دنیای اقتصاد- شادی آذری: آمارهای اخیر نشان می‌دهند اقتصاد چین کمی جان گرفته است، اما نشریه وال‌استریت‌ژورنال بر این باور است که این موضوع تنها فشارهای کاهشی بر اقتصاد این کشور را بیشتر خواهد کرد.

آمارهای تازه انتشار یافته حکایت از آن دارند که شاخص خرید مدیران چین در ماه اکتبر به بالاترین سطح دوساله خود رسیده و از رقم ۴/ ۵۰ در ماه سپتامبر به رقم ۲/ ۵۱ در ماه اکتبر رسیده است. این در حالی است که ارقام بالای ۵۰ نشان‌دهنده رشد هستند. گزارش دیگری که مرکز سرشماری کایشین مدیا و مرکز داده‌های مارکیت منتشر کردند نیز نتایج مشابهی را نشان می‌دهد. همه این آمارها نشان‌دهنده آن هستند که با گذشت دو سال از سیاست‌های تسهیلی در چین، این اقتصاد سرانجام در حال پاسخ دادن به این سیاست‌ها است.

این اخبار به ظاهر خوب اما تنها می‌توانست در صورتی خوب باشد که اقتصاد چین قائم به ذات بود و می‌توانست بدون بهره‌گیری از اعتبارات ارزان به رشد خود ادامه دهد. طی نیم دهه گذشته اما هرگاه سیاست‌های تسهیلی فروکش کردند، نوبت فروکش کردن فعالیت‌های اقتصادی نیز فرا رسید. این موضوع را می‌توان تا حدودی با افزایش تراکم اعتبارات توجیه است. حالا لازمه ایجاد رشدی برابر با ادوار گذشته این است که از بدهی‌های بیشتری استفاده شود. لوئیس کوئیجس از مرکز آکسفورد اکونومیکس می‌گوید؛ در نیمه نخست سال میلادی جاری برای ایجاد هر ۱۰۰ یوآن سرمایه ناخالص ثابت در چین، به ۷۰ یوآن بدهی جدید نیاز شد. این در حالی است که این میزان بدهی در سال ۲۰۱۵، ۶۲ یوآن و در اواسط دهه اخیر ۴۴ یوآن بود. حزب کمونیست چین در هفته جاری نسبت به حباب دارایی‌ها هشدار دادند و افزودند که اجتناب از ترکیدن حباب، حالا به یک هدف مهم سیاست‌های پولی چین تبدیل شده است.

بانک خلق چین به تازگی در زمینه وام‌دهی محتاط تر عمل می‌کند و در مورد میزان نقدینگی بازار ارز بین بانکی طی چند هفته اخیر سیاست انقباضی در پیش گرفته است. در بخش‌های دیگر اقتصاد چین نیز سختگیری در ارائه اعتبارات به‌شدت فراگیر شده است و قانون‌گذاران چینی به بانک‌ها اعلام کرده‌اند تا از وام دهی برای خرید املاک و مستغلات بکاهند. در پی این سیاست طی ماه اکتبر بیش از ۲۰ شهر چین محدودیت‌هایی را بر خریدمسکن وضع کرده‌اند. بنابراین همه ناظران بر این موضوع توافق دارند که اخبار مثبتی که به تازگی از اقتصاد چین منتشر شده، فقط یک وضعیت موقتی است.