دنیای اقتصاد - شادی آذری: بانک مرکزی کویت به تازگی گزارشی را با عنوان «گزارش اقتصاد کویت در سال ۲۰۱۵» منتشر کرده و در آن حقایقی از اقتصاد این کشور فاش ساخته است. سایت خبری تحلیلی المانیتور در یک بررسی به این گزارش بانک مرکزی کویت پرداخته است.

بر این اساس، در گزارش بانک مرکزی کویت آمده است که تولید ناخالص داخلی این کشور به ۴۰ میلیارد دینار برابر با ۱۳۲ میلیارد دلار رسیده که رشد ۸/ ۱ درصدی را در مقایسه با سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد. تولید ناخالص داخلی بخش نفت اما کاهشی ۷/ ۱ درصدی را نشان می‌دهد و این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی بخش غیرنفتی به ۳/ ۱ درصد می‌رسد. قیمت نفت خام کویت در سال ۲۰۱۵ به ۸/ ۴۷ دلار در هر بشکه رسید و این در حالی است که این قیمت در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۲/ ۹۵ دلار در هر بشکه بود. این داده‌ها نشان می‌دهند که بخش نفت کویت که ۵۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، به‌شدت دچار افت شده است و در عین حال ارزش افزوده بخش‌های غیرنفتی این اقتصاد آنقدر کافی نبوده است که بتواند موجب رونق و ایجاد تحرک در فعالیت‌های اقتصادی شود. این به آن معنا است که هنوز کویت از تنوع‌بخشی به اقتصاد خود فاصله زیادی دارد. تردیدی نیست که افت قیمت نفت خام کویت از بشکه‌ای ۹۵ دلار به بشکه‌ای ۴۸ دلار در سال ۲۰۱۵ که افتی در حدود ۵۰ درصدی است، شوک اصلی را به اقتصاد این کشور که سال‌ها به صادرات نفت وابسته بود وارد کرده است. بی‌شک افت قیمت‌ها در سال‌جاری هم اثرات مخرب بیشتری را بر پیکره این اقتصاد وارد می‌کند چون قیمت یک بشکه نفت کویت هم اکنون به ۴۰درصد کمتر از سال ۲۰۱۵ رسیده است.

گزارش منتشر شده از اقتصاد کویت در سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد که جمعیت این کشور در سال گذشته رشدی ۶/ ۳ درصدی داشته و این در حالی است که رشد جمعیت کویت در سال ۲۰۱۴ معادل ۲/ ۳ درصد بوده است. علاوه بر این نسبت تعداد افرادی که اقامت کویت را دارند به کل جمعیت، در سال ۲۰۱۵ رشدی ۵/ ۲ درصدی داشت، این رشد در سال پیش از آن ۷/ ۲ درصد بوده است. از سوی دیگر نسبت افراد غیرکویتی به کل جمعیت در این کشور ۱/ ۴ درصد افزایش نشان می‌دهد در حالی‌که این افزایش در سال ۲۰۱۴ تنها ۴/ ۳ درصد بوده است.

افزایش نسبت افراد غیرکویتی به کل جمعیت در این کشور عمدتا به بازار کار آن مربوط می‌شود که هنوز به کارگران مهاجر وابسته است. این گزارش نشان می‌دهد که مجموع تعداد کارگران در این کشور در سال ۲۰۱۵ به ۴/ ۲ میلیون نفر رسید و میانگین نرخ رشد آن ۳/ ۳ درصد بوده است که از این میان ۲ میلیون نفر خارجی بوده‌اند. در واقع تنها ۴۰۰ هزار نفر یا ۷ درصد از کل تعداد کارگران این کشور کویتی و مابقی خارجی هستند. تحلیلگران بر این باورند که مدیریت اقتصادی کویت هنوز قادر نیست در نیروی کار داخلی خود محرک ایجاد کند تا در بخش خصوصی مشارکت کنند. این در حالی است که کویتی‌هایی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، عمدتا کار می‌کنند. به نظر می‌رسد نظام آموزشی حاکم در کویت نیز هنوز از پاسخگویی به نیازهای بازار کار قاصر است.

تحولات بورس کویت نیز یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش کارآیی اقتصاد کویت است. گزارش تازه منتشر شده از اقتصاد کویت نشان می‌دهد که همه شاخص‌های معاملات و سطوح قیمتی افت شدیدی را به ثبت رسانده‌اند. شاخص‌های قیمت‌ها در بورس طی سال ۲۰۱۵ افت ۲/ ۳۵ درصدی داشته‌اند و شاخص‌های کمی معاملات هم ۶/ ۲۱ درصد افت داشته‌اند.

المانیتور اضافه کرده است که اقتصاد کویت نیاز به بازبینی جدی دارد تا بتواند توان از دست رفته خود را دوباره بازیابد.