دولت اسپانیا از «گزینه هسته‌ای» علیه بارسلونا استفاده می‌کند
احتمال تعلیق خودمختاری کاتالونیا
اسپانیا می‌گوید که ممکن است از بند ۱۵۵ قانون استفاده کند که برخی آن را «گزینه هسته‌ای» نامیده‌اند. به گزارش الجزیره این قانون استقلال کاتالان‌ها را متوقف می‌کند و از زمانی که اسپانیا چنین هشداری را صادر کرده است تنش‌ها بین بارسلونا و مادرید بیشتر شده است؛ اما ماده ۱۵۵ چیست و چه می‌گوید؟
دولت مرکزی اسپانیا در واکنش به بی‌پاسخ گذاشتن درخواست مادرید مبنی بر تعلیق استقلال کاتالونیا اعلام کرد که طبق ماده ۱۵۵ قانون اساسی، اختیارات دولت محلی کاتالونیا را از روز شنبه آینده به حالت تعلیق در خواهد آورد و خود به‌طور مستقیم اداره این منطقه خودمختار را در دست خواهد گرفت. همچنین قرار شده است که کابینه دولت اسپانیا روز شنبه آینده برای تصمیم‌گیری درمورد «گام‌های بعدی» در راستای لغو احتمالی خودمختاری کاتالونیا جلسه‌ای اضطراری تشکیل دهد.
دولت مرکزی اسپانیا تا پیش از این انتظار داشت که کارلوس پوجدمون، رئیس دولت ایالتی کاتالونیا تا روز پنج‌شنبه از اعلام استقلال فاصله بگیرد. ماریانو راخوی، نخست‌وزیر اسپانیا در مادرید گفته بود: «من پوجدمون را فرامی‌خوانم که سنجیده و متعادل عمل کند.» همزمان ثاریا سائنز سانتاماریا، معاون رئیس دولت اسپانیا، کاتالان‌ها را تهدید به انحلال خودمختاری کرد. در راستای تحولات اسپانیا پوجدمون اجازه داد تا ضرب‌الاجل اسپانیا سپری شود. به گفته کارشناسان، این بی‌توجهی آشکار به خواست دولت مرکزی بود همین امر امکان دارد تنش‌ها را در اسپانیا افزون‌تر از پیش کند. انتشار بیانیه دیگری نیز که پرسش‌های کانونی را بی‌جواب بگذارد، امکان‌پذیر است. رئیس دولت ایالتی کاتالونیا در سخنرانی دوشنبه گذشته خود درمورد اعلام استقلال سکوت کرد. اما در سناریویی دیگر پوجدمون همچنین می‌تواند به‌خواست دولت مرکزی پاسخ دهد. در این شرایط او از نگاه بسیاری در داخل کاتالونیا، مهره‌ای سوخته خواهد بود و دیگر نمی‌تواند جنبش جدایی‌طلبی را رهبری کند. انتخابات مجدد می‌تواند پیامد چنین اقدامی باشد؛ اما چنین گزینه‌ای چندان محتمل نیست. به گفته یکی از سخنگویان دولت ایالتی، پوجدمون از موضع خود کوتاه نخواهد آمد.
اسپانیا چگونه می‌تواند حکومت کند؟
چنانچه کاتالونیا به خواست دولت مرکزی گردن نگذارد، ماریانو راخوی، نخست‌وزیر اسپانیا می‌تواند دادگاهی را طبق ماده ۱۵۵ قانون اساسی به جریان بیندازد. این امر به دولت مرکزی اجازه خواهد داد تا با استفاده از ابزارهای لازم، یک منطقه خودمختار را مجبور به اجرای وظایف قانونی‌اش کرده و حتی در صورت لزوم خودمختاری آن منطقه را لغو کند. این البته رخدادی بی‌سابقه در اسپانیا خواهد بود. از اجرایی شدن قانون اساسی سال ۱۹۷۸ اسپانیا تاکنون، از ماده ۱۵۵ استفاده نشده است. ماده ۱۵۵ اختیارات وسیعی را در مقابل منطقه خودمختار به دولت مرکزی داده است؛ اما در عین حال هر اقدامی هم جایز نیست. در مورد اقدام نیروهای نظامی در جریان تظاهرات وسیع اعتراضی نظرات متفاوتی وجود دارد. اغلب کارشناسان قانون اساسی معتقدند که اعمال خشونت منع شده است. برخورد پلیس اسپانیا با شهروندان کاتالونیا در روز همه‌پرسی استقلال، خشم بسیاری را برانگیخت. اندک زمانی بعد دولت اسپانیا به خاطر رفتار پلیس عذرخواهی کرد.
در این شرایط برخی یادآور شده‌اند که راخوی به تنهایی نمی‌تواند درمورد ماده ۱۵۵ تصمیم بگیرد. او باید پارلمان را وارد روند تصمیم‌گیری کند. چنانچه دولت مرکزی بخواهد تدابیری را براساس ماده ۱۵۵ اتخاذ کند، سنای اسپانیا باید آن را با اکثریت مطلق به تصویب برساند. حزب محافظه‌کار راخوی در مجلس سنا ۱۴۹ کرسی از مجموع ۲۶۶ کرسی را در اختیار دارد. اگر تنها تعداد کرسی‌ها را در نظر بگیریم، نخست‌وزیر اسپانیا قاعدتا مشکلی در اتخاذ این تدابیر از طریق پارلمان نخواهد داشت. نشست مجلس سنا برای اواخر هفته آینده برنامه‌ریزی شده است. به‌نظر می‌رسد با نزدیک شدن به شنبه آینده اوضاع اسپانیا حساس‌تر از پیش می‌شود و اتحادیه اروپا منتظر اقدامات دو طرف است. البته رئیس شورای اروپایی گفت، به‌رغم شرایط نگران‌کننده بحران اسپانیا، هرگونه اقدام اتحادیه اروپا در مساله کاتالونیا را به صراحت تکذیب کرد. دونالد تاسک، رئیس شورای اروپایی گفت: هیچ فضایی برای هرگونه میانجی‌گری، ابتکارعمل بین‌المللی و یا هر اقدام دیگر وجود ندارد.
اول اکتبر ( نهم مهرماه)، کاتالونیا طی یک همه‌پرسی به جدایی از اسپانیا رای مثبت داد؛ اما این نتیجه توسط دولت اسپانیا غیرقانونی خوانده شد و اعتراض گسترده مردم را برانگیخت. اظهارات تاسک چند ساعت پس از آن صورت گرفته است که دولت اسپانیا اعلام کرد که در پی اعمال ماده ۱۵۵ قانون اساسی اسپانیا است.
ارسال نظر