دادگاه سانفرانسیسکو رای خود درخصوص شکایت قضات فدرال و دولت از یکدیگر را به تعویق انداخت
کودتا علیه قانون اساسی
از سیر تا پیاز فرمان اجرایی ترامپ
دنیای اقتصاد: دولت دونالد ترامپ قصد ندارد از فرمان اجرایی خود عقب‌نشینی کند؛ فرمانی که در روز جمعه ۸ بهمن صادر شد و براساس آن هرگونه ویزا برای شهروندان هفت کشور به مدت ۹۰ روز تعلیق می‌شود. ترامپ وارد یک بازی قانونی شده است تا بر این اساس حکم قاضی روبارت، قاضی فدرال که به تعبیری فرمان ترامپ را «هوا کرده» است کان لم یکن سازد. اما چرا ترامپ وارد یک بازی قانونی شده است؟ حقیقت ماجرا چیست؟ و به کجا ختم خواهد شد؟
آغاز ماجرا
دونالد ترامپ روز جمعه ۸ بهمن در فرمانی به‌طور موقت صدور هرگونه ویزا برای شهروندان هفت کشور ایران، سوریه، عراق، لیبی، یمن، سودان و سومالی را به مدت ۹۰ روز تعلیق کرد. این اقدام موجب اعتراضاتی در سراسر آمریکا (در میان توده مردم، سیاستمداران، کنشگران و فعالان سیاسی و اجتماعی و شرکت‌های بزرگ آمریکایی) شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، برخی قضات ایالتی آمریکا اقدام به شکایت از دولت ترامپ کردند. یک هفته بعد، یعنی جمعه ۱۵ بهمن قاضی فدرال «جیمز روبارت» در شهر سیاتل واشنگتن به شکایت وکلای ایالت رسیدگی کرد که مدعی بودند فرمان اجرایی موجب ضرر به ایالت واشنگتن می‌شود. ایالت مینه سوتا نیز به این شکایت پیوسته و ادعای مشابهی مطرح کرد. پولیتیکو نیز در گزارشی نوشت دادستان کل نیویورک هم به مخالفان ترامپ پیوست.
اگرچه ماهیت اعتراض «اریک شندرمن»، دادستان کل نیویورک، متفاوت از سایر شکایت‌ها است؛ اما نفس این شکایت مهم است، زیرا کفه ترازوی منتقدان ترامپ را سنگین‌تر کرده است. شندرمن مسوول پرونده دانشگاه ترامپ بود. براساس قوانین، ترامپ باید نام «دانشگاه» را از موسسه آموزشی خود حذف می‌کرد؛ چرا که صلاحیت‌ها و مجوزهای لازم این موسسه احراز نشده بود. ترامپ مقاومت می‌کرد و شندر براساس قانون پیش می‌رفت. این پرونده، نخستین کشمکش‌های ۲ چهره برجسته امروز ایالات‌متحده بود. پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، پرونده مالی بنیاد خیریه ترامپ منتشر شد که در آن شندرمن، نامزد جمهوری‌خواهان را محکوم به فرار مالیاتی و حتی زیر پا گذاشتن قانون در حمایت از کمپین‌های انتخاباتی کرد. با شروع دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، کشمش‌های او با شندرمن وارد فاز جدیدی شد و در همان روزهای نخست کارش، اخطاریه‌هایی مبنی بر ممنوعیت لغو قوانین زیست‌محیطی، اجتماعی و بهداشتی اوباما دریافت کرد. بازرسی‌ها و تحقیقات قانونی دادستانی نیویورک همچنان ادامه دارد و از قضای حادثه، بیشتر شرکت‌ها و نهادهای تحت مدیریت ترامپ هم در این ایالت واقع شده است. با آنکه شندرمن در یک برنامه رادیویی احتمال پیدا شدن یک «جرم سرنوشت‌ساز» در پرونده ترامپ را چندان بالا ندانست، در صورت وقوع چنین اتفاقی ممکن است صلاحیت او برای ادامه ریاست‌جمهوری آمریکا زیرسوال رفته و قدرت از او بازگرفته شود.
به هر روی، با رای قاضی روبارت فرمان اجرایی ترامپ لغو شد و به این ترتیب همه محدودیت‌های فرمان اجرایی برداشته شد. این اقدام، واکنش دولت ترامپ را در پی داشت.
