حسن حسن و جمعی از نویسندگان
مترجم: محمدحسین باقی

در بخش قبل به «دولت کاغذی» (2006 تا 2013) پرداخته و گفته شد که در ابتدا تاسیس این گروه بی ثمر به نظر می‌رسید. دولت خود خوانده اسلامی با بحران مواجه بود: نه سرزمین داشت، نه القاعده حمایتی از این گروه داشت. افزون بر این، مخالفت‌های داخلی از سوی جناح‌های افراطی دیگر هم عاملی در مسیر دولت شدن آن بود. همچنین اشاره شد که «دولت اسلامی عراق» دولتی برای اهل سنت عراق بود و «دولت اسلامی در عراق» دولتی برای مسلمانان جهان.

در 10 نوامبر 2006، ابو حمزه «آغاز مرحله‌ای مهم و جدید که در حال گذاشتن خشت اول آن هستیم که آغازگر پروژه خلافت اسلامی خواهد بود» را اعلام کرد. او گفت: «ما فرزندان سایکس- پیکو نیستیم. ما فرزندان محمد هستیم.» ابوعمر البغدادی در دومین خطابیه عمومی خود که در سوم فوریه 2007 اعلام شد، گفت: «ما به‌خاطر وطن‌پرستی نمی‌جنگیم بلکه به‌خاطر اعتلای کلمه‌الله می‌جنگیم.» رهبر جدید «دولت اسلامی» امیرالمومنین خوانده می‌شد و خود را از تبار پیامبر و قبیله قریش معرفی می‌کرد. از تمام عراقی‌ها خواسته شد که با او بیعت کنند و البغدادی به زودی تمام عراقی‌هایی را که از بیعت سر باز زده بودند گناهکار نامید.

در ژانویه 2007، شورای شریعت «دولت اسلامی» یک رساله یا توجیه علمی مفصلی در مورد دولت شدن خود ارائه داد و آن را چنین نامید: «به دیگران ظهور دولت اسلامی را اطلاع دهد.» این رساله تلاش داشت تا مشروعیت «دولت اسلامی» را براساس قانون اسلامی یا شریعت بنا کند. ادبیات اهل سنت در مورد حکومت با توجه به ماهیت دولت مورد بحث به‌طور سنتی مبهم است. بنابراین، «دولت اسلامی» درخصوص ماهیت دولت مورد بحث به راحتی می‌توانست از این ابهام استفاده کرده و دولت خود را خلافت بنامد. این رساله سه دلیل مشروع سنتی برای کسب قدرت از سوی حاکم در اسلام را مشخص کرد:1- انتخاب از سوی اهل حل و عقد-2- انتخاب از سوی حاکم پیشین-3- کسب قدرت از طریق زور. این رساله اعلام کرد که «دولت اسلامی» مسیر اول را دنبال می‌کند.

به ادعای نویسندگان این رساله توجیه، اهل حل و عقد در عراق آنانی بودند که علیه آمریکا و شیعیان دست به جهاد زده‌اند و ائتلاف «المطیبین» را تشکیل می‌دهند که در نیمه اکتبر اعلام شد. این ائتلاف براساس اصل مشورت فراگیر بود. گفته می‌شد این ائتلاف حمایت بیش از 60 درصد از شیوخ و قبایل محلی برای پروژه «دولت اسلامی» را به‌دست آورده است؛ این ائتلاف همچنین تلاش کرد تا با سایر گروه‌های افراطی هم رایزنی و مشورت کند اما موفقیت اندکی داشت. این رساله ادعای دولت شدن «دولت اسلامی» را براساس موفقیت سیاسی احتمالی‌اش و ارتقای الهیات سلفی‌گری و قانون اسلام توجیه کرد. نویسندگان مدعی بودند که ارتش آمریکا نفس‌های آخر را در عراق می‌کشد و دولت عراق دولتی مضحک و ناتوان است که فرصت لازم برای ساخت دولت را به دست می‌دهد. اعضای گروه در مناطق سنی‌نشین عراق اقتداری واقعی داشتند. این رساله معتقد بود که قلمرویی که دولت جدید و تازه شکل گرفته اسلامی به آن دست یافته بزرگ‌تر از دولتی است که پیامبر در مدینه شکل داده بود. ادعای این رساله این بود که توحید واقعی را به عراق خواهد آورد، این سرزمین را از شرک پاک و مقابر را ویران خواهد کرد. این دولت «دادگاه‌های شریعت» را برقرار و قضات را براساس قانون اسلام مورد ادعای خود به خدمت گرفت. آنها معتقد بودند که تاسیس این دولت «ضربه سیاسی بزرگ و شوکی عظیم به دشمن» به حساب می‌آید و این پیشرفتی به یاد ماندنی برای جنبش جهاد خواهد بود. در این رساله آمده بود: «این دولت اسلام از نو ظهور کرده تا ریشه‌های خود را در منطقه بگستراند همان‌طور که گذشته این دین شکوه و عظمت بود... سرزمین عراق آماده یک پروژه عظیم اسلامی است... منابع و ثروتش برای حرکت دادن منطقه به سوی یک موج بزرگ اسلامی کافی است.»

