اسب تروای ترکیه در مدیترانه شرقی
به این ترتیب ترکیه تلاش می‌کند با پشتوانه قانونی و بین‌المللی و از جنبه قانونی به برتری سیاسی در زمین بازی در برابر رقبای خود قرار گرفته و اقتدارگرایی خود را با هدف دسترسی به منابع انرژی و مسیرهای تامین آن در مدیترانه شرقی به اثبات برساند. متن تفاهم‌نامه اواخر ماه نوامبر در رسانه‌های رسمی ترکیه منتشر شد و در پی آن روزنامه‌های کثیرالانتشار کشورهای یونان، مصر و قبرس نیز به آن پرداخته و واکنش‌های رهبران سه کشور در تقبیح و غیر‌قانونی و غیرمستدل بودن آن در نشریات درج شد. گفتنی است به‌دلیل آشفتگی سیاسی داخلی در لیبی متن این تفاهم‌نامه و تصمیم دولت در مجلس آن کشور مطرح نشده و دولت رأسا به امضای آن اقدام کرد؛ ولی توافق‌نامه موجود پس از تصویب در پارلمان ترکیه، مختصات جغرافیایی و صلاحیت دریایی به تصویب رسید و در پی آن مراتب به‌صورت رسمی به سازمان ملل جهت ثبت ارجاع شد. فائز السراج، نخست‌وزیر فعلی لیبی از سوی سازمان ملل و کشورهای ترکیه، قطر، ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی مورد حمایت بوده و به‌عنوان رهبر دولت لیبی برشمرده می‌شود. ولی با آغاز شورش‌های برپا شده به رهبری ژنرال خلیفه حفتر که از سمت بنغازی سعی دارد طرابلس را به دست بگیرد، گفت‌وگوهایی میان ژنرال شورشی و دونالد ترامپ موجب شگفتی شده است. در همین حال روسیه و فرانسه نیز با خلیفه حفتر روابط معناداری را آغاز کرده‌اند. منابع دیپلماتیک در قبرس اعلام کرده‌اند که دولت‌های قبرس و یونان بر این باورند که ترکیه سعی دارد با این مانور سیاسی برخلاف نقشه «سویلا» که مورد تایید اتحادیه اروپاست، عمل کند.
در نقشه یاد شده، مرزهای دریایی ترکیه در میان ۴۱ هزار کیلومترمربع که ترکیه را تنها در حدود دریایی آنتالیا محصور می‌کند، تنظیم شده و اکنون آنکارا با عقد تفاهم‌نامه با دولت لیبی می‌خواهد این حصار جغرافیایی را از بین برده و سپری را میان یونان و کشورهای قبرس و مصر تشکیل دهد. به این ترتیب جزیره کرت یونان که به‌عنوان شاهراه ترانزیتی انرژی میان یونان- قبرس- مصر- اسرائیل عمل می‌کرد، به حالت انفعال در می‌آید. در سایه توافق نامه مذکور، ترکیه قادر خواهد بود منطقه دریایی وسیعی را در مدیترانه شرقی به‌صورت منطقه انحصاری اقتصادی مختص به خود کرده و تقریبا بخش‌هایی را شامل خواهد بود که دولت جمهوری قبرس به‌عنوان منطقه منحصره اقتصادی برای اکتشاف و استخراج منابع هیدروکربن در نظر گرفته است.
مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، در بیانیه‌ای که روز جمعه گذشته قرائت کرد، اعلام کرد که ترکیه در حوزه دریایی مدیترانه شرقی با لیبی به توافق رسیده و در صورت وجود بستر مناسب، مایل است با سایر کشورها نیز در تعیین حدود دریایی در مدیترانه شرقی پای میز مذاکره و امضای تفاهم‌نامه بنشیند. وی با ذکر این جمله که «برخی از کشورها گرچه در شرایط کنونی تمایلی به این مساله ندارند، ولی به زودی تحقق عقد تفاهم‌نامه‌های مشترک ممکن خواهد بود.» معلوم است که آنکارا برنامه‌ریزی اساسی برای اقتدارگرایی خود در مدیترانه شرقی کرده و در این میان مهره‌های بازی را به نحوی به بازی می‌گیرد. البته تا چه میزان قادر خواهد بود، خود جای سوال دارد.دندیاس، وزیر خارجه یونان شخصا با فراخواندن سفیر لیبی در آتن، مواضع صریح و ناخرسندانه دولت متبوعش را در قبال تفاهم‌نامه اعلام کرده و به سفیر لیبی هشدار داد که در صورت عدم ارائه مفاد توافق نامه به وزارت‌خارجه یونان، از آتن اخراج خواهد شد. وزارت‌خارجه یونان معتقد است که تفاهم‌نامه امضا شده میان لیبی و ترکیه نمی‌تواند حاکمیت کشورهای ثالث را نقض کند. چنین چیزی مغایر با قوانین بین‌المللی است و با اصول همجواری ناسازگاری دارد.در همین حال وزیر امور خارجه مصر نیز مدعی است که تفاهم‌نامه مذکور فاقد مبنای قانونی است و طبق ماده ۸ توافق‌نامه سخیرات، نخست‌وزیر فعلی لیبی مجاز به امضای توافق‌نامه‌های بین‌المللی نیست. مشابه همین واکنش نیز از سوی وزارت‌خارجه جمهوری قبرس صادر شده که اشعار می‌دارد توافق نامه موجود اختلافات بر سر منابع انرژی را که هم اینک با ترکیه و بخش شمالی قبرس در جریان است، پیچیده‌تر می‌سازد. ترکیه با چنین معادلاتی در مدیترانه شرقی گامی مخاطره‌آمیز و تنش‌زا را بر می‌دارد.با تمام این اوصاف گمان می‌رود، اسب تروای ترکیه به وسیله لیبی به حرکت درآمده است؛ ولی آنچه آشکار است اینکه حداقل دولت‌های یونان و قبرس در حال بررسی اهرم‌های فشار اتحادیه اروپا هستند که یکی از آنها می‌تواند به عدم رسمیت دولت السراج منتج شود و به این ترتیب مفاد تفاهم‌نامه بی‌نتیجه بماند.
