«بی نظمی» جدید جهانی

ریچارد‌ هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا ترجمه: محمدحسین باقی محرک دولت بوش نه فقط گرفتاری‌های بشردوستانه که به این دلیل بود که از سوی شریک و متحدش ترکیه برای انجام این کار تحت فشار بود. دولت بوش همچنین احساس کرد جنگی که شروع کرده بدون دستیابی به راه‌حل مورد انتظار از وضعیت سیاسی داخل عراق به پایان رسیده است. با این حال، مهم است تاکید کنیم که مداخله آمریکا به‌شدت بشردوستانه بود زیرا تلاش نکرد تا یک دولت مجزای کردی را در شمال عراق (یا یک دولت شیعی مجزا در جنوب) به‌وجود آورد یا نکوشید تا اقتدار سیاسی موجود را در بغداد براندازد.

نبرد و قطبی‌سازی میان هوتوها و آن دسته از توتسی‌هایی که در روآندا هنوز زندگی می‌کردند پس از آن افزایش یافت که آوارگان توتسی در کشور همسایه (اوگاندا) «جبهه میهنی روآندا» (RPF) را تاسیس کردند. اوگاندا حمایت زیادی از این جبهه به‌عمل آورد البته نه به‌ دلایل بشردوستانه بلکه برای زمینه‌سازی در راستای سرنگون کردن رژیم هوتوها که باعث می‌شد توتسی‌ها بتوانند به ‌خانه و کاشانه خود بازگردند. وضعیت ۵ سال بعد ظاهرا ثبات یافت یعنی زمانی که توافق صلحی امضا شد که خواستار آتش‌بس و تقسیم قدرت محلی میان دولت هوتوها، مخالفان هوتوها و توتسی‌های ساکن در روآندا بود. یک گروه کوچک از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل هم شکل گرفت و برای تقویت این توافق صلح به منطقه اعزام شدند. با این وجود، ظرف چند ماه به‌طور کامل آتش‌بس از هم گسست و نزدیک به یک میلیون توتسی از سوی شبه‌نظامیان افراطی هوتو و ارتش تحت سلطه هوتوها قتل‌عام شدند. تنها پس از این قتل‌عام‌های گسترده بود که RPF توانست کنترل کشور را به‌دست گیرد و یک دولت جانشین فراگیر تاسیس کند. آن نیروی کوچک سازمان ملل هم نشان داد که قابلیت عمل ندارد (برخی هم استدلال می‌کنند که تمایلی به عمل نداشتند). دنیا هم اساسا نظاره‌گر بود و کاری انجام نداد یا اگر انجام داد بسیار اندک بود یعنی زمانی که کاملا میسر بود اقدامی هرچند معمول انجام شود تا زندگی صدها هزار نفر نجات داده شود کاری از پیش برده نشد. این نه اولین بار است و نه آخرین بار خواهد بود که نشان داد تصمیم به اقدام به اندازه تصمیم به عدم اقدام به یک اندازه پیامد به‌دنبال دارد. جالب توجه است که چندین مقام آمریکایی که به‌شدت تحت تاثیر این سابقه بودند دو دهه بعد در دولت حضور داشتند یعنی زمانی که پرسش از چرایی و چگونگی مداخله در لیبی مطرح شد. همان‌طور که بحث خواهد شد، بار دیگر درسی آموخته شد اما این بار در مسیری دیگر. گفتنِ آموختن از تاریخ آسان و انجامش دشوار است.