پذیرش اولیه

اعلام «دولت اسلامی در عراق» در رسانه‌های افراطی مورد استقبال قرار گرفت و این نشان از اهمیت دولت‌سازی داشت. انجمن‌های مهم آنلاین جهادی به زودی شماره اندازهایی را نمایش دادند که تعداد روزهای سپری شده از زمان اعلام خلافت را با شماره نشان می‌دهد. روی این شماره‌اندازها چنین آمده است: «... روز از زمان اعلام برقراری دولت اسلامی گذشته و جامعه اسلامی به این امید است... و به اذن خدا بر امر خود پافشاری خواهد کرد.» اما در خارج از انجمن‌های آنلاین افراطی، اعلام دولت اسلامی در عراق توجه چندانی به خود جلب نکرد. این نهاد جدید برای متقاعد کردن عراقی‌ها یا ناظران خارجی با دشواری مواجه بود؛ زیرا آنها معتقد بودند که این گروه چیزی نیست جز نام جدیدی برای همان «القاعده در عراق.» ابو عمر البغدادی و ابو حمزه المهاجر هر دو شکوه می‌کردند که عراقی‌ها و خارجی‌ها به اشتباه دولت اسلامی عراق را شاخه‌ای از القاعده می‌پندارند. ادعای آنها برای تاسیس خلافت جدی گرفته نمی‌شد.

«دولت اسلامی» حتی نتوانست گروه‌های سلفی فعال در عراق در آن زمان را متحد سازد. یکی از این گروه‌ها به نام «ارتش اسلامی عراق» [به عربی: جیش الاسلامی فی العراق] در اوایل آوریل 2007 انتقاداتی جدی به «دولت اسلامی» مطرح کرد. این مساله در پاسخ به پیام صوتی ابوعمر البغدادی بود که در نیمه مارس تمام گروه‌های افراطی را که به «وظیفه عصر» خود که همان بیعت با رهبر «دولت اسلامی» بود عمل نکرده بودند «گناهکار» اعلام کرد. «ارتش اسلامی عراق» این نوع صحبت‌ها را «خطرناک» نامید و «دولت اسلامی» را به کشتن بیش از 30 نفر از اعضایش به دلیل «عدم بیعت با القاعده یا هر نام دیگری» متهم کرد. آشکار بود که «ارتش اسلامی» تاسیس هچ دولتی را نمی‌پذیرفت. این بیانیه با درخواستی از بن‌لادن به منظور محدود کردن زیرشاخه‌های عراقی‌اش - که به راستی این‌گونه تصور می‌شد- پایان یافت. مراجع علمی سلفی هم به نوبه خود تفسیر چندانی از این اعلام مناقشه‌انگیز به دست ندادند. برجسته‌ترین اعضای این معدود علمایی که چنین کردند «حمید العلی» نام داشت که رهبر یکی از گروه‌های سلفی کویتی و حامی القاعده بود. او نیز «گناهکار» نامیدن سایر گروه‌ها از سوی رهبر «دولت اسلامی» را رد کرد. در فتوایی در 4 آوریل 2007، العلی از «دولت اسلامی خواست تا از اعلام دولت عقب بنشیند و به آن چیزی باز گردد که قبلا بود یعنی یک جناح جهادی در میان سایر جناح‌های جهادی.» در نگاه علی، ایده «دولت اسلامی عراق» مشکل‌آفرین است. در نگاه او «دولت» ابو عمر البغدادی آزمون دولت شدن را رعایت نکرده بود و این آزمون همان توانمندی سیاسی بود. چند ماه بعد او نامه‌ای نوشت و در آن دولت اسلامی را «تخیلی» نامیده بود؛ دولتی که «فقط در فضای مجازی وجود دارد.»