دنیای اقتصاد: در آغاز چهارمین دوره صدراعظمی آنگلا مرکل، آلمان زیر پوسته رشد اقتصادی قابل قبول سال جاری، با بحران‌هایی دست به گریبان است که بیش و کم بازتاب سیاست‌های اقتصادی بانوی آهنین آلمان است. نشریه انگلیسی تلگراف، ‌در مقاله‌ای چشم‌انداز اقتصاد آلمان را در مواجهه با این چالش‌ها بررسی کرده است.

سوپرسیکل اقتصادی آلمان دو سال پیش به نقطه اوج خود رسید. به این ترتیب وظیفه دشوار مرکل در چهارمین دوره تصدی‌گری‌، مدیریت افول کشور است. هیچ ائتلافی نمی‌تواند افکار عمومی را از این موضوع منحرف سازد. آسیب‌هایی که اقتصاد قرن بیستمی آلمان را همچون خوره از درون نابود می‌کند، تحت عناوین فریبنده‌‌ای چون یکسان‌سازی واحد پولی و سیاست‌های ‌انبساطی پولی و چرخه‌های افزایش قیمت پنهان شده‌اند. سیاست‌های پولی کنونی برای شرایط آلمان بیش از اندازه انبساطی هستند. بانک مرکزی آلمان هشدار داده است رشد انفجاری امسال پایدار نیست.این بانک پیش‌بینی کرده است: «اگر اقدامی در جهت احیای بخش تولید راکد آلمان صورت نگیرد، روند رشد تا سال ۲۰۲۱ به ۷۵/ ۰ درصد خواهد رسید.» این «ژاپنی‌سازی» است و کم‌وبیش به همان دلایلی که در ژاپن اتفاق افتاد در آلمان هم روی می‌دهد. نیروی کار روحیه خود را از دست داده است. بانک مرکزی آلمان پیش‌بینی می‌کند تا سال ۲۰۲۰ با هر سناریوی مهاجرتی، حداقل ۲۰۰ هزار فرصت شغلی از بازار کار حذف خواهند شد. این محاسبات حتی پیش از آن انجام شده که حزب ضداسلامی «آلترناتیو برای آلمان» در نتیجه قهر انتخاباتی، به پارلمان راه یابد. انفجار جمعیتی توزیع ‌شده رو به پایان است و از این پس سالانه بیش از نیم میلیون نفر در آلمان بازنشسته خواهند شد. نسبت تعداد کهنسالان به جمعیت شاغل از ۵/ ۲۶ درصد کنونی تا سال ۲۰۲۵ به ۳/ ۳۹ درصد خواهد رسید. این نسبت تا میانه قرن بیست‌و‌یکم به ۵۶ درصد می‌رسد. باور عمومی بر آن است که کشورهایی با جمعیت سالخورده، نسبت به جایگاه خود در جهان دچار خطای پیش‌داوری می‌شوند و رفته‌رفته قدرت نوآوری خود را از دست می‌دهند. بانک مرکزی آلمان چنین پیش‌بینی می‌کند: «احتمال آن وجود دارد که پیشرفت‌های فناوری تحت تاثیر قرار گیرند و رشد بهره‌وری در سطح اقتصاد کلان نیز تضعیف شود.»

آلمان، غایب بزرگ انقلاب دیجیتال

شورای کارشناسان اقتصادی آلمان، ائتلاف مرکل را مورد شماتت قرار می‌دهد، زیرا زمانی که فرصت باقی بود، برای پیشگیری از آسیب‌های محتمل در آینده، اقدامی نکرد. این حزب دست روی دست گذاشته‌اند و در آرامش دروغین ناشی از نرخ تبدیل ارزان و بهبود موقت بحران در منطقه یورو فرو رفته‌اند. «روند اصلاح در دولت فعلی ناامید‌کننده است. مواهب دوران کامیابی اقتصادی، به خوبی برای تجهیز آلمان در برابر موج لجام گسیخته پیشرفت‌های فناوری، به کار گرفته نشدند.» این چالش‌ها در کتاب «توهم آلمان» از سوی مارسل فراتزر با دقتی موشکافانه بررسی شده‌اند. فراتزر، رئیس موسسه اقتصادی «دی‌آی‌و» است و در این کتاب می‌گوید: «خارجیانی که از مدل آلمانی تمجید می‌کنند، خیرخواه نیستند.» فراتزر غیب‌گویی نمی‌کند. رشد اقتصادی آلمان از سال ۲۰۰۰ در قیاس با استانداردهای قبلی خود، بسیار ناچیز بوده است. در طول دو دهه گذشته، آلمان نسبت به رقبای آسیای شرقی، آنگلو‌ساکسون و اسکاندیناویایی خود، پویایی کمتری نشان داده است. صنایع آلمان، گرچه در بروز ایده‌های نو در تولید پیشتازند، اما از انقلاب داده‌ها و اطلاعات عقب مانده‌اند. کمتر از ۸/ ۱ درصد از کل شبکه اتصال به اینترنت کشور به کابل فیبر پرسرعت مجهز شده است. این کابل‌ها سرعت انتقال اطلاعات را ۲۰ برابر سریع‌تر می‌کنند. براساس این معیار، کشورهای ترکیه و مکزیک هم از آلمان جلوتر هستند. سامانه انتقال داده‌ها در آلمان، هنوز هم بر کابل‌های مسی استوار است. به رغم آنکه پایین‌ترین نرخ بهره در طول تاریخ آلمان به دولت پیشنهاد شد، از قبول تسهیلات برای بازسازی زیرساخت‌های فرسوده و عقب‌مانده سر باز زد. حقیقت این است که تسهیلاتی با نرخ بهره منفی هم نتوانست دولت را به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمومی ترغیب کند. سرمایه‌گذاری خالص در بخش عمومی در طول پانزده سال گذشته غالبا منفی بوده است. ولفانگ شویبله، وزیر اقتصاد آلمان با بی‌اعتنایی به سایر جوانب، تنها آرمان مقدس خود، یعنی «بودجه متوازن» را دنبال کرده است. این جهت‌گیری اکنون به‌صورت قانون درآمده است. ممکن است سرانجام روزی مورخان این را به‌عنوان اشتباه بزرگ آلمان به یاد بیاورند. آلمان، در زمانه‌ای که فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی، همه چیز را دگرگون می‌کنند، به الگوی اقتصاد مهندسی خود وابسته باقی مانده است.

