دنیای اقتصاد: پیروزی اردوغان در رفراندوم روز ۱۶ آوریل احزاب اپوزیسیون را وارد وادی دو دستگی کرده است. ابتدا حزب ناسیونالیست حرکت ملی ترکیه به دبیرکلی باغچه‌لی که دست در دست رئیس‌جمهوری ترکیه داد و بدون رعایت نظر گروه جوان‌تر این گروه کمپین «بله» به تغییرات را به راه انداخت و دوشادوش حزب حاکم از تغییر سیستم حمایت کرد و حالا نوبت به بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون این کشور رسیده است که دچار دو دستگی شود.

بنا به گزارش‌های درز کرده، مشخص شده است که حزب جمهوری‌خلق ترکیه از درون دچار آشفتگی و دو دستگی شده است. در این گروه برخی با انتقاد از اقدامات خودسرانه و یکجانبه کمال کلیچداراوغلو، دبیر کل این حزب قدیمی ترکیه خواستار کناره‌گیری او شده‌اند. این در حالی است که بخشی از اعضای این حزب همچنان طرفدار او هستند. روزنامه صباح نزدیک به دولت اردوغان می‌نویسد: از روز ۷ ماه مه با افزایش گروه‌های شورشی در داخل این حزب، موقعیت کمال کلیچداراوغلو به خطر افتاده است.

پس از پیروزی شکننده حزب عدالت و توسعه و البته بخشی از حزب حرکت ملی در رفراندوم روز ۱۶ آوریل انتقادها از نحوه مبارزات دبیرکل این حزب بالا گرفت. فکری ساغلار یکی از اعضای ارشد این حزب و نماینده شهر مرسین با انتقاد از کلیچداراوغلو، وی را فردی ضعیف و فاقد برنامه خواند و خواستار استعفای او شد. اما این انتقادها بدون پاسخ نماند و فکری ساغلار ابتدا به کمیته انضباطی این حزب خوانده و سپس از کار برکنار شد.

اما برکناری ساغلار از طرف منتقدان کلیچداراوغلو بی‌پاسخ نماند و سلین ساییک بوکه، سخنگوی این حزب نیز از سمت خود استعفا داد و به جمع شورشیان این حزب پیوست.

این دو دستگی زمانی آشکار شد که در کمیته انضباطی ۵۰نفره، ۱۹نفر علیه کلیچداراوغلو رای دادند. در این دو دستگی افراد برجسته‌ای همچون دنیز بایکال به سمت جبهه شورشی‌ها رفته‌اند. وی جزو افراد وزین این حزب محسوب می‌شود. افراد مخالف می‌گویند دبیر کل این حزب در این چند سال نتوانسته عملا در رقابت با حزب عدالت و توسعه موفق باشد، از این‌رو خواستار استعفای وی شده‌اند. این در حالی است که یاشار سیمن یکی از طرفداران ریاست کمال کلیچداراوغلو از کسانی که بحث استعفای کلیچداراوغلو را پیش کشیده‌اند، انتقاد کرد و گفت این افراد باید از حزب اخراج شوند.

منتقدان کلیچداراوغلو بر این باورند که در چند سال اخیر این حزب را به یکی از بزرگ‌ترین احزاب بازنده تبدیل کرده است. این افراد می‌گویند وی با خودرأیی اجازه رشد این حزب را نداده است.

