نویسندگان: مایکل دی سوین، ونیان دنگ و اوبه ری لسکور
ترجمه: محمدحسین باقی

برای رسیدن به توافق در غرب پاسیفیک یک «توافق موقت» باثبات و پایدار در میان تمام طرف‌های مربوطه مورد نیاز است؛ توافقی که بر خویشتن‌داری متقابل در بیان حاکمیت بومی یا حقوق خاص و فرآیندهای موثر و مسالمت‌آمیز برای حل‌وفصل یا پرداختن به این حوادث مبتنی است. چنین درک و توافقی باید به شکلی ایده‌آل مشتمل بر چند عنصر باشد. اول، گذار از رقابت و مانور نظامی و شبه‌نظامی با تاکید بر دیپلماسی، عمدتا از طریق مجموعه‌ای از ادراکات- توافقات موقت (یعنی کوتاه - میان‌مدت) در میان مدعیان و میان پکن و واشنگتن با توجه به سطح و انواع نظامی‌گری و عدم استفاده از زور. در این منطقه هر کشوری ادعاهای حاکمیتی بر مناطقی از دریای چین جنوبی یا شرقی دارد و باید در این مورد به توافق دست یابند تا بحران به پایان خود نزدیک شود.

چهارم، براساس دو مجموعه قبلی از اقدامات، مدعیان باید عناصری از یک سلوک رفتاری الزام‌آور برای محدود کردن سطوحی از نظامی‌گری و مدیریت حوادث آینده در بلندمدت را مورد مذاکره قرار دهند. این سلوک رفتاری باید روی تعاریف روشن قبلی مورد توافق در مورد فعالیت‌های ممنوعه - از هر نوعی که باشد، نظامی و غیرنظامی به‌طور یکسان- (اعلامیه موجود سال 2002 در مورد «رفتار طرف‌ها در دریای چین جنوبی» در این مورد بسیار مبهم است)، فرآیندی برای شناسایی و تفسیر این فعالیت‌ها و ابزارهایی برای تنبیه متخلفان برساخته شود. این فرآیند می‌تواند به شکل‌های متفاوتی انجام شود. این فرآیند نباید فقط بر مبنای فرآیند مذاکراتی و سلوک رفتاری «آ.سه.آن محور» موجود شکل گیرد بلکه باید در نهایت تمام مدعیان را شامل شود. آشکار است که - همچون مساله کره و تایوان- موانع بسیاری در برابر هر گونه تلاش برای کاهش شدید مشاجرات در مورد ادعاهای سرزمینی- دریایی به‌عنوان منبعی از تنش یا درگیری میان چین- واشنگتن وجود دارد. در واقع، برخی از این موانع بسیار شبیه به موانعی هستند که در آن دو مورد ذکر شد از جمله بی‌اعتمادی تقریبا میان تمام طرف‌های مربوطه، فشارهای ناسیونالیستی داخلی و منافع عمیقا بوروکراتیک ریشه دوانده است. موارد دیگر بسیار خاص‌تر هستند و از دشواری مساله و تعداد زیاد اعضای دخیل برمی‌خیزند. این موانع به احتمال زیاد اجرای موفقیت‌آمیز نوعی سلوک رفتاری جامع و «چندطرفه» که در بالا خلاصه شد را به‌طور خاص دشوار می‌سازد. در مورد وضعیت قوای متقابل بازدارنده و مسائل تایوان و کره، اقدامات گسترده‌تر اعتمادساز (CBMs) و سازوکارهای مدیریت بحران (CMMs) احتمالا پیش‌شرط‌های لازم برای کاهش بی‌اعتمادی و تقویت اعتماد به اجرایی شدن سلوک رفتاری قانونا الزام‌آور هستند.

