بخش سی‌ام

نه «صلح آمریکایی» نه«صلح چینی» - ۲۲ خرداد ۹۶

شماره روزنامه: ۴۰۶۷ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۱۱۰۴۲۸۰ دنیا

<p> <strong>نویسندگان: مایکل دی سوین، ونیان دنگ و اوبه ری لسکور<br> ترجمه: محمدحسین باقی</strong> </p> <p> در بخش قبل اشاره شد کشورهای کره‌جنوبی، استرالیا و فیلیپین تلاش فراوانی می‌کنند که تا سال ۲۰۴۰ بتوانند برخی سیستم‌های دریایی، هوایی و سایر تسلیحات خود را به روز کنند. با این حال، کشوری مانند استرالیا با آن روابطی که با غرب دارد و به‌دلیل صنعتی بودن باز هم در تهیه مخارج لازم برای نوسازی و خرید زیردریایی‌ها با مشکل مواجه خواهد بود. سال ۲۰۴۰ سال برتری چین بر بسیاری از متحدان آمریکا خواهد بود. </p>

نویسندگان: مایکل دی سوین، ونیان دنگ و اوبه ری لسکور
ترجمه: محمدحسین باقی

در بخش قبل اشاره شد کشورهای کره‌جنوبی، استرالیا و فیلیپین تلاش فراوانی می‌کنند که تا سال ۲۰۴۰ بتوانند برخی سیستم‌های دریایی، هوایی و سایر تسلیحات خود را به روز کنند. با این حال، کشوری مانند استرالیا با آن روابطی که با غرب دارد و به‌دلیل صنعتی بودن باز هم در تهیه مخارج لازم برای نوسازی و خرید زیردریایی‌ها با مشکل مواجه خواهد بود. سال ۲۰۴۰ سال برتری چین بر بسیاری از متحدان آمریکا خواهد بود.

همان‌طور که قبلا ذکر شد، طی ۲۵ سال آینده دولت استرالیا تعداد ۸ فروند (یا بیشتر) زیردریایی، ۹ فروند ناوچه و تعدادی کشتی گشت دریایی خواهد خرید و جایگزین خواهد کرد که در مجموع بالغ بر ۸۹ میلیارد دلار استرالیا خواهد شد. با این حال، براساس یک تخمین، با وجود این آرزوها و نیاز استرالیا به توانمندی‌های دریایی گسترده‌تر به‌ویژه در شمال استرالیا (نیروی دریایی سلطنتی استرالیا به دلایل تاریخی عمدتا در جنوب فعال است) سوالاتی در مورد قابلیت مالی خرید این تسلیحات همچنان مطرح است.

اندونزی نیز (که متحد رسمی آمریکا نیست) برنامه‌هایی برای بهبود توانمندی‌های نظامی‌اش دارد. این برنامه‌ها احتمالا شامل افزایش چشمگیر اما تک‌رقمی در خرید هواپیماهای جنگی و هلی‌کوپترهای تهاجمی و توسعه نیروی دریایی توانمندتری است که بر رزمناوها و کشتی‌های گشت دریایی، زیردریایی‌های دیزلی-برقی و بهبود در ناوگان‌های گشت هوایی روی دریا متمرکز است. اگرچه محتمل است که آنها توانمندی - اگر نه‌اندازه کلی- نیروهای مسلح خود را بالا ببرند، اما چنین بهبودهایی اگر هم موفقیت‌آمیز باشد بیشتر بر حصول اطمینان از ثبات داخلی‌اش و دفاع از قلمروهای جزیره‌ای دوردست این کشور متمرکز خواهد بود. علاوه بر این، با وجود تقریبا دو برابر شدن هزینه‌های دفاعی استرالیا در فاصله ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ اما به‌عنوان درصدی از GDP (کمتر از یک درصد) و در نتیجه مشکلات موجود اقتصادی و درخواست‌های مختلف برای هزینه‌های اجتماعی این هزینه‌ها اندک باقی خواهد ماند. در واقع، صنعت دفاعی در سال‌های اخیر مغفول مانده است. افزون بر این، سرمایه‌گذاران خارجی، اندونزی را چندان به‌عنوان مقصدی مناسب برای فعالیت‌های تحقیقی و توسعه‌ای در نظر نمی‌گیرند و این به‌خاطر ضعف‌های مهارتی، حمایت اندک از حقوق مالکیت فکری و فقدان حمایت دولتی چشمگیر از تحقیق و توسعه است. اگرچه رئیس‌جمهور «جوکو ویدودو» خواستار افزایش بودجه دفاعی اندونزی تا ۵/ ۱ درصد GDP شده است اگر گذشته چراغ راهنما باشد، بخشی از هرگونه افزایش احتمالی به هزینه‌های پرسنل اختصاص خواهد یافت نه تحقیق و توسعه و خرید تسلیحات. افزون بر این، همچون فیلیپین، تلاش‌های مربوط به نوسازی نظامی اندونزی همچنان از مشکلات فساد و سیاست‌های حمایتی برخوردار خواهد بود. سرمایه انسانی اندونزی و مبانی تکنولوژیک این کشور همچنان بسیار ضعیف است و نخبگانش دچار شکاف شده‌اند. یک ناظر مطلع تصریح کرده است که طرح‌ریزی برای قدرت نرم و سخت اندونزی احتمالا کمتر از آن سطحی است که می‌توان از جایگاه ‌اندونزی انتظار داشت.

