پاکستان بدون نواز

دنیای اقتصاد: اسناد پاناما همچنان قربانی می‌گیرد. اسنادی که در آن نام رهبرانی آورده شده بود که در پولشویی و فساد مالی نقش داشته‌اند. یکی از کسانی که از وی نام برده می‌شد نواز شریف، نخست‌وزیر پاکستان است.

به گزارش رویترز، نواز شریف در دادگاهی در پاکستان به دلیل فساد و پولشویی سلب صلاحیت و از کار برکنار شد. در این راستا دادگاه عالی پاکستان به اسناد پاناما اشاره کرده و رای به برکناری وی داده است. در سال ۲۰۱۶ و در پی افشای اسناد پاناما، نام فرزندان نواز شریف نیز به میان آمد، اما این اتهامات مستقیما متوجه خود نواز شریف نبود.

پنج قاضی دادگاه عالی پاکستان به ریاست قاضی «آصف سعید خوسا» و با همراهی «اعجاز افضل خان»، «گلزار احمد»، «شیخ عظمت سعید» و «اعجاز الاحسان» این تصمیم را اعلام کردند. ساعتی پیش از کناره‌گیری نخست‌وزیر پاکستان، رویترز به نقل از اعجاز افضل‌خان، قاضی دادگاه، نوشت که محمد نواز شریف در مقام عضو پارلمان پاکستان فاقد صلاحیت است، به این ترتیب مقام نخست‌وزیری نیز در دست او نیست. در پی اعلام رد صلاحیت نواز شریف، نیروهای امنیتی حضور سنگینی در شهرهای راولپندی و اسلام‌آباد دارند و تجمعات بیش از پنج نفر هم ممنوع شده است. مطابق قوانین پاکستان، دادگاه عالی این کشور می‌تواند به علت فساد مالی یا مخفی کردن اموال، اقدام به برکناری نخست‌وزیر این کشور بکند. این در حالی است که دادگاه عالی پاکستان در آوریل سال جاری میلادی اعلام کرد که شواهد کافی برای برکناری نواز شریف، نخست‌وزیر در ارتباط با اتهاماتی که علیه خانواده‌اش و فساد مالی آنها مطرح شده، در دست ندارد و دستور داد تا برای بررسی این پرونده تیم تحقیق تشکیل شود.

این تیم متشکل از بازرسان غیرنظامی و نظامی متوجه شدند که یک تناقض آشکار میان درآمدهای خانواده نواز شریف و نحوه زندگی‌شان در گزارشی که به دادگاه در اوایل ماه جاری میلادی ارائه شده، وجود دارد. خانواده شریف و بستگانش این ادعاها را مکررا رد کرده‌اند و حزب حاکم «مسلم لیگ پاکستان» شاخه نواز در ماه جاری میلادی گزارش این تیم را رد کرد و آن را بیهوده و بی‌پایه و اساس خواند. دادگاه عالی پاکستان سال گذشته میلادی توافق کرد پس از آنکه اپوزیسیون تهدید کردند دست به اعتراض می‌زنند، تحقیقاتی را درباره ثروت خانواده نواز شریف به عمل آورد. این تهدید از سوی اپوزیسیون پس از رسوایی افشای اسناد پاناما صورت گرفت. دادگاه عالی در آوریل سال جاری میلادی حکم کرد که به دلیل نبود شواهد کافی نمی‌تواند نواز شریف را از سمت نخست‌وزیری کنار بزند اما دستور داد تا هیات تحقیقاتی را در این باره انجام دهد.

این تیم مشترک تحقیقاتی در ماه جاری میلادی در گزارش ۲۵۴ صفحه‌ای خود اعلام کرد که دارایی‌های خانواده نواز شریف با درآمدهایشان برابری نمی‌کند. این هیات تحقیقاتی همچنین فرزندان نواز شریف از جمله «مریم شریف» دخترش را به مالکیت آپارتمان‌هایی در لندن متهم کرده است. نواز شریف یک‌بار قبل در سال ۱۹۹۳ زمانی‌که نخست‌وزیر بود به اتهام اختلاس از سمتش برکنار شده بود. این در شرایطی است که این‌بار در دادگاه درخصوص برکناری وی اختلاف‌نظر وجود داشت اما با برپایی جلسات بیشتر قضات رای به برکناری وی دادند.

وی هنوز هم دوران نخست‌وزیری خود را تکمیل نکرده است و این رسوایی می‌تواند پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی که سال آتی میلادی برگزار می‌شود، برایش گران تمام شود. حزبش هنوز جانشینی برای نواز شریف تعیین نکرده است. در پاکستان تاکنون هیچ نخست‌وزیر غیرنظامی نتوانسته است دوره پنج ساله خود را تکمیل کند. هنوز معلوم نیست واکنش شریف به این رای چه خواهد بود اما پیش‌تر چودری نثار علی خان، وزیر کشور پاکستان به آقای شریف توصیه کرده بود که رای دیوان عالی پاکستان را بپذیرد. گفته می‌شود در پرونده فعلی خانواده شریف بیش از همه مریم شریف تحت نظر بوده است. از او به‌عنوان چهره جدید سیاسی پاکستان یاد می‌شود اما به‌نظر می‌رسد این پرونده بیش از پیش مریم شریف و پدر او را تحت فشار قرار دهد.