«فایننشال تایمز» گزارش کرد
بدترین عملکرد اقتصاد ترکیه از سال ۲۰۰۹
دنیای اقتصاد- نیما صبوری: براساس تازهترین آماری که اداره آمار ترکیه منتشر کرد، تولید ناخالص داخلی این کشور در فصل سوم سال جاری حدود ۸/ ۱ درصد کاهش یافت، کاهشی که از سال ۲۰۰۹ بیسابقه است. این کاهش درحالی بوده است که مصرف، بهعنوان یکی از محرکهای اصلی اقتصاد این کشور تحت تاثیر عواملی همچون کاهش ارزش پول ملی، بالا بودن مستمر نرخ تورم و کاهش مخارج شهروندان این کشور در ماههای اخیر روند نزولی داشته است.
به گزارش «فایننشال تایمز»، دادههای منتشر شده در مقایسه با رشد اقتصادی ۹/ ۵ درصدی فصل سوم سال ۲۰۱۵ و همچنین رشد ۵/ ۴ درصدی تجربه شده در دو فصل اول سال جاری، بوده است.
دنیای اقتصاد- نیما صبوری: براساس تازهترین آماری که اداره آمار ترکیه منتشر کرد، تولید ناخالص داخلی این کشور در فصل سوم سال جاری حدود ۸/ ۱ درصد کاهش یافت، کاهشی که از سال ۲۰۰۹ بیسابقه است. این کاهش درحالی بوده است که مصرف، بهعنوان یکی از محرکهای اصلی اقتصاد این کشور تحت تاثیر عواملی همچون کاهش ارزش پول ملی، بالا بودن مستمر نرخ تورم و کاهش مخارج شهروندان این کشور در ماههای اخیر روند نزولی داشته است.
به گزارش «فایننشال تایمز»، دادههای منتشر شده در مقایسه با رشد اقتصادی ۹/ ۵ درصدی فصل سوم سال ۲۰۱۵ و همچنین رشد ۵/ ۴ درصدی تجربه شده در دو فصل اول سال جاری، بوده است. بعد از انتشار این اعداد و ارقام در روز دوشنبه، ارزش لیر در مقابل دلار آمریکا حدود ۸/ ۱ درصد کاهش یافت. همچنین کاهش رشد اقتصادی موجب شد تا لیر ترکیه در کنار پول ملی مکزیک، (پزو)، بدترین عملکرد را در میان کل ارزهای خارجی داشته باشد. این آمار ناامیدکننده در حالی منتشر شده است که دولت ترکیه با تجدیدنظر در مورد نحوه محاسبه تولید ناخالص داخلی، رشد سال گذشته را از ۴ به ۱/ ۶ درصد افزایش داده بود. بنابراین معلوم نیست که آمار منتشر شده در روز دوشنبه بر مبنای معیار جدید بوده و آیا رشد اقتصادی این کشور کاهش شدیدتر داشته است یا خیر. کاهش رشد اقتصادی ترکیه سیگنالی برای افزایش کسری حساب جاری این کشور تلقی میشود. پیشبینی میشود که کسری حساب جاری ترکیه با وجود افزایش قیمت نفت به بیش از ۵ درصد برسد. از طرفی واردات این کشور حدود ۳/ ۴ درصد افزایش و صادرات آن ۷ درصد کاهش داشته است. بهنظر میرسد این آمار و ارقام منتشر شده فشارها را بر بانک مرکزی ترکیه مبنی بر بالا بردن نرخ بهره افزایش خواهد داد، اقدامی که اردوغان بارها خواهان آن شده بود.
آمار کاهش رشد اقتصادی ترکیه پس از تجربه آخر هفتهای خونین در این کشور منتشر شد. حمله تروریستی که روز شنبه در قلب استانبول رخ داد باعث شد تا ۳۸ نفر جان خود را از دست بدهند. همچنین بهنظر میرسد که بیثباتی سیاسی در این کشور حداقل برای ۶ ماه آینده ادامه داشته باشد. پیش از این دولت ترکیه پیشنویسی برای تغییر قانون اساسی ترکیه ارائه کرد که به عقیده صاحبنظران این تغییرات باعث قدرت گرفتن هرچه بیشتر اردوغان در حکومت میشود. اردوغان در پاسخ به بحران کاهش ارزش پول ملی، با تشویق مردم به ملیگرایی از آنها خواسته بود تا حدود ۱۴۰ میلیارد دلار ارزهای خارجی خود را به لیر تبدیل کنند. همچنین او نهادهای دولت را مجبور کرد تا داراییهای دلاریشان را بفروشند. در دو هفته گذشته چنین رویکردهایی باعث اندکی بهبود در ارزش لیر شده بود تا اینکه انتشار آمار روز دوشنبه دوباره روند نزولی را تشدید کرد.
ارسال نظر