برنامه‌های نوسازی هند شاید جاه‌طلبانه‌ترین برنامه‌ها در میان قدرت‌هایی است که در اینجا از آنها بحث کردیم. قطعا ممکن است دهلی نو در جست‌وجوی قابلیت‌های بلندمدت‌تر قدرت برآید که ارتباط مستقیمی با تلاش‌های آمریکا برای مهار چین یا موازنه‌سازی با قدرت روزافزون این کشور در غرب پاسیفیک دارد. این می‌تواند هم ناشی از پیشرفت‌های احتمالی در تهدید بالقوه دهلی‌نو نسبت به قابلیت‌های دریایی چین در اقیانوس هند و توانایی احتمالی آینده این کشور برای - تاحدی- موازنه‌سازی برای حضور نظامی چین در دریای چین جنوبی و تا حدی کمتر، در دریای شرقی چین باشد. با این حال، سطح هزینه‌های تحقیق و توسعه هند حتی در مقایسه با دیگر کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، چین و آفریقای جنوبی) و در سال ۲۰۱۰ کم تلقی می‌شود؛ اگرچه چین ۴۱ دستگاه از ۵۰۰ ابردستگاه کامپیوتری را داشت، اما هند فقط ۴ دستگاه از آن را داشت. طی ۵ سال گذشته تحقیق و توسعه نظامی در حدود ۱۰۰ تا ۱۰۸ میلیارد روپیه ثابت مانده است که برابر است با ۵/ ۱ میلیارد دلار و مساوی است با حدود ۵/ ۵ تا ۵/ ۶ درصد از بودجه دفاعی هند. نیروی هوایی هند هم از مشکلاتی در رنج است. تعداد خلبان‌های فعال و آماده پرواز هند ۸۱/ ۰ به ۱ است [یعنی به ازای هر یک هواپیما ۸۱/ ۰ نفر آماده پروازند] در مقایسه با ۵/ ۲ به یک در پاکستان [به ازای هریک هواپیما ۵/ ۲نفر آماده پروازند] و ۲ به یک در آمریکا [به ازای هریک هواپیما ۲ نفر آماده پروازند]. اگرچه نیروی هوایی قرارداد خرید ۲۷۲ فروند سوخوی ۳۰ ام‌کی‌ای (SU-۳۰MKIs) را منعقد کرده - که تاریخ تحویل آن سال ۲۰۳۰ خواهد بود- اما هند فقط دارای ۳۵اسکادران جنگی فعال است در حالی‌که براساس ارزیابی‌های فعلی ۴۵اسکادران مورد نیاز است تا بتواند با «تهدید تبانی دو جبهه‌ای» که چین ممکن است تحمیل کند «مقابله کند.» مهم‌تر اینکه، یک دستگاه دولتی ناکارآمد و سیاست داخلی کژکارکرد نیز توسعه پایدار منابع ملی و قدرت نظامی هند را تضعیف می‌کند. یکی دیگر از بازیگران نوظهور منطقه‌ای ویتنام است. در ۶ تا ۸ سال گذشته، ویتنام ارتباط نظامی خود را با آمریکا تقویت کرده است که بخشی از آن به‌دلیل تنش با چین در دریای چین جنوبی بوده است. از سال ۱۹۸۸، زمانی که چین منطقه «Johnson South Reef» را از ویتنام گرفت و موجب درگیری‌هایی شد که باعث کشته شدن ۷۰ ویتنامی شد، ویتنام تاکید کرده است که این حوزه دریایی به منزله یک چالش امنیتی مهم است.

این تاکید از طریق برنامه‌های دستیابی به تسلیحات و توسعه قابلیت‌های A۲/ AD هانوی نشان داده می‌شود که شامل جنگنده‌های سوخوی ۳۰، رزم‌ناوها، ناوچه‌ها، سیستم‌های موشکی زمین پایه و زیردریایی‌های کلاس «کیلو» (یا کلاس وارشاویانکا) از روسیه است. علاوه بر این، در سال‌های اخیر، ویتنام اتکای سنتی خود به تجهیزات نظامی روسی را کم کرده و با تنوع خریدهای خود تلاش داشته تا سخت‌افزارهای نظامی را هم از آمریکا و هم از متحدان و شرکای امنیتی این کشور مانند کره‌جنوبی، ژاپن، سنگاپور و رژیم صهیونیستی خریداری کند اگرچه بودجه ویتنام برای خریدهای تسلیحاتی اندک است و حدود ۴/ ۱ میلیارد دلار می‌شود. با این وجود به هانوی اجازه داده شده تا تجهیزات امنیتی- دریایی مرگبار، از ایالات‌متحده خریداری کند اما تامین سیستم‌های تسلیحاتی پیشرفته دشوار است و به‌دلیل پیچیدگی و هزینه سیستم‌های آمریکایی و به‌دلیل بحث‌هایی در کنگره آمریکا در مورد سابقه حقوق بشری ویتنام سرعت این خریدها کاهش یافته است.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن