شورش‌های این منطقه نیز بی‌ارتباط با فضای حاکم بر ساختار متصلب نظام بین‌الملل نبود و این ساختار دو قطبی نیز جنگ‌های نیابتی را در این منطقه گسترش داده بود و از همین رو؛ جبهه مردمی آزادی عمان که رهبری شورشیان را برعهده داشت با گرایشات مارکسیستی و با حمایت‌های شوروی و چین به بقای خود ادامه می‌داد.شورش ظفار سرانجام در سال ۱۹۷۵ با کمک نیروهای ارتش ایران و همچنین مشاوران بریتانیایی سرکوب شد و عمان را از آن چرخه معیوب آشفتگی و بی‌ثباتی به ساحل آرامش رساند. قابوس که سلطان‌نشین مسقط را به سلطان‌نشین عمان تغییر نام داده بود و در یک کودتای بدون خونریزی بر تخت سلطنت نشست، با رهایی از شورش‌های داخلی، عمانی با ثبات را نوید می‌داد. شاید کمتر کسی گمان می‌کرد که قابوس در دهه‌های آتی به سلطان میانجی‌گری شناخته شود و کشوری که با شورش‌های فراوان همراه بوده را به توسعه اقتصادی برساند.

روابط ایران با سرزمین عمان بسیار دیرینه است و به روزگار هخامنشیان بازمی‌گردد، این روابط در دوره‌های اشکانی، ساسانی، آل‌بویه، صفوی، افشاری، قاجاری، پهلوی و تاکنون نیز ادامه داشته است. پیش از دول اروپایی، ایرانیان شهرهای مهاجرنشین را در این کشور تاسیس کردند و اساس جوامع مدنی این سرزمین‌ها را بنیان نهادند و از همین مناطق، ایرانیان به شرق آفریقا رفته در کشور زنگبار استقرار یافته و حکومت و پادشاهی ایرانی تاسیس کردند و بعدها در آفریقای شرقی و جنوبی جوامع ایرانی نژاد به وجود آوردند؛ حتی فرمانروایان ساسانی یمن پیش از حمله اعراب به ایران، در یمن با دشمنان پیامبر اسلام جنگیده و پیامبر را یاری دادند.بازگشت ایالت ظفار به عمان به کمک ارتش ایران، مهاجرت شیرازی‌ها از عمانات و استقرار آنها در زنگبار و آفریقای شرقی در بندر کلوا یا کلوه ، تجارت میان ظفار و کلیکوت در هند، ذکر نام عمان در سفرنامه ابن بطوطه و کتاب «از پرویز تا چنگیز» سیدحسن تقی‌زاده جملگی از مصادیق تاریخی این کشور و روابط آن با ایران است.

عمانِ قابوس، سرزمینی است که از کشوری منزوی به میانجی‌گری فعال تبدیل شد و مسقط را به یکی از کانون‌های حل و فصل اختلافات مبدل ساخت. سلطان‌نشین عمان که متناسب با ساختار سیاسی خود در زمره پادشاهی‌های موروثی یا به تعبیر دیگر سلطنت مطلقه قرار می‌گیرد بر یک نظام حقوقی Common Law ابتنا یافته است. از همین رو سلطان عمان نیز هم رئیس دولت است و هم رئیس حکومت. اما آنچه که قابوس بن سعید را از دیگران متمایز می‌کند؛ جهت‌گیری‌های وی در عرصه سیاست خارجی و روند توسعه اقتصادی در این کشور است. بی‌تردید توسعه اقتصادی در عمان تا زمان روی کارآمدن سلطان قابوس به طور کامل مورد غفلت قرار گرفته بود و جلوس وی به عنوان سلطان عمان و سلسله اقدامات او در امر حکمرانی و سیاست‌گذاری، نقطه عطفی را در تاریخ عمان رقم زد، به گونه‌ای که عمان را به دو دوره تاریخی پیش از قابوس و پس از قابوس تقسیم کرد.

در اوایل دهه ۱۹۸۰ پروژه ساخت معدن مس و کارخانه‌های پالایش تکمیل شد و در سال ۱۹۸۴ دو کارخانه سیمان شروع به فعالیت کردند، اگرچه صنایع نفت و گاز مهم‌ترین سهم را در اقتصاد عمان دارند اما از اواسط دهه ۱۹۸۰ سیاست‌های توسعه‌ای عمان بر صنایع سبک نیز متمرکز شد که در مناطقی چون مسقط، صحار و صلاله توسعه‌یافته‌اند. کشف میدان بزرگ نفتی «کارن عالم» در لبه صحرای ربع‌الخالی در دهه ۱۹۷۰ نیز نقطه عطفی در تولیدات نفتی این کشور بود. با گسترش صندوق‌های توسعه اقتصادی در میان کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس، در عمان نیز پروژه‌های گردشگری و فرآیند آزادسازی اقتصادی با دستور سلطان قابوس جهت واگذاری برخی از زمین‌ها به سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق توریستی شدت یافت.

