دنیای اقتصاد، نیما صبوری: شاید ساکنان خاورمیانه تا حدودی پاسخ این پرسش را بدانند که منابع مالی تروریسم‌ها از کجا می‌آید و چه کسانی آنها را تامین مالی می‌کنند. اما به‌نظر می‌رسد آگاهی ملت‌های غربی در این زمینه به انحراف کشیده شده است یا اینکه اذعان به واقعیت تاکنون در تضاد با منافعشان بوده است. اما در روزهای اخیر یک اتاق فکر انگلیسی به نام «انجمن هِنری جکسون» از لینک‌های تامین مالی تروریسم در جهان پرده برداشت. بر این اساس، عربستان سعودی در صدر فهرست تامین‌کنندگان و حامیان تروریست‌ها قرار دارد. در واقع براساس اسناد این نهاد انگلیسی، عربستان سعودی‌ بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین حامی تروریست‌ها در جهان است. به گزارش این نهاد در حال حاضر عربستانی‌ها پول‌های هنگفتی هزینه می‌کنند تا عقاید افراط‌گرایانه خود را وارد مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی کنند. حجم ولخرجی سعودی‌ها که بخش زیادی از آن روانه کشورهای اروپایی همچون انگلیس می‌شود سالانه به ۴ میلیارد دلار می‌رسد. در این رابطه «دنیای اقتصاد» با استناد به گزارش‌های معتبر جهانی جزئیاتی درخصوص تهدیداتی که عربستان سعودی متوجه جامعه جهانی می‌سازد ارائه می‌کند.

دلارهای عربستان در جیب تروریست‌ها

اتاق فکر انگلیسی «انجمن هِنری جکسون» روز پنج‌شنبه گزارشی را منتشر و در آن از اصلی‌ترین حامیان تروریست رونمایی کرد. به گزارش این نهاد، طی یک دهه گذشته شواهد بسیاری جمع‌آوری شده است که خبر از نقش اثرگذار تامین مالی خارجی در ترویج افراط‌گرایی در بریتانیا و سایر کشورهای غربی می‌دهد. در واقع تلاش برای تحریک جوامع اسلامی و گسترش افراط‌گرایی‌های متعصبانه از سوی تعدادی از کشورها به سیاستی سیستماتیک و متداول تبدیل شده است. گرچه برخی حمایت‌هایی که از گروه‌های تروریستی می‌شود از جانب اشخاص و نهادهای مستقل و خصوصی است، اما تحقیقات سازمان‌های اطلاعاتی آلمان نشان می‌دهد بسیاری از منابع مالی تروریست‌ها از جانب کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس تامین می‌شود. نشانه‌ها حاکی از آن است که موسسات و نهادهای انگلیسی - عمدتا موسسات آموزشی - به ازای دریافت منابع مالی، ادبیات و افکار اسلام افراطی را که در کتاب‌های درسی عربستان مورد استفاده قرار می‌گیرند، تعلیم می‌دهند. از طرفی پول‌هایی که سعودی‌ها خرج می‌کنند باعث شده افراد به اصطلاح روحانی از کشورهای غربی به منظور تعلیم آموزه‌های دینی به این کشور بروند، افرادی که پس از بازگشت تاثیرات نامطلوبی بر جوامع اسلامی کشورهای غربی می‌گذارند. در این راستا عربستان سعودی از دهه ۱۹۶۰ میلادی، میلیاردها دلار (شاید رقم آن به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برسد) برای ترویج عقاید وهابیت در سراسر دنیای اسلام و حتی کشورهای غربی هزینه‌ کرده است. در انگلیس بسیاری از این پول‌ها به مساجد و مراکز آموزش اسلامی که نقش‌اثرگذاری در ترویج عقاید دینی مدنظر عربستانی‌ها دارند اعطا می‌شود. در سال‌های اخیر نیز تعدادی از شهروندان انگلیسی به گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه پیوسته‌اند که تمامی آنها عقاید رادیکالشان از نهادهایی که ازسوی عربستانی‌ها تامین مالی می‌شوند نشأت گرفته است.

مدارکی که موسسه «ویکی‌لیکس» منتشر کرده است نشان می‌دهد که در دوره اول ریاست جمهوری باراک اوباما، وزارت خارجه این کشور اعلام کرد نگرانی تامین مالی تروریسم ازسوی کشورهایی همچون عربستان، امارات، کویت و قطر تنها محدود به کشورهای غربی نمی‌شود بلکه بخش چشمگیری از این منابع مالی روانه کشورهایی همچون پاکستان و هند می‌شود. براساس گزارش‌های منتشر شده ازسوی سازمان‌های اطلاعاتی هند، مشخص شد که بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ عربستان سعودی بیش از ۲۵۰ میلیون دلار به کشور هند فرستاد - به همراه ارسال هزاران نفر از معلمان دینی خود - تا این پول‌ها صرف ساخت مساجد و برگزاری سمینارهای ترویج آموزه‌های وهابی شود. در واقع از آسیای شرقی و کشورهایی همچون اندونزی گرفته تا آفریقا و کشورهای غربی، عربستانی‌ها سعی دارند با دلارهای نفتی خود، عقاید پوچ وهابی را به این کشورها صادر کنند.