اما فراتر از آن، پیشرفت تا حد زیادی مبتنی خواهد بود بر اراده پکن و واشنگتن برای رسیدن به توافقات یا ادراکاتی متقابل بر سه مساله مهمی که در بالا اشاره شد: محدودیت بر نظامی‌گری، مساله استفاده از زور و ادعاهای همپوشان یا مشترک در مورد دریای چین جنوبی. به‌طور خاص، هرگونه ادراک یا توافقات خاص در مورد نظامی‌گری و استفاده از زور نیازمند تعهد قدرتمندانه رهبری غیرنظامی برای فائق آمدن بر مقاومت ریشه‌دار در دولت‌ها- به‌ویژه در ارتش و در میان برخی ملی‌گرایان دوآتشه- است برای وضع محدودیت بر کاربردها و اقدامات نظامی در حوزه‌های مورد مناقشه. در سوی آمریکا، رهبران سیاسی باید به مانیل و به‌طور خاص به توکیو اطمینان دهند که هرگونه توافقی که واشنگتن با پکن برای محدود کردن میزان یا دامنه فعالیت‌های نظامی‌اش در حوزه‌های مورد مناقشه انجام دهد، آن کشورها را به لحاظ نظامی نه در وضعی نامناسب قرار می‌دهد نه ادعاهای حاکمیتی آنها را نادیده می‌گیرد. با این حال، این به‌ویژه در مورد ژاپن، با توجه به ویژگی‌های دیگر توازن منطقه‌ای خلاصه شده در بالا غیرممکن نیست؛ ویژگی‌هایی که شامل تقویت روابط دفاعی با توکیو می‌شود. رهبران آمریکا همچنین باید مشخص کنند که چه چیزی اجبار غیرقابل قبول است. البته تمام اَشکال اجبار چین ضرورتا تهدید‌کننده منافع آمریکا در یک محیط باثبات و صلح‌آمیز نیست. به همین ترتیب، در سوی چینی، محدودیت بر استفاده یا نمایش زور و شفاف‌سازی ادعاهای موجود - برای هر دو طرف- مستلزم رهبری مصمم و قدرتمندی است که بتواند واکنش‌های ناسیونالیست‌ها و ارتش و حسی روشن از آنچه اجبار غیرقابل پذیرش است را مدیریت کند.

هیچ کدام از این موارد بر مبنای شناخت قبلی از ارزش چنین ادراکات یا توافقاتی برای ایجاد یک منطقه حائل باثبات چینی- آمریکایی و توازن محیط قدرت غیرممکن نخواهد بود. در واقع، رسیدن به چنین درک یا توافقی به احتمال زیاد به مراتب دشواری کمتری از ادراکات یا توافقات مشابه در مورد تایوان و کره خواهد داشت به‌ویژه با توجه به ماهیت کاملا حساس این دو مساله به‌عنوان منبع پیشین ستیز چینی- آمریکایی و ارزش نمادین و بالای آنها برای ملی‌گرایان تمام طرف‌ها. در مقابل، بیشتر مناقشات دریایی - سرزمینی دریای چین جنوبی و شرقی ازسوی بیشتر- اگر نگوییم تمام- طرف‌های مربوطه به‌عنوان موضوعی برای مذاکره و در نتیجه احتمالا برای مصالحه شناخته می‌شود. آنها مسلما در بحث‌های ناسیونالیستی نقشی مرکزی نداشته و منبعی از ستیز چینی- آمریکایی در گذشته نبوده‌اند.

با این وجود، شفاف‌سازی ادعاهای همپوشان یا مشترک در کل دریای چین جنوبی، با توجه به بحث‌های قدرتمند ملی‌گرایانه در چین و سایر کشورهای مربوطه درخصوص ماهیت و میزان این ادعاها، مشکلی به‌ویژه آزاردهنده به دنبال دارد. برخی مقام‌های چینی اظهار می‌کنند که مدعیان طی بحث‌های اعلامیه 2002 «رفتار طرف‌ها در دریای چین جنوبی» توافق کردند که ادعاهای خود را فقط در چارچوب مذاکرات اساسی برای حل و فصل مسائل حاکمیتی شفاف‌سازی خواهند کرد. با این حال، خواه درست باشد یا نادرست، اما درک، مشاهده و ارزیابی این مساله که این «توسعه مشترک» (که مورد حمایت تمام مدعیان است) در فقدان تصریح و شفاف‌سازی در مورد آن مناطقی که در معرض این ترتیبات مشترک قرار دارند به چه میزان می‌تواند به پیش برود، غیرممکن است. افزون بر این، اگر کشورهای مربوطه (به‌طور اخص چین) میل به ایجاد یک محیط باثبات در دریای چین جنوبی به‌عنوان بخشی از توازن منطقه‌ای بزرگ‌تر داشته باشند، آنها باید بحث‌های ملی‌گرایانه را در حمایت از ثبات بلندمدت و بزرگ‌تر حل کرده یا این بحث‌ها را دفع کنند. ابهام دائمی در مورد ادعاهای حاکمیتی- تا حدی مبتنی بر فشار داخلی برای تضمین مواضع حداکثری است- به ناگزیر تلاش‌ها برای ایجاد یک تعادل باثبات‌تر در آن «زیرحوزه» بحرانی را تضعیف می‌کند.