بن‌بست سیاسی در عراق

محمد توفیق علاوی، نخست‌وزیری که از سوی برهم صالح رئیس‌جمهور عراق، مکلف به تعیین اعضای کابینه شده بود، در نامه‌ای رسمی و نیز یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد از تشکیل کابینه دولت انصراف می‌دهد. «سیمونا فولتین» در گزارش دیروز دوشنبه ۱۲ اسفندماه در الجزیره اعلام کرد وی برخی اعضای پارلمان را به کارشکنی و سنگ‌اندازی در مسیر خود متهم کرده است. علاوی، در نامه خود به برهم صالح، نوشت در جریان مذاکرات برای تشکیل کابینه «با چالش‌ها و مسائلی روبه‌رو شده که هیچ ارتباطی با منافع ملی ندارند». او همچنین برخی از احزاب سیاسی را متهم کرده «جدیت ندارند» و «تنها به منافع حزبی خود می‌اندیشند». استعفای علاوی روز یکشنبه و پس از آن صورت گرفت که قانون‌گذاران برای دومین بار طی هفته اخیر نتوانستند کابینه مستقل او را تایید کنند آن هم در بحبوحه نزاع‌های سیاسی در این کشور که چند ماه است فرآیند سیاسی در عراق را به بن‌بست کشانده است.  به گزارش الجزیره، علاوی در نامه خود خطاب به صالح نوشت:«با تمام روش‌های ممکن کوشیدم تا کشور را از درغلتیدن به سوی بن‌بست نجات دهم و کوشیدم تا مشکلات را حل کنم. اما طی مذاکرات، به چیزهای بسیاری که بی‌ربط به منافع کشور بود برخوردم.» او در بخش دیگری از نامه خود نوشت: «برخی طرف‌ها با هدف رسیدن به اهدافی بدون توجه به منافع و انگیزه‌های ملی مذاکره می‌کردند و برخی هم بی‌توجه به خون‌های ریخته شده در تظاهرات مردمی به دنبال تغییر شرایط به نفع خود بودند.» پارلمان نتوانست به حد نصاب ۱۶۵ قانون‌گذار برای رای‌گیری اعضای کابینه علاوی برسد. برهم صالح در واکنش به نامه علاوی گفته در حال رایزنی‌ است تا فرد جدیدی را مکلف به تشکیل کابینه کند. علاوی قرار بود تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام در کشور نخست‌وزیر باشد. او باید طی یک ماه دولت جدید عراق را تشکیل می‌داد. مهلتی که به پایان رسید و در نهایت او هم استعفا کرد.  برهم صالح هم با تشکر از محمد توفیق علاوی به دلیل تلاش‌ها که نهایتا به انصرافش از این تکلیف منجر شد، اعلام کرد، ظرف ۱۵ روز نامزد جانشین علاوی را مشخص خواهد کرد و در این باره رایزنی‌هایش را شروع کرده است. دفتر ریاست‌جمهوری عراق در بیانیه‌ای تاکید کرد: «با اشاره به بیانیه محمد توفیق علاوی مبنی بر ناتوانی‌اش از تشکیل دولت ظرف مدت زمان مشخص‌شده و طبق قانون اساسی که دوم مارس به پایان می‌رسید و با استناد به احکام ماده ۷۶ قانون اساسی این کشور رئیس‌جمهوری در چارچوب مسوولیت‌های ملی و قانونی خود رایزنی‌هایش را برای تعیین نامزد جانشین آغاز می‌کند.»  به گزارش فولتین، در اعتراضات عراق که از ماه اکتبر در بغداد شروع شد - اعتراضاتی که استعفای عادل عبدالمهدی و انتصاب علاوی را به دنبال داشت- بیش از ۵۰۰ نفر کشته و ۳۰ هزار نفر زخمی شدند. این گزارش می‌افزاید استعفای علاوی یک ماه پس از انتخابش برای این پست و دو ماه پس از آنکه عبدالمهدی به‌عنوان کفیل نخست‌وزیری در این سمت باقی ماند، موجب می‌شود عراق وارد مرحله جدیدی از بحران سیاسی شود. گزارش الجزیره حاکی است که اگر عبدالمهدی هم از کفالت نخست‌وزیری استعفا دهد، عراق بدون نخست‌وزیر می‌ماند.  در بخشی از نامه علاوی آمده است: «زمانی که مکلف به تشکیل دولت شدم، به مردم وعده داده بودم اگر فشار سیاسی با هدف تحمیل دستور کاری مشخص روی دولتی که قصد تشکیل آن را دارم، اعمال شود، این تکلیف را کنار خواهم گذاشت.» با این حال، این گزارشگر می‌افزاید، علاوی به دنبال کنار زدن نظامی بود که عراقی‌ها به آن «طائفیه» می‌گویند یعنی همان نظام طایفه‌ای یا فرقه‌ای که از ۱۷ سال پیش در این کشور برقرار است. بر اساس این نظام، مناصب قدرت میان احزاب سیاسی مهم (شیعه، سنی و کرد) تقسیم می‌شد. این گزارشگر همچنین معتقد است میان کردها هم اختلاف نظر است. برخی در اقلیم کردستان موافق علاوی بودند و برخی هم در پارلمان مخالف او. با این حال، احتمالاتی هم از سوی کارشناسان مطرح شده است: یکی اینکه، ممکن است جریان اعتراضات در عراق با وجود شیوع کرونا در این کشور از سر گرفته شود. دیگر اینکه، عراق وارد فاز دیگری از بحران سیاسی شود چرا که میان سه گروه اصلی (شیعه، سنی و کرد) اجماع نظری بر سر نخست‌وزیر آینده وجود ندارد. ابتکار توفیق علاوی این بود که اعضای کابینه‌اش وابستگی حزبی نداشتند و مستقل بودند و یکی از دلایل شکست او در تعیین کابینه، مستقل بودن اعضای کابینه‌اش اعلام شده بود.