به نظر می‌رسد به‌رغم اینکه اردوغان یک پیروزی شکننده در رفراندوم ۱۶ آوریل به‌دست آورده اما با توجه به نبود رقیب سرسخت، راه دشواری برای پیاده کردن تغییر نظام نداشته باشد. برخی کارشناسان می‌گفتند رئیس‌جمهوری ترکیه با توجه به اینکه یک پیروزی خفیف به‌دست آورده است شاید نتواند آن‌گونه که باید تغییرات مورد نظر خود را پیاده کند و احتمالا مخالفت‌ها راه اردوغان را سخت‌تر و سنگلاخی‌تر کند. با وجود این، دو دستگی در دو حزب اپوزیسیون این کشور، حزب عدالت و توسعه را بی‌رقیب گذاشته است. در این میان عده‌ای قصد داشتند آرامش را به این حزب بازگردانند. برخی می‌گفتند فکری ساغلار از سخنان خود عقب نشسته و حتی گفته است در مصاحبه‌ای که با وی صورت گرفته، حرف‌های او تحریف شده است. این دسته از کلیچداراوغلو خواستند تا با گذشت از ساغلار وی را به حزب بازگرداند اما کلیچداراوغلو تاکید کرد که وی تابع رای کمیته انضباطی است. سلین ساییک که در حال حاضر از سمت خود در این حزب استعفا کرده، درباره چرایی استعفای خود گفته است: فکر نمی‌کنم بودن در این سمت بیش از این جایز باشد، ما دیگر به یک گونه نمی‌اندیشیم. طرفداران کلیچداراوغلو اما می‌گویند که باید با دنیز بایکال و بوکه مانند ساغلار رفتار شود. آنها نیز خواستار کشاندن این دو به کمیته انضباطی هستند.

در روز رای‌گیری در کمیته انضباطی ۳۸ نفر خواستار اخراج ساغلار از حزب شدند ۱۹ نفر با این درخواست مخالف بودند یک نفر رای ممتنع داد و دو نفر نیز در این جلسه غایب بودند. حزب جمهوری خلق ترکیه مهم‌ترین نماد باقی‌مانده از عصر آتاتورک است. این حزب سوسیالیست که خود را میراث‌دار آتاتورک می‌داند حالا با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند. از سال ۲۰۰۱ به این سو، حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان توانسته است قدرت را نزد خود نگه دارد.

پیش به سوی تغییر نظام

حزب عدالت و توسعه در هفته گذشته با توجه به رفراندوم صورت گرفته اردوغان را دوباره به‌عنوان رئیس بالای سر خود دید. بر اساس قانون اساسی پیشین ترکیه، رئیس‌جمهوری حق ندارد دبیرکل یک حزب باشد اما با توجه به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری حالا قدرت دوباره به‌طور رسمی به اردوغان بازگشته است.

حزب عدالت و توسعه طی ۲ سال باید شرایط تغییر سیستم را آماده کند. این مهم در حالی رقم می‌خورد که میدان خالی از رقیب شده است. در این سوی میدان اگر تا دو سال پیش ۳ حزب تقریبا قدرتمند برای نخستین‌بار در انتخابات پارلمانی مانع اکثریت قابل قبول برای حزب عدالت و توسعه شدند و این حزب مجبور شد با برگزاری یک انتخابات دیگر با برتری شکننده اکثریت پارلمان را به‌دست آورد اما پس از کودتا یکی یکی این احزاب درگیر حاشیه‌ها شدند. حزب کردتبار دموکراتیک خلق‌ها به‌عنوان یکی از احزاب اپوزیسیون در حال حاضر دبیر کل خود را در زندان می‌بیند. بیشتر طرفداران این حزب نیز یا در زندان هستند یا محروم از فعالیت‌های سیاسی. حزب حرکت ملی ترکیه نیز پس از اینکه دبیرکل خود را در کنار اردوغان دید، دچار دو دستگی شد و حتی در روز رای‌گیری برای برگزاری رفراندوم، ۵۰ درصد از اعضای این حزب در پارلمان، به عکس خواسته دبیرکل خود رای منفی دادند اما با توجه به همراه شدن ۴۰ نفر دیگر از این حزب با اعضای حزب عدالت و توسعه، رفراندوم برای تغییر قانون اساسی در پارلمان این کشور شکل گرفت. حالا دومینوی سقوط احزاب به حزب جمهوری خلق ترکیه رسیده است. موقعیت این حزب در حال حاضر به‌شدت تضعیف شده و راه اردوغان برای رسیدن به سیستم تک‌حزبی به شدت هموار شده است.