از دادگاه استیناف چه خبر: دو روایت از دادگاه
جلسه رسیدگی به فرجام‌خواهی دولت برای لغو حکم این قاضی فدرال که فرمان اجرایی دونالد ترامپ را موقتا معلق کرده، در سانفرانسیسکو برگزار شد. به گزارش رویترز، با شکایت دادگستری دولت ترامپ، اکنون دادگاه تجدیدنظر سانفرانسیسکو باید تشخیص بدهد که رای قاضی روبارت را تایید کند (که به منزله تعلیق فرمان اجرایی ترامپ است) یا اینکه اعلام کند این قاضی از اختیاراتش فراتر رفته و بنابراین فرمان اجرایی رئیس‌جمهوری را تایید کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاه استیناف در سان فرانسیسکو اعلام کرد: حکم دادگاه درخصوص اعتراض به فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری درباره جلوگیری موقت از سفر اتباع آن هفت کشور روز سه‌شنبه صادر نخواهد شد. «دیوید مادین» سخنگوی دادگاه به خبرگزاری فرانسه گفت: «پیش‌بینی نمی‌کنیم حکم سه‌شنبه صادر شود؛ اما پیش‌بینی می‌کنیم این حکم هفته جاری صادر شود.» گزارش رویترز حاکی است در جلسه‌ای که در همین زمینه در دادگاه استینافِ سان فرانسیسکو مطرح شد وکلای دولت و ایالت‌های مخالف حضور داشتند. رویترز می‌نویسد این جلسه یک‌ساعت و نیم طول کشید. وکلای دولت و ایالت‌های واشنگتن و مینه سوتا هر کدام در مدت زمان سی دقیقه استدلال خود را بیان کردند. آگوست فلینتج، نماینده دادستانی آمریکا به دفاع از دولت، از دادگاه تجدیدنظر خواست که حکم قاضی فدرال را لغو کند تا ممنوعیت صدور ویزا دوباره احیا شود. به گزارش رویترز، وقتی قضات از فلینتج پرسیدند که آیا دولت سندی دارد که این هفت کشور را به تروریسم در آمریکا مرتبط کند؟ نماینده دولت گفت کنگره و دولت قبلی تشخیص داده‌اند این هفت کشور بیشترین ریسک تروریسم را دارند و به همین دلیل فرمان ترامپ بر مبنای این تصمیم بنا شده است.
رویترز می‌نویسد: دولت ترامپ ادعانامه خود در پاسخ به دعوای دادستان‌های کل ایالت‌های واشنگتن و مینه‌سوتا را روز دوشنبه به دادگاه ارائه داد. بر همین اساس، تاکید وزارت دادگستری آمریکا که به نمایندگی از رئیس‌جمهوری در دادگاه حضور یافته بود، کماکان روی این بود که در چنین موردی، ایالت‌ها اجازه طرح دعوی از دولت را ندارند. دولت معتقد است قاضی یک دادگاه حوزه‌ای نباید تصمیم رئیس‌جمهوری در امور مربوط به امنیت ملی در چارچوب مهاجرت را زیر سوال ببرد. با اینکه قضات دادگاه استیناف می‌توانند از زوایای مختلفی این پرونده را بررسی کنند، احتمال اینکه در مورد همخوانی فرمان اجرایی ترامپ با قانون اساسی آمریکا حکمی صادر کنند بعید است؛ چراکه سوال پیش روی آنها، با توجه به دعاوی مطرح شده، این است که آیا فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ باید همچنان در تعلیق بماند یا نه.