۵/ ۸ درصد از کل درآمد این کشور از طریق اخذ مالیات است، چهار پنجم اقتصاد آن به نفت و مشتقات آن اختصاص دارد؛ برنامه مسقط برای کاهش مواد هیدروکربنی، در قالب سیاست‌های گسترش گردشگری، کشتیرانی و استخراج معدن نمود یافته است. قوانین تجاری مهم‌ترین مانع برای رشد اقتصادی این کشور بوده است، یارانه‌های نابرابر و حمایت‌های بی‌دلیل از کسب‌وکارهای دولتی همچنان مانعی جدی برای اقتصاد این کشور محسوب می‌شود، به طور میانگین از هر سه نفر عمانی یک نفر در بخش خصوصی کار می‌کند.در خلال سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ میلادی، درآمد یک خانوار عمانی حدود ۸۴ درصد افزایش داشته و در سال‌‌‌های پیش از آن هم به صورت متناوب رو به افزایش بوده است؛ نرخ بیکاری در ۲۰۰۹ در بالاترین میزان خود حدود پنج درصد بود اما با تغییر قوانین برای استخدام شهروندان عمانی و ایجاد صنایع جدید در سال ۲۰۱۹ به ۸/ ۳ درصد کاهش یافت. سلطان قابوس، عمان را به کشوری با شاخص‌هایی از رفاه تبدیل کرد، مرور این شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که قابوس در طول ۵۰ سال سلطنت خود رویای بزرگ‌تر شدن را برای مردم سرزمینش در سر می‌پرورانده است. جهت‌گیری‌های قابوس در عرصه سیاست بین‌الملل نیز از وی یک سیاستمدار معتدل و محترم ساخته بود که عمان را به یکی از کانون‌های میانجی‌گری منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل می‌کرد. نزدیک به نیم قرن سلطنت، به او این اجازه را داد تا تمامی روندهای سیاست‌گذاری خود را به گونه‌ای چارچوب‌مند و نظام‌یافته منسجم کند و به شکل‌گیری ساختاری بینجامد که حتی پس از وی نیز ادامه داشته و بعید به‌نظر می‌رسد که این روندهای ساختاری در کوتاه‌مدت با تغییرات گسترده‌ای همراه باشد.

با این همه باید گفت که عمان در شاخص‌‌‌‌های اجتماعی با چالش‌های جدی مواجه است و برای رسیدن به کشوری با شاخص‌های توسعه‌‌‌‌یافتگی انسانی و اجتماعی راه زیادی دارد. اگرچه مواد ۳۲ و ۳۳ قانون اساسی ۱۹۹۶ عمان، تشکل آزاد را تضمین می‌کند، با این حال، قانون مطبوعات ۱۹۸۴ به دولت اجازه داد نشریات را سانسور کند. از تاسیس نهادهای سیاسی مدرن در عمان دیری نمی‌گذرد و لذا از این منظر تجربه اندوخته چندانی ندارد. با این وجود سلسله اقدامات قابوس در این زمینه هر چند اندک اما قابل تأمل است.در سال ۱۹۸۱ یک مجلس مشورتی تاسیس شد تا با سلطان در امور اجتماعی، آموزشی و اقتصادی به جز امور دفاعی و سیاست خارجی مشورت کنند. در ۱۹۹۰ شورای جدید مشورتی جایگزین شورای پیشین می‌شود و با حدود ۸۰ عضو به کنشگری می‌پردازد؛ بدین ترتیب نمایندگان منطقه‌ای از هر ۵۹ ناحیه، سه کاندیدا را نامزد می‌کنند و معاون نخست وزیر در امور حقوقی یک نامزد را که تابع تاییدات سلطان عمان باشد برمی‌گزیند. در ۱۹۹۵ زنان توانستند برای اولین بار نامزد بشوند و از این میان دو زن در کسوت نمایندگی قرار گرفتند. این شورا همچنین از حق استیضاح وزرا و برگزاری نشست‌های عمومی برخوردار است و اعضای آن برای سه سال انتخاب می‌شوند. حال باید دید که هیثم بن طارق آل سعید میراث‌داری امین برای سلف خود خواهد بود یا خیر؟!