آنچه در این بحران‌ها مشترک بود این بود که آنها شامل حکومت‌هایی می‌شدند که یا به عناصری از جمعیت خود حمله می‌کردند یا نمی‌توانستند مدافع مردم خود در برابر حملات باشند. این بحران‌ها خطرات و پیامدهایی بیشتر انسانی داشتند تا استراتژیک، اگرچه در برخی موارد جاری شدن جمعیت مشکلاتی برای ثبات کشورهای همسایه به‌وجود آورد. اما مساله‌ای که در دل آن وجود دارد همانا چالش بزرگ برای تمام حکومت‌ها در همه جاست و پرسش‌هایی مطرح می‌کند دال بر اینکه چه می‌شد اگر دولت‌های محلی یا نمی‌توانستند یا مایل نبودند که امنیت اساسی برای شهروندانشان را تامین کنند، چه می‌شد اگر کاری انجام می‌گرفت. آنچه به مرور از این ابهام شکل گرفت همانا مفهوم «مسوولیت حفاظت» یا «R۲P» [Responsibility to Protect] بود، چنان‌که به این عنوان نامبردار است. این ایده در بیانیه سال ۲۰۰۵ «سران جهان» [World Summit] که از سوی سازمان ملل برگزار شد مورد تقدیس قرار گرفت: «تمام دولت‌ها از مسوولیت حفاظت از شهروندانشان در برابر نسل‌کشی، جرائم جنگی، پاکسازی قومی و جرائم علیه بشریت برخوردار هستند.» چنین بیانیه‌ای در مورد مسوولیت مستقل [sovereign responsibility: مسوولیت مستقل بیانگر آن است که هر عمل متخلفانه‌ای که ارتکاب یابد، مقتضی است که مرتکب آن عمل متخلفانه، مسوول دانسته شود. به این ترتیب، به موجب این اصل، مادامی که دولت مرتکب عمل متخلفانه بین‌المللی نشده باشد نمی‌توان آن را مسوول دانست] خیلی مهم بود. اما آنچه که «مسوولیت حفاظت» یا «R۲P» را مهم‌تر می‌ساخت یک مفهوم مرتبط بود به این معنی که «جامعه بین‌الملل» [international community] نیز از «مسوولیت کمک» به حفاظت از مردم در برابر همان چهار تهدید برخوردار است از جمله از طریق استفاده از نیروی نظامی در صورت لزوم، صرف‌نظر از اینکه آیا دولت آن کشور مربوطه خواستار آن شده یا نشده باشد یا حتی اینکه آیا دولت آن کشور مربوطه با مداخله خارجی مخالف است یا خیر. دولت‌های جهان آمادگی خود را برای اتخاذ «اقدام جمعی به شیوه‌ای به موقع و قاطعانه» بر یک مبنای مورد به مورد اعلام و در هماهنگی با سازمان منطقه‌ای مربوطه یا خود سازمان ملل عمل کردند.

به‌نظر می‌رسد که مفهوم نظم جهانی تغییر جهت چشمگیری داده و اکنون نه فقط دربرگیرنده رفتار خارجی دولت‌ها بلکه اقدامات داخلی‌شان نیز است. در انجام این کار، گفته شده که طبق شرایط مشخصی دولت‌های دیگر نه‌تنها «حق» که «مسوولیت» اقدام برای محافظت از مردم بی‌گناه را دارند البته زمانی که دولتی خاص چنین نکند یا نتواند بکند. این نمایاننده چیزی به مراتب مهم‌تر از اعلامیه جهانی حقوق بشر است که شامل هیچ سازوکاری برای رسیدگی به وضعیت‌ها و شرایطی که در آن از حقوق اساسی بشر تخلف صورت گرفته نبود. با این حال، در زیر این وحدت ظاهری یک انفکاک و جدایی چشمگیر به چشم می‌خورد. به‌نظر می‌رسد که گویی چند قدرت بزرگ از جمله چین، روسیه و هند با قدرت آمریکا و واکنش بین‌المللی گسترده‌تر پس از تحولات روآندا همراهی کردند آن هم با این نگرش گسترده که جهان در زمانی که می‌توانست و باید برای جلوگیری از این فاجعه تقلا می‌کرد، کاری انجام نداده است. اما غرایز و منافع آنها با یکدیگر در تضاد بود زیرا آنها نگران بودند که مفهوم R۲P و آنچه که ممکن است به منزله «حاکمیت رقیق شده» [diluted sovereignty] توصیف شود می‌تواند علیه خودشان به‌کار گرفته شود در صورتی که مجبور شوند کارهایی در داخل انجام دهند که خارجی‌ها آن را قابل اعتراض بیابند و به مذاق‌شان خوش نیاید. سپس (پس از مداخله سال ۲۰۱۱ در لیبی) آنها حتی نگران‌تر شدند وقتی دیدند آنچه که به‌عنوان مداخله بشردوستانه آغاز شده بود به سرعت به چیزی بیش از آن تحول یافت یعنی تغییر رژیم. این تجربه ترس عمیق آنها را نشان داد که اگر R۲P دو «رو» داشته باشد، یک «رو»ی ظریف آن یک رویکرد جدید و خطرناک در مورد حاکمیت است که می‌تواند به راحتی به عاملی علیه آنها و منافع‌شان تبدیل شود.