با این حال، روایت دیگری از دادگاه استیناف را خبرگزاری آسوشیتدپرس ارائه می‌دهد. این گزارش می‌افزاید جلسه جنجالی دادگاه استیناف سان فرانسیسکو با حضور سه قاضی کار خود را آغاز کرد و مساله اصلی مورد بررسی آن بود که آیا باید حکم عدم اجرای دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری جدید آمریکا پا برجا بماند یا خیر. دادستان معترض از ایالت واشنگتن در این جلسه خواستار عدم اجرای دستور ترامپ شد. در مقابل، در جلسه روز سه‌شنبه وکلای وزارت دادگستری آمریکا از دستور ترامپ دفاع و خواستار ابقای مجدد آن شدند. در این جلسه که طی اقدامی نادر دادرسی آن به‌صورت تلفنی انجام شد، سه قاضی دادگاه مکررا از وکیل وزارت دادگستری پرسیدند که چرا ایالات نباید بتوانند به نمایندگی از ساکنان یا دانشگاه‌های خود از دولت شکایت کنند. قاضی میشل فریلند پرسید آیا دولت هیچ نوع شواهدی که مهاجران این هفت کشور را به تروریسم ارتباط دهد، دارد یا خیر؟
در پاسخ، وکیل دادگستری آمریکا به شماری از سومالیایی تبارهای آمریکا اشاره کرد که به گفته او به گروه تروریستی الشباب ارتباط داشته‌اند. قاضی ریچاردکلیفتن که در دوران جرج بوش منصوب شده است، از دادستانی که نماینده ایالت واشنگتن و مینه‌سوتاست این سوال را پرسید که چه مدرکی دارد که نشان بدهد این ممنوعیت با انگیزه مذهبی است. دادستان ایالت واشنگتن که علیه دستور دونالد ترامپ استدلال می‌کند، گفت اظهارات ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی حکایت از نیت تبعیض‌آمیز این دستور دارد. نتیجه این دعوا هرچه باشد، پرونده می‌تواند به دیوان‌عالی که عالی‌ترین سطح قضایی ایالات‌متحده آمریکا است، ارجاع شود.
احتمالات چه می‌گوید؟
در این فرآیند قانونی و رفت و آمدهای قضایی در نهایت چه کسی پیروز می‌شود؟ آیا ترامپ امکان پیروزی دارد یا قضات فدرال؟ آیا سیستم قضایی آمریکا می‌تواند در این زمینه استقلال خود را حفظ کند و زیر فشارهای دولت قرار نگیرد؟ واقعیت این است که قضات دادگاه تجدیدنظر می‌توانند با این استدلال که «دستورهای ممانعت موقت» اغلب قابل تجدیدنظر نیستند، تقاضای وزارت دادگستری را برای لغو حکم دادگاه فدرال واشنگتن رد کنند. قضات همچنین می‌توانند با رای قاضی روبارت موافقت کرده و حکم او مبنی بر لغو موقت فرمان اجرایی را برای بار دوم تایید کنند.
اما در هر دو صورت، فرمان اجرایی ترامپ تا برگزاری جلسات آینده دادگاه همچنان در تعلیق و غیرقابل اجرا خواهد بود. یک احتمال دیگر هم هست: اینکه دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد که قاضی روبارت در لغو فرمان اجرایی رئیس‌جمهوری از حوزه اختیارات خود خارج شده و در قضاوت خود افرادی را مدنظر داشته که هنوز مورد حمایت قانون اساسی آمریکا نیستند، از جمله اتباع خارجی که تاکنون وارد آمریکا نشده‌اند. در این‌صورت، فرمان اجرایی از تعلیق درآمده و فورا به اجرا گذاشته خواهد شد. قضات تجدیدنظر سه‌نفر هستند که منصوب دو رئیس‌جمهوری دموکرات و یک جمهوری‌خواه هستند. در آمریکا قضات فدرال توسط رئیس‌جمهوری به سنا معرفی و رای کسب می‌کنند. قاضی ویلیام کانبی (منصوب کارتر)، قاضی میشل فریلند (منصوب اوباما) و قاضی ریچارد کلیفتون (منصوب جرج دبلیو بوش) سه قاضی تجدیدنظر هستند.
