نویسنده: مروان المعشر، وزیر خارجه سابق اردن
مترجم: رفیعه هراتی

اگر کشورهای خاورمیانه حقیقتا در انجام اصلاحات اساسی سیاسی و اقتصادی پیشرفتی حاصل نکنند، بروز آشفتگی‌های بیشتر منطقه‌ای اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. با توجه به این مساله که نظام رانتیری که دولت‌ها دهه‌ها است حفظ کرده‌اند، در مرز فروپاشی قرار دارد، سیاست‌گذاران باید فرآیند دشوار اما امکان‌پذیر ایجاد قراردادهای اجتماعی جدید را آغاز کنند. روند ازمیان رفتن این قرارداد در کشورهای عربی از شروع قرن جدید آغاز شد، زمانی که دولت‌های دارای بودجه‌های فراوان و بوروکراسی‌های پیچیده نتوانستند خدمات اساسی مانند بهداشت و درمان و آموزش ارائه کنند، در ایجاد شغل کافی ناکام ماندند و قادر نبودند به اختصاص یارانه به مواد غذایی و سوخت ادامه دهند. اما به‌رغم کاهش مزایای دولتی، اکثر رهبران اصرار داشتند که مردم از طریق مشارکت نکردن در زندگی سیاسی بر پایان این قرارداد تاکید کرده‌اند.

دولت‌های عربی دهه‌ها توانستند اقتصادهای ناکارآمد خود را حفظ کنند، چون از درآمدهای نفتی برخوردار بودند. در دهه‌های اخیر، اکثر کشورهای‌ عربی به نحوی از درآمدهای فراوان نفت و گاز خاورمیانه بهره‌مند شده‌اند. کشورهای تولیدکننده هیدروکربن از این درآمدها برای خرید وفاداری شهروندان و ایجاد دولت رفاه استفاده کردند و کشورهای غیر تولید‌کننده نیز از مزیت کمک مالی، جریان سرمایه و وجوه ارسالی از سوی مردم‌شان که در کشورهای تولیدکننده مشغول به کار بودند، بهره‌مند شدند. به دلیل اینکه دولت‌های کشورهای تولیدکننده نفت از درآمدهای نفتی برای تامین نیازهای مردم‌شان شامل مشاغل و خدمات استفاده کردند، این دولت‌ها به جای ترغیب خوداتکایی و کارآفرینی به منظور توسعه بخش خصوصی، فرهنگ وابستگی را پرورش دادند. علاوه براین، این کشورها برای درآمدزایی نیازمند دریافت مالیات از شهروندان نبودند، به همین دلیل مردم دستاویزی برای به چالش کشیدن قدرت‌طلبی این دولت‌ها نداشتند. این فرهنگ سیاسی یک اصل ساده را منعکس می‌کند: «نبود مالیات، نداشتن نماینده.»اما اکنون که قیمت نفت درحال کاهش است و اگر نگوییم برای همیشه، احتمالا برای سال‌ها پایین خواهد ماند، نظام رانتیر خاورمیانه با چالشی جدی روبه‌رو شده است. برای مثال، عربستان سعودی درحال افزایش مالیات‌ها و کاهش یارانه‌ها است و همچنین الگوی کمک‌های مالی خارجی خود را از کمک بلاعوض به سرمایه‌گذاری تغییر می‌دهد. این کشور برای مدت‌های طولانی به مصر، اردن و دیگر کشورهای منطقه کمک مالی می‌کرد، بنابراین این تغییر الگو این دولت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد تا به منظور بهبود عملکرد اقتصادی کشورهایشان رشد بخش خصوصی را دنبال کنند.

اما در شرایطی که دولت‌های جهان عرب دیگر قادر نیستند افراد بیشتری را استخدام کنند، بدهی‌های دولتی را افزایش دهند و کمک‌های مالی خارجی را جذب کنند، نخبگان سیاسی و اقتصادی این کشورها که از مزیت نظام رانتیر برخوردار هستند، دربرابر تلاش‌های جدی برای انجام اصلاحات مقاومت خواهند کرد. همچنین شاهد مخالفت بوروکراسی‌های دولتی خواهیم بود که فاقد هرگونه خلاقیت درباره گذار به یک مدل اقتصادی فراگیر و پایدار هستند. این در شرایطی است که کشورهای خاورمیانه بدون چنین‌ گذاری نمی‌توانند به شکوفایی اقتصادهای خود امیدوار باشند. این دولت‌ها که سال‌ها به رانت منابع وابسته بوده‌اند، نه تنها باید به مدل‌های جدید رشد روی بیاورند، بلکه باید حکومت‌مداری نیابتی را در پیش گیرند. زمانی که از جوامع عربی خواسته می‌شود کاهش یارانه‌ها، مشاغل دولتی کمتر و به‌طور کلی مطالبات کمتر از دولت را بپذیرند، آنها نیز سهم بیشتری در فرآیند تصمیم‌گیری طلب خواهند کرد. در حال حاضر، جهان عرب بین ادامه وضع غیرقابل تحمل موجود اقتصادی و سیاسی و در پیش‌گرفتن یک نظام اقتصادی فراگیر و شایسته‌محور که باید جایگزین آن شود، مردد مانده است. بسیاری از دولت‌های عربی خود را در چنین شرایط غیرقابل دفاع قرار داده‌اند و به ایجاد نهادهای حکومتی که کشورهایشان به آنها نیاز دارد، توجه کمی مبذول داشته‌اند.

موج نخست خیزش اعراب که در دسامبر 2010 آغاز و به بهار عربی در سال 2011 منجر شد، واکنشی بود به فروپاشی این قراردادهای دیرینه اجتماعی. با توجه به در گرفتن توفان کاهش قیمت نفت و وجود نظام‌های سیاسی بسته، موج جدیدی از اعتراضات شکل خواهد گرفت. این اعتراضات به‌ویژه در کشورهایی روی خواهد داد که دولت‌ها متوجه نیستند پایان نظام رانتیر نویددهنده پایان قرارداد دیرینه اجتماعی است. اکنون برای این دولت‌ها، انجام اصلاحات اقتصادی مساله مرگ و زندگی به‌شمار می‌رود. در نظام‌های بازتر، دولت‌های عربی باید بسیاری از شرکت‌های دولتی را خصوصی و شرایط را برای ایجاد و راه‌اندازی کسب و کارهای جدید آسان‌تر کنند. درنهایت، اصلاحات اقتصادی کشورهای عربی تنها زمانی موفقیت‌آمیز است که به شهروندان حق ابراز وجود بیشتری در حکومت داده شود. تونس یکی از کشورهایی است که در آن قرارداد اجتماعی جدیدی جایگزین نظام رانتیر می‌شود. دیگر کشورهای عربی با دو گزینه روبه‌رو هستند. رهبران این کشورها می‌توانند با وجود همه مشکلات و نااطمینانی‌هایی که با آنها مواجه خواهند شد، با سرطان وضع غیرقابل تحمل موجود مبارزه کنند؛ یا منتظر بمانند تا این سرطان به وضعیتی علاج‌ناپذیر تبدیل شود و آنها را نابود کند.