ریشههای نظم سیاسی: از دوران پیشاانسانی تا انقلاب فرانسه
بخش اول: پیش از دولت
۱- ضرورت سیاست
طی دورهای ۴۰ ساله از ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰، انفجار عظیمی در تعداد دموکراسیها در جهان رخ داد. در سال ۱۹۷۳، بر اساس آمار «خانه آزادی»- یک سازمان غیردولتی که معیارهای کمی حقوق مدنی و سیاسی برای کشورها در اقصی نقاط دنیا را فراهم میسازد- فقط ۴۵ کشور از ۱۵۱ کشور دنیا «آزاد» شمرده میشدند. آن سال، اسپانیا، پرتغال و یونان دیکتاتوری بودند؛ اتحاد جماهیر شوروی و اقمار اروپای شرقیاش جوامعی قدرتمند و منسجم بهنظر میرسیدند؛ چین در گیرودار انقلاب فرهنگی مائو بود؛ آفریقا شاهد تحکیم قدرت از سوی گروهی از «روسایجمهور مادامالعمر» فاسد بود؛ و بیشتر آمریکای لاتین هم زیر یوغ دیکتاتوریهای نظامی رفته بودند. نسل بعد شاهد دگرگونی سیاسی مهمی بود که در آن دموکراسیها و اقتصادهای بازارمحور تقریبا در هر گوشهای از جهان به استثنای خاورمیانه عربی درحال گسترش بودند. در اواخر دهه ۹۰، حدود ۱۲۰ کشور در دنیا (بیش از ۶۰ درصد دولتهای مستقل دنیا) به دموکراسیهای انتخاباتی تبدیل شده بودند. این تحول همان سومین موج دموکراتیزاسیون هانتینگتون بود؛ لیبرال دموکراسی به مثابه شکلی پیشفرض از حکومت به بخشی از چشمانداز سیاسی پذیرفته شده در آغاز قرن ۲۱ تبدیل شد.
تاکید بر این تغییرات در نظامهای سیاسی یک دگرگونی اجتماعی عظیم هم بود. حرکت به سوی دموکراسی نتیجه انسجام میلیونها انسان منفعل پیشین در اقصی نقاط جهان بود که ضمن سازماندهی خود بهدنبال مشارکت در زندگی سیاسی جوامعشان نیز بودند. محرک این بسیج اجتماعی چند مولفه بود: دسترسی گسترده به آموزش و تحصیل که انسانهای بیشتری را از خود و از دنیای سیاسی پیرامونشان آگاه کرد؛ فناوری اطلاعات که گسترش سریع دانش و ایدهها را تسهیل کرد؛ ارتباطات و مسافرتهای ارزان که به مردم اجازه داد اگر دولت خود را دوست نداشتند با پای خود رای بدهند [این عبارت کنایه از فرار یا مهاجرت مردم است]؛ و رفاه بیشتر که مردم را وادار به مطالبه حمایتهای بهتر از حقوقشان کرد. با این حال، موج سوم پس از اواخر دهه ۹۰ اوج گرفت و «رکود دموکراتیک» در دهه اول قرن بیست و یکم رخ نمود. تقریبا یکی از هر پنج کشوری که بخشی از موج سوم بودند یا به اقتدارگرایی بازگشتند یا شاهد فرسایش چشمگیر نهادهای دموکراتیک بودند. «خانه آزادی» خاطرنشان ساخت که سال ۲۰۰۹ چهارمین سال متوالی بود که در آن آزادی در اقصی نقاط دنیا رو به زوال گذاشت؛ این اولین بار پس از برقراری معیارهای آزادی در سال ۱۹۷۳ بود که چنین اتفاقی رخ میداد.
نگرانیهای سیاسی
در آغاز دهه دوم قرن بیست و یکم، ضعف و سستی[MALAISE] در دنیای دموکراتیک چند شکل مختلف به خود گرفت. اولین شکل، واژگونی کامل دستاوردهای دموکراتیکی بود که در کشورهایی مانند روسیه و ونزوئلا رخ داده بود که در آنها رهبران منتخب سرگرم برچیدن نهادهای دموکراتیک با دستکاری در انتخابات، تعطیلی یا خرید تلویزیونها و رسانههای خبری مستقل و متلاشی کردن فعالیتهای اپوزیسیون بودند. لیبرال دموکراسی یعنی بخشی از اکثریت مردم در انتخابات رای بدهند؛ لیبرال دموکراسی مجموعه پیچیدهای از نهادهاست که اعمال قدرت را از طریق قانون و نظام کنترل و توازن محدود و قانونی میسازد. در بسیاری از کشورها، پذیرش رسمی مشروعیت دموکراتیک با حذف نظاممند کنترلها بر قدرت اجرایی و فرسایش حاکمیت قانون همراه میشد. در موارد دیگر، کشورهایی که به نظر میرسید درحال گذار از حکومت اقتدارگرا هستند در آن چیزی گیر افتادند که «توماس کاروترز» [Thomas Carothers] تحلیلگر آن را «منطقه خاکستری» [gray zone] نامیده یعنی منطقهای که این کشورها نه کاملا اقتدارگرا هستند و نه کاملا دموکراتیک. بسیاری از دولتهای جانشین اتحاد شوری سابق، مانند قزاقستان و ازبکستان در آسیای مرکزی، خود را در چنین موقعیتی یافتند. در سالهای پس از فروپاشی دیوار برلین در سال ۱۹۸۹ فرض گستردهای وجود داشت دال بر اینکه تقریبا تمام کشورها درحال گذار به دموکراسی هستند و اینکه با گذر زمان میتوان بر ناکامیهای این اقدام دموکراتیک غالب آمد. کاروترز خاطرنشان کرد که این «پارادایم گذار» [transition paradigm] فرضی تضمین نشده بود و اینکه بسیاری از نخبگان اقتدارگرا هیچ نفعی در به اجرا در آوردن نهادهای دموکراتیکی که قدرتشان را سست میکرد نداشتند.
دسته سوم نگرانیها هیچ ارتباطی با ناکامی نظامهای سیاسی برای دموکراتیک شدن یا دموکراتیک ماندن ندارد بلکه به ناکامی آنها برای ارائه خدمات اساسی که مردم از حکومتهایشان مطالبه میکنند بازمیگردد. این واقعیت صرف که یک کشور دارای نهادهای دموکراتیک است چیز کمی در مورد خوب یا بد اداره شدن آن کشور به ما میگوید. ناکامی در تحقق وعده دموکراسی چیزی را بهدنبال دارد که شاید بزرگترین چالش برای مشروعیت چنین نظامهایی سیاسی است. نمونهای از این نظامها اوکراین است.
ارسال نظر