صنعت خودرو: پاشنه آشیل

امروزه خودروها رفته‌رفته به رایانه‌هایی بدل می‌شوند که بر چرخ‌ها سوار شده‌اند. به این ترتیب مزیت رقابتی از کارخانه‌های خودروسازی آلمان در «ولسبورگ» به مهد فناوری‌های دیجیتال در «سیلیکون ولی» منتقل خواهند شد. خودروسازان آلمانی سرمایه بسیار و مهندسانی توانمند در اختیار دارند و برای حفظ برتری خود تلاش می‌کنند؛ اما سود حاصل از تولید خودروهای برقی کمتر از نیمی از سود تولید خودروهایی با موتور درون‌سوز است. صنعت خودروی آلمان که بیش از ۱۴ درصد تولید ناخالص ملی را تامین می‌کند، چشم‌انداز روشنی پیش‌روی خود ندارد.

حتی چین هم با اعمال قوانین سختگیرانه درخصوص میزان آلایندگی خودروها، دروازه‌های خود را به روی خودروهای درون‌سوز آلمانی خواهد بست.

این موضوع به اختلافات گسترده چین و آلمان دامن می‌زند. در طول یک دهه گذشته، صادرکنندگان آلمانی بر «موج چین» سوار شدند. آنها ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز برای صنعتی‌سازی آسیا را تامین می‌کردند؛ اما فاز تامین ماشین‌آلات اکنون به پایان رسیده است. شورای صادرات آلمان اعلام کرده است صادرات به چین در سال ۲۰۱۵ رشدی نداشته است. اکنون روند خطرناک دیگری درحال شکل‌گیری است. طبق اعلام شورای صادرات آلمان چین به‌طور فزاینده‌ای اقلامی را صادر می‌کند که به‌طور سنتی در صدر اقلام صادراتی آلمان بوده‌اند. چین به تدریج از نردبان فناوری بالا می‌رود و در بازارهای جهان سوم شانه به شانه آلمان رقابت می‌کند و کالاهای آلمانی که زمانی بی‌رقیب بودند، مقهور کالاهای چینی می‌شوند. مطالعه‌ای نشان داده است که کاهش ۱۰ درصدی صادرات به چین، در یک دوره ۴ ساله، کاهش ۸/ ۴ درصدی تولید ناخالص داخلی آلمان را در پی خواهد داشت.

بخشی از معجزه اقتصادی آلمان در طول دوازده سال گذشته واقعی بوده و بخشی از آن نیز تنها سرابی است که از ساختار واحد پول یکسان نشات می‌گیرد. آلمان با بهره‌گیری از قانون کار فراگیر توانست هزینه دستمزد در بخش تولید را پایین نگه دارد. با تهدید به انتقال کارخانه‌ها به اروپای شرقی، صنایع موفق شدند پیشنهاد کاهش دستمزدها را به تصویب برسانند. کم شدن هزینه‌های تولید، زمینه‌ساز روند استیلای آلمان بر ناحیه یورو و بیش از یک دهه توقف رشد اقتصادی در کل اروپا شد. اما کارگران آلمانی از این جریان متضرر شدند. نیمی از جمعیت با کاهش چندباره درآمد‌ها روبه‌رو شدند و بیش از ۷ میلیون نفر به مشاغل پاره‌وقت با دستمزد ناچیز گمارده شدند تا آمار بیکاری به‌طور صوری کاهش یابد. پروفسور ریچارد ورنر، یک اقتصاددان آلمانی می‌گوید: «مردم برای بقا می‌جنگند، اما طبقه کارگر رنج‌دیده بزرگی شکل‌ گرفته است. آمار بیکاری پنهان، بیش از یک میلیون نفر است.»

سیاست‌گذاران سوداگر

منتقدان می‌گویند نخبگان صادرات، سیاست‌گذاری‌ها را قبضه کرده‌اند. اینها پیروان مکتب سوداگری هستند و صادرات را قداستی خداگونه بخشیده‌اند. برلین به مازاد تجاری ۵/ ۸ درصدی خود می‌بالد، در‌حالی‌که چنین مازادی بر خلاف قوانین اتحادیه اروپاست. بالاخره اوضاع در حال تغییر است. آلمان به منتهای درجه عدم توازن مزمن خود رسیده است: چرخش سرمایه‌ها به سوی کشورهای خارجی نتیجه ساختاری است که اقتصاد آلمان بر آن استوار شده است. این دامی برای آلمان است. زمانی که آنگلا مرکل در سال ۲۰۲۱ جایگاه صدر اعظمی را به جانشینش تحویل دهد، نتیجه اقدامات او برای همگان روشن خواهد شد و ممکن است مورخان در پرتو نتایج حاصله، حکمرانی اقتصادی مرکل را سختگیرانه‌تر از رسانه‌های امروز قضاوت کنند.