیت خود می‌داند، در حالی که تایوان نیز رسما مدعی حاکمیت بر سرزمین اصلی چین است. دولت چین همواره خواهان پیوستن مسالمت‌آمیز تایوان به این کشور در چارچوب ساختار «یک کشور، دو نظام» بوده است. همان چیزی که در مورد هنگ‌کنگ هم مصداق داشت اما اخیرا با تصویب قانون امنیت ملی جدید هنگ‌کنگ، عملا چنین سیستمی ملغی شد و چین دست برتر را در تحولات هنگ‌کنگ یافته است.

استیلول در یک گفت‌وگوی مجازی با اندیشکده بنیاد هریتیج در واشنگتن گفت ابتکار عمل تازه به خاطر افزایش تحرکات دیپلماتیک و نظامی چین برای تحت فشار قرار دادن تایوان و «تهدید رو به افزایش پکن برای صلح و ثبات است». استیلول افزود:‌ «ما به تایپه برای مقاومت کردن در برابر کارزار حزب کمونیست چین برای فشار، ارعاب و انزوای تایوان ادامه خواهیم داد». این مقام آمریکایی گفت ابتکار عمل جدید «چرخش» در موضع چند دهه اخیر ایالات‌متحده نیست، بلکه یک رشته «تغییرات جدی» در سیاست موسوم به «چین واحد» است. آمریکا در ژانویه سال ۱۹۷۹ میلادی در دوران ریاست‌جمهوری جیمی کارتر روابط دیپلماتیک خود با چین را به حالت عادی درآورد. در چارچوب آن سیاست که برای مهار اتحاد جماهیر شوروی سابق انجام شد، واشنگتن با در پیش گرفتن سیاست «چین واحد» روابط دیپلماتیک خود را با تایوان قطع کرد. گزارش الجزیره می‌افزاید: «اما ایالات‌متحده بر اساس قانون می‌تواند به تایوان برای دفاع از خویش کمک کند. آمریکا مهم‌ترین عرضه‌کننده سلاح به تایوان است». بنا بر قانونی که در کنگره آمریکا تصویب شده است، این کشور به دفاع از تایوان در برابر حملات احتمالی متعهد است. چین در چند سال اخیر ادعای حاکمیت بر تایوان را پررنگ‌تر از قبل مطرح می‌کند و بر کشورهای دیگر فشار آورده است تا روابط دیپلماتیک خود با تایوان را قطع کنند، در غیر این صورت نمی‌توانند با چین رابطه داشته باشند. این گزارش می‌افزاید، دولت ترامپ هم حمایت خود را از این جزیره افزایش داده و فروش سلاح به این جزیره را هم افزایش داده است.

اسناد جدید چیست و چه می‌گویند؟

یکی از اسنادی که روز دوشنبه منتشر شد یادداشت لارنس ایگلبرگر، معاون وقت وزارت امور خارجه آمریکا، مورخ ۱۰ ژوئیه ۱۹۸۲ است که در آن آمده است کاهش فروش تسلیحات آمریکا به تایوان به ادامه تعهد چین به حل مسالمت‌آمیز مناقشه با تایوان بستگی دارد. او در این سند تاکید می‌کند که اگر چین خصومت‌های خود نسبت به تایوان را افزایش دهد آمریکا نیز فروش تسلیحات به تایوان را افزایش خواهد داد. او می‌افزاید کیفیت و کمیت سلاح‌های یادشده کاملا به نوع تهدیدات چین بستگی خواهد داشت و اینکه «آخرین تضمین:‌ فروش تسلیحات آمریکا به تایوان ادامه خواهد یافت». همچنین در یک سند دیگر، جورج شولتز وزیر امور خارجه وقت آمریکا مورخ ۱۷ آگوست ۱۹۸۲ تضمین‌های شش‌گانه به تایوان را به این شرح تشریح می‌کند: «آمریکا برای توقف فروش سلاح به تایوان تاریخی تعیین نکرده است؛ آمریکا توافق نکرده که در مورد فروش سلاح به تایوان با چین مشورت کند؛ آمریکا بین تایپه و پکن به‌عنوان میانجی عمل نخواهد کرد؛ آمریکا توافق نکرده است که «قانون روابط تایوان» را اصلاح کند؛ آمریکا موضعش درخصوص حاکمیت تایوان را تغییر نداده است؛ آمریکا بر تایوان برای مذاکره با چین فشاری اعمال نخواهد کرد».

الجزیره در بخش دیگری از گزارش خود می‌افزاید، ترامپ کمپین انتخاباتی خود را در حالی شروع کرده که رویکرد سخت در برابر چین یکی از اولویت‌های سیاست خارجی او محسوب می‌شود. او در عین حال، بایدن، رقیب دموکرات خود را متهم می‌کند که در مورد چین سخت‌گیری چندانی ندارد. در ماه آگوست هم ترامپ وزیر بهداشت خود «الکس آزار» را به تایپه فرستاد. او عالی‌رتبه‌ترین مقام آمریکایی بود که طی سال‌های اخیر به این جزیره سفر می‌کرد. این اقدام خشم پکن را برانگیخت. استیلول نیز معتقد است تا جایی که در توان داریم به تایوان کمک می‌کنیم تا در برابر فشارها، هراس‌افکنی‌های چین و حاشیه‌نشین ساختن‌های تایوان از سوی پکن مقاومت ورزد». طی هفته‌های اخیر دومین ناو جنگی آمریکا هم از تنگه تایوان عبور کرد.