در پی اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل‌خلیفه وضعیت گروه‌های مخالف دولت بحرین عملا به مرحله پیش از تصویب «منشور همکاری ملی» در سال ۲۰۰۱ و تبدیل نظام سیاسی این کشور به پادشاهی مشروطه، بازگشته است و این احزاب به حاشیه رانده شده‌اند. حکم نهایی دیوان عالی بحرین علیه علی سلمان، دبیرکل جمعیت الوفاق، بزرگ‌ترین گروه شیعه مخالف در این کشور و تایید این حکم توسط قاضی در راستای این سرکوبگری‌ها قرار دارد، این دادگاه روز دوشنبه سلمان را به خاطر اتهاماتی از جمله جاسوسی برای کشور بیگانه (قطر) در ارتباط با اعتراضات ۲۰۱۱ به حبس ابد محکوم کرد؛ اقدامی که سازمان‌های بین‌المللی و در راس آن سازمان ملل آن را سرکوبگری مخالفان صلح‌آمیز دانست. براساس آماری که دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ماه میلادی جاری در واکنش به تایید حکم زندان نبیل رجب، فعال حقوق بشر بحرین اعلام کرده است، مقامات بحرین درخصوص نابودی مخالفان خود در همه انواع آن به شیوه‌های مختلفی از جمله بازداشت‌های ظالمانه، ممنوعیت سفر، تهدیدها و سلب تابعیت متوسل می‌شوند و دولت بحرین در موارد مختلفی اتهام‌های سنگینی علیه مخالفان خود از جمله تلاش برای براندازی نظام و فعالیت در راستای منافع کشورهای بیگانه وارد می‌کند، همان اقدامی که علیه علی سلمان اتخاذ کرد. در حالی که مقامات بحرین مدعی هستند احکام علیه مخالفان و فعالان از سوی دستگاه قضایی مستقلی صادر می‌شود، سازمان‌های بین‌المللی مانند دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و کارشناسان بین‌المللی این اقدامات دولت بحرین را محکوم کرده و می‌گویند، محاکمه مخالفان بر اساس معیارهای بین‌المللی صورت نمی‌گیرد.