در این رابطه، نشریه «پولتیکو» در سپتامبر ۲۰۱۶ گزارشی را منتشر کرد و در آن مدعی شد رهبران کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس بعد از حادثه یازده سپتامبر و قدرت گرفتن گروه‌های تروریستی همچون القاعده و داعش، این نکته را به سیاستمداران غربی گوشزد کردند که پول‌هایی که برای ترویج اسلام افراطی هزینه می‌شوند باید محدود شود! با این حال در این سال‌ها عربستانی‌ها نه تنها کمک‌های مالی خود برای ترویج افراط‌گرایی اسلامی را کاهش ندادند بلکه این کمک‌ها را چندین برابر کرده‌اند. براساس شواهد، در سال ۲۰۰۷ عربستان سعودی حداقل ۲ میلیارد دلار در سطحی جهانی برای ترویج وهابیت هزینه کرد، رقمی که تا سال ۲۰۱۵ دوبرابر شد. به گزارش «انجمن هِنری جکسون»، یکی از کشورهای اصلی هدف این کمک‌های مالی، انگلیس است (نتیجه پول‌هایی که عربستانی‌ها برای ترویج افکار وهابیت روانه انگلیس کردند را امروز می‌توان در حملات تروریستی متعددی که در خاک این کشور به وقوع می‌پیوندد، یافت). بر این اساس در سال ۲۰۰۷ در انگلیس تعداد مساجدی که آموزه‌های سلفی و وهابی را ترویج می‌دادند ۶۸ مورد بود، در حالی‌که این تعداد در سال ۲۰۱۵ به ۱۱۰ مسجد رسید.

راهکار کشورهای غربی: «نوشدارو» یا «محدودیت مدنی»؟

دولت‌های غربی در سال‌های اخیر همواره به دنبال راهی به منظور مقابله با تامین مالی تروریسم بوده‌اند. بر این اساس در سال ۲۰۰۷، استرالیا اولین کشوری بود که در این زمینه پیشگام شد. در این سال دولت استرالیا درخواست عربستان مبنی بر کمک مالی به جامعه اسلامی جنوب این کشور را رد کرد. دولت نروژ نیز در اقدامی مشابه در سال ۲۰۱۰ از ساخت مسجدی در اسلو - پایتخت این کشور - توسط سعودی‌ها ممانعت به عمل آورد. در آن زمان، وزیر خارجه نروژ به‌شدت از محدودیت‌های مذهبی که در عربستان برقرار بود انتقاد کرد. در فوریه ۲۰۱۵ نیز اتریش اصلاحاتی در قوانین خود ایجاد کرد که براساس این اصلاحات هرگونه کمک‌های مالی خارجی برای ساخت مساجد و آموزش‌های اسلامی ممنوع شد. وزیر خارجه اتریش در این رابطه گفته بود وضع چنین قانونی قدم بزرگی برای جلوگیری از ورود کمک‌های مالی کشورهای عربی به داخل خاک اتریش و رسیدن آن به دست مسلمانان است. به ادعای او کشورهای عربی در تلاشند به بهانه کمک‌های مذهبی نفوذ سیاسی خود را در کشورهای غربی گسترش دهند. در این رابطه کشورهای دیگری نیز تلاش کردند تا از ورود کمک‌های مالی خارجی و تامین مالی افراط‌گرایان اسلامی ممانعت به عمل آورند. در دسامبر ۲۰۱۵، زیگمار گابریل - معاون صدراعظم آلمان - به صراحت اعلام کرد که عربستان باید دست از تامین مالی افراطیون در آلمان و سایر کشورهای جهانی بردارد. در این رابطه گرچه دولت آلمان هیچ نوع قوانین محدود‌کننده‌ای را وضع نکرد اما برخی اقدامات علیه افراطیونی که توسط عربستان سعودی تامین مالی می‌شدند، انجام داد. یکی از این اقدامات مربوط به سال ۲۰۰۳ است که طی آن مقامات آلمانی ۳۰۰ جلد کتاب مذهبی متعلق به آکادمی شاه فهد در شهر بن این کشور را نابود کردند. گرچه مداخله مستقیم دولت‌ها برای مقابله با این اقدامات افراط‌گرایانه به تنهایی نمی‌تواند موثر باشد، اما با برنامه‌ریزی و برنامه مشترک این امر میسر خواهد بود.