نتیجه چه می‌شود؟
پس از انتشار تصمیم نهایی قضات حوزه نهم دادگاه استیناف، طرف بازنده در دادگاه ۱۴ روز فرصت خواهد داشت تا با ارائه یک دادخواست خواستار بررسی مجدد پرونده در حضور تمام قضات دادگاه استیناف شود. ارائه پرونده به دیوان‌عالی نیاز به تنظیم چنین دادخواستی ندارد. با توجه به شرایط ویژه این دعوی و حاشیه آن، احتمال آن می‌رود که مغلوب دادگاه استیناف، پرونده را به دیوان‌عالی آمریکا ببرد. دیوان‌عالی ایالات‌متحده آمریکا متشکل از ۹ کرسی، در حال حاضر تنها ۸ قاضی دارد که از چهار قاضی نزدیک به دموکرات‌ها و چهار قاضی منصوب یا نزدیک به جمهوری‌خواهان تشکیل شده است. تا زمانی که قاضی «نیل گورساچ»، گزینه پرزیدنت ترامپ برای این سمت، در پروسه‌ای چند ماهه مراحل تایید صلاحیت برای این کرسی را در سنا طی کند، کرسی نهم این دادگاه همچنان خالی خواهد ماند. در نتیجه، اگر آراء قضات ارشد دیوان‌عالی چهار به چهار باشد، یعنی بدون اکثریت غالب، حکم نهایی دادگاه تجدیدنظر همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. برای همین است که رای امروز دادگاه تجدیدنظر اهمیت زیادی دارد. اگر قبل از رسیدگی به این شکایت، گزینه آقای ترامپ یعنی گورساچ بتواند رای سنا را برای کسب کرسی دیوان‌عالی کسب کند، آن وقت به نظر می‌رسد دولت دست بالا را در این باره خواهد داشت و احتمالا به نظر ترامپ بیشتر توجه می‌شود.
ناشکیبایی در اجرای فرمانی ویرانگر
وزیر امنیت داخلی آمریکا که از حامیان اصلی دستور مهاجرتی جنجالی ترامپ است، با قبول مسوولیت کامل هرج و مرج به وجود آمده اعتراف کرد که در اجرای فرمان مهاجرتی عجله کرده است. به گزارش روزنامه دیلی میل، ژنرال جان کلی، وزیر امنیت داخلی آمریکا سه‌شنبه در جلسه کمیته مجلس نمایندگان آمریکا مسوولیت دستور مهاجرتی مشکل‌آفرین ترامپ را برعهده گرفت و گفت به جای عجله در اجرای آن باید صبر می‌کرده تا کنگره با این ایده کاملا موافقت کند. اظهارات جان کلی اولین‌اعتراف یک مقام عالی‌رتبه آمریکایی است که نشان می‌دهد دستور اجرایی ترامپ از همان ابتدا درست مدیریت نشده است. او تاکید کرد: «اینها تقصیر من است.» کلی تاکید کرد: «با نگاهی به گذشته باید بگویم تقصیر من است و من باید اندکی اجرای آن را به تاخیر می‌انداختم تا بتوانم با اعضای کنگره خصوصا رهبران کمیته‌هایی مثل این صحبت کنم و آنها را برای اتفاقات آتی آماده کنم.» کلی تاکید کرد این ایده پیش از آنکه او به مقام وزارت امنیت داخلی آمریکا برسد، شکل گرفته بود و او پیش از تایید شدن می‌دانسته که ترامپ می‌خواهد ۲۷ ژانویه دستور اجرایی مهاجرتی را امضا کند و به دلیل نگرانی از امنیت عمومی در اجرای آن عجله کرده است. جان کلی در کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان کنگره گفت: «اگر در نتیجه ورود افراد اتفاق بدی بیفتد کسی حکم قاضی را زیر سوال نمی‌برد، بلکه سراغ من می‌آیند.» وی در توجیه عدم ثبت نام عربستان در لیست هفت کشور ممنوع الورود به آمریکا گفت: «عربستان با آمریکا در این زمینه همکاری می‌کند.»
کلی افزود: «تصمیم ترامپ درباره منع ورود شهروندان کشورهایی است که تنها خطری تروریستی هستند، بلکه مساله مهم‌تر این است که این کشورها سیستم امنیتی و پایگاهی که بتوان به آنها برای تعیین هویت کسانی که از این کشورها می‌آیند، به آن استناد کرد، در اختیار ندارند؛ اما عربستان نیروهای امنیتی فعال و سازمان اطلاعاتی قابل اعتمادی دارد که می‌توان بر تعیین هویت افراد بر آنها تکیه کرد از این‌رو ما عربستان را در لیست این کشورها قرار ندادیم.»
کودتای ترامپ
هفته نامه آلمانی اشپیگل در نسخه انگلیسی خود گزارشی منتشر و در آن اعلام کرد دونالد ترامپ که اکنون حدود ۳ هفته است رئیس‌جمهور آمریکا شده دست به یک کودتا زده است. این گزارش معتقد است که رئیس‌جمهور آمریکا یک نژاد پرست است و تلاش می‌کند یک کودتا از بالا به پایین انجام دهد؛ او به‌دنبال مستقر کردن یک دموکراسی غیرلیبرال است و بدتر از آن می‌خواهد توازن قدرت را از بین ببرد.
