او در ادامه با درج متن یک قرارداد ۹ ماده‌ای به زبان عربی، که از سوی کابینه عراق منتشر شده بود، تاکید کرد: «عراق در توافق امنیتی، هیچ تعهد مالی بر عهده نگرفته است.» اما بررسی‌های روزنامه «دنیای‌اقتصاد» حکایت از آن دارد که نمی‌توان با قاطعیت از عدم تعهد مالی دولت عراق سخن گفت. این قرارداد نه ۹ ماده بر اساس آنچه عباس آخوندی در جوابیه خود آورده است، بلکه شامل ۳۰ ماده و ۱۰۱ بند است. این قرارداد در ژوئیه ۲۰۰۸، با عنوان «توافق وضعیت نیروهای آمریکا و عراق» (status of forces agreement) میان بغداد و واشنگتن به امضا رسید. این توافق با عنوان اختصاری «SOFA» به خروج نیروهای آمریکایی از عراق از ۳۰ ژوئن ۲۰۰۹ تا ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۱ اشاره داشت. این پیمان همچنین چگونگی حضور نیروهای آمریکایی در عراق را ضابطه‌مند می‌کرد: از جمله نگه داشتن زندانیان برای بیش از ۲۴ ساعت و همچنین جست‌وجوی خانه‌ها و ساختمان‌های غیرنظامی را به دریافت مجوز منوط می‌کرد. حتی پیمان‌کاران آمریکایی که برای ارتش ایالات‌متحده کار می‌کردند، تحت قانون جزای آمریکا قرار گرفتند. قرار بود بر اساس این توافق خروج نهایی نیروها و تجهیزات نظامی نیروهای آمریکایی در ۱۶ دسامبر سال ۲۰۱۱ کلید بخورد و ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۱ این توافق به پایان خود برسد. در زمان تصویب این قرارداد، گروه‌های عراقی و همچنین آیت‌الله سیستانی نگرانی خود را از پیامدهای عملیاتی سازی این پیمان اعلام کردند. این توافق در همان سال ۲۰۱۱ و همچنین در سال ۲۰۱۴ نیز دوباره مورد بازنگری قرار گرفت و مهلت اجرایی آن تمدید شد. بر اساس اصلاحیه آخر، نیروهای آمریکایی از این امکان برخوردار شدند که به دعوت دولت عراق وارد نبرد با داعش شوند.  توافق امنیتی بغداد و واشنگتن را باید از نوع توافق‌هایی پایه‌ای و اصولی «Basic agreement» دانست. این قراردادها معمولا در حقوق بین‌الملل در ذیل قراردادهای ناکامل (Incomplete contracts) قرار می‌گیرند. از همین‌رو، توافق‌های اصولی، دائما در معرض مذاکره و لغو قرار دارد. به طور مثال در سال ۱۹۷۵، دولت فورد برای نجات کشتی باری و تجاری خود تحت عنوان «مایاگز» از دست خمرهای سرخ، ممنوعیت استفاده از پایگاه‌های هوایی خود را نادیده گرفت. این مساله موجب تجدیدنظر در قرارداد اصولی شد و به همین دلیل آمریکایی‌ها مجبور شدند در تابستان ۱۹۷۶، تایلند را ترک کنند. در همین توافق امکاناتی برای تجدیدنظر در نظر گرفته شده است. به‌طور مثال طبق بند دهم ماده ۱۲، هر شش ماه یکبار همه مفاد این ماده به‌خصوص را به‌روزرسانی کند. اما صرف‌نظر از این موضوع تخصصی، توجه به متن توافق نامه امنیتی در سال ۲۰۰۸، راهگشا خواهد بود. بندهای سوم و چهارم ماده ۵، به مسوولیت‌های متشرک عراق و آمریکا، در پرداخت برخی هزینه‌ها اشاره دارد.  بند یک ماده ۲۱ نیز اشاره می‌کند که پرداخت غرامت (compensation)میان دو کشور صرفا بر اساس قرادادهایی که در گذشته میان دو طرف به امضا رسیده است، انجام خواهد شد. بند B ماده ۲۶ به موضوع غرامت بازمانده از جنگ‌های رژیم سابق عراق اشاره می‌کند. این هزینه‌ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل به عراق تحمیل شده است. صرف‌نظر از این قرارداد، در ۱۷ آوریل ۲۰۰۸، «دانا روح راباچر»، طی طرح پیشنهادی به مجلس نمایندگان خواستار شد ایالات‌متحده از ورود توافق‌نامه‌های نظامی با عراق که در آن پرداخت هزینه‌ها توسط دولت میزبان تامین نشده است، خودداری کند. در ۶مارس همان سال، «باربارا لی»، طرح دیگری را برای مشروط‌سازی توافق‌نامه‌های بین‌المللی آمریکا مطرح کرد و به تصویب رساند. در این طرح، پرداخت هزینه‌ها بر عهده دولت میزبان گذاشته شده است. همین مفاد توافق امنیتی بغداد و واشنگتن و همچنین برخی مصوبات کنگره آمریکا، زمینه را برای چانه‌زنی آمریکا، برای مشروط‌سازی خروج خود از این کشور پس از پرداخت هزینه‌های انجام‌شده، فراهم می‌سازد. ضمن اینکه بند دهم ماده دوازدهم توافق «SOFA» امکان اضافه شدن متمم‌ها به متن اصلی توافق را فراهم می‌کند.

همین بند دست ایالات‌متحده را برای دریافت هزینه‌های جنگ به خصوص از سال ۲۰۱۴ به این‌سو در قالب اضافه کردن متمم‌های جدید به متن اصلی فراهم می‌کند. بر اساس همین دلایل و ادله حقوقی است که دونالد ترامپ، پس از تصویب قطعنامه خروج نیروهای خارجی در پارلمان عراق تصریح کرد: «ایالات‌متحده یک پایگاه بسیار ویژه و گرانقیمت در آنجا ساخته که بیلیون‌ها دلار هزینه برای این کشور داشته است، ما آنجا(عراق) را ترک نمی‌کنیم، مگر اینکه آنها هزینه این پایگاه را بدهند». «نتا کرافورد» استاد علوم سیاسی دانشگاه بوستون تخمین می‌زند که آمریکا حدود ۶/ ۳ تریلیون دلار در عراق، افغانستان، پاکستان و سوریه هزینه کرده است که از این رقم حدود ۲/ ۱ تریلیون دلار مربوط به جنگ عراق از سال ۲۰۰۳ تا به امروز می‌شود.