گزارش اشپیگل می‌افزاید: اگرچه ترامپ در روز تحلیف خود از «ابتدا آمریکا» سخن گفت اما با سیاست‌هایی که طی این مدت در پیش گرفته کشور خود را به اختلاف و دوگانگی کشانده است. شیوه کشورداری او باعث شده تا واشنگتن در مقابل بقیه ایالات‌متحده قرار بگیرد. آنچه دولت ترامپ را از سایر دولت‌های گذشته ایالات‌متحده متفاوت می‌سازد، بی‌تجربگی سیاسی ترامپ است. شاید به همین دلیل است که می‌توان حلقه داخلی مشاوران و اطرافیان رئیس‌جمهور کنونی آمریکا را بسیار قدرتمند دانست. در راس حلقه داخلی او، استفان بنون قرار دارد که افسر اسبق نیروی دریایی است. او یک ایدئولوگ راست‌گرای افراطی است و پیش از این وب‌سایت پروپاگاندای «بریت‌بارت» را اداره می‌کرده است. شاید مهم‌تر آنکه بنون عاشق جنگ است.
اشپیگل می‌نویسد رونالد راداش، تاریخدان، خاطره‌ای از دیدارش با مشاور رئیس‌جمهوری کنونی نقل می‌کند که در خانه لوکس او انجام شده است: «زمانی که با بنون درباره سیاست و اهداف او سخن می‌گفتیم، خودش را با افتخار یک لنینیست معرفی می‌کرد.» زمانی که راداش شوکه می‌شود و از بنون می‌خواهد تا لنینیست بودن را تشریح کند، این جواب را می‌شنود: «لنینیست کسی است که می‌خواهد دولت را نابود کند و این هدف من هم هست. من می‌خواهم تا همه چیز را در هم بشکنم و تمام نهادهای کنونی را خراب کنم.» بنون منظورش از آن سخنان، حزب دموکرات، رسانه‌ها و حتی جمهوری‌خواهان بوده است. تصمیمات ترامپ در این مدت هم به‌طور کامل مطابق با این روحیات بوده و نمی‌توان نقش بنون را در آنها نادیده گرفت. با این وضعیت، دولت جدید آمریکا کاملا به سمت تخریب تمام دستاوردهای دوران دولت‌های پیشین حرکت می‌کند و در این راه هم از شکل دادن یک دیکتاتوری قدرتمند ابایی نخواهد داشت.
سنت شکنی در انتخاب یک وزیر
سنای آمریکا در جریان رای‌گیری خود انتصاب «بتسی دیواس» را به‌عنوان وزیر آموزش این کشور تایید کرد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، سنای آمریکا در جریان رای‌گیری خود درخصوص انتصاب بتسی دیواس به‌عنوان وزیر آموزش شاهد رویدادی تاریخی بود که در آن ۵۰ سناتور به وی رای موافق و ۵۰ سناتور دیگر رای مخالف دادند. در شرایطی که سنا با رای ۵۰-۵۰ درخصوص موضوعی مواجه شود، معاون اول رئیس‌جمهوری براساس قانون این حق را دارد که وارد عمل شده و رای دهد. مایک پنس، معاون اول رئیس‌جمهوری آمریکا که با رای مثبت خود نتیجه رای‌گیری سنا درباره انتصاب دیواس را مشخص کرد، اولین معاون‌اولی است که در طول تاریخ آمریکا دست به چنین اقدامی می‌زند. در حال حاضر جمهوری‌خواهان ۵۲ کرسی در سنای آمریکا در اختیار دارند اما پیش از این سوزان کالینز و بیزا مورکوفسکی اعلام کرده بودند که به انتصاب دیواس رای مخالف خواهند داد. رای مخالف این دو سناتور جمهوری‌خواه و ۴۸سناتور دموکرات دیگر باعث شد سنای آمریکا بر سر رد یا تایید گزینه ترامپ برای تصدی وزارت آموزش به رای ۵۰-۵۰ برسد که در پی آن پنس در اقدامی تاریخی از حق رای خود در مجلس سنا استفاده کرد تا دیواس با همان یک رای معاون اول رئیس‌جمهوری، چراغ سبز سنا را برای آغاز کار خود به ارمغان آورد